220 إلى 300 ليتر بنزين شهرياً لكل مواطن

محمود فاروق ـ عاطف رمضان شريف حمدي قال مصدر حكومي لـ «الأنباء» إن البرلمان والحكومة يتجهان الى اعتماد ما بين 220 و300 ليتر بنزين شهريا على البطاقة المدنية في سياق الاتفاق على آلية لترشيد الدعوم وتأثيرها على المواطنين. وكان ملف ترشيد الدعوم وانخفاض النفط خيم على اعمال ملتقى الكويت للاستثمار امس، حيث قال رئيس اللجنة المالية الاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ«الأنباء» انه سيتم حسم ملف ترشيد الدعوم خلال الاسبوعين المقبلين. وكشف الشايع في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن آلية تعويض المواطن بعد رفع اسعار البنزين التي ستكون عن طريق البطاقة المدنية اما بإضافة عدد من ليترات البنزين على البطاقة المدنية شهريا او إضافة مبلغ نقدي على البطاقة المدنية للمواطنين. واستبعد الشايع مقترح توزيع كوبونات على المواطنين للبنزين شهريا، على اعتبار ان هذا الاقتراح مكلف في حين ان هناك بديلا جاهزا للعمل من خلاله المتمثل في البطاقة المدنية مع الاخذ بالاعتبار أن 70% من قيمة الدعومات تذهب إلى وقود المحطات والبنزين. وبخصوص الكهرباء والماء، قال الشايع ان هناك عدة مقترحات منها الشرائح التي ستبدأ من فلسين بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وسيكون معدل الاستهلاك تصاعديا، بالاضافة إلى ضرورة ترشيد المواطن للكهرباء والماء في منازلهم. وإلى ذلك صرح مصدر حكومي لـ «الأنباء» فضل عدم الافصاح عن هويته بأن الاغلبية تتفق على إضافة عدد من ليترات البنزين على البطاقة المدنية تصل عددها بين 220 و300 ليتر بنزين شهريا. الصالح: لن نلتزم بتجميد إنتاج النفط إلا إذا اتفق الكبار رويترز: قال وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن الكويت لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق. وأبلغ الصالح الصحافيين على هامش مؤتمر الكويت للاستثمار بأنه«إذا تم إبرام اتفاق فستلتزم الكويت بالتجميد». وقال الوزير ردا على سؤال عما سيحدث إذا لم يتفق جميع المنتجين على الانضمام الى اتفاق تجميد الإنتاج «سأنطلق بأقصى طاقتي وإذا لم يتم التوصل الى اتفاق فسأبيع كل برميل أنتجه». وأشار إلى أن الكويت تنتج حاليا ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا. من جهة أخرى، كشف الصالح ان الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية ومحلية للمساعدة في سد عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وقال على هامش الملتقى، إنه سيجري إصدار السندات بمجرد موافقة لجان حكومية على الخطة.