نواب يقترحون تخصيص 50% من أسهم هيئة سوق المال للمواطنين

قدم النواب د. عودة الرويعي ومحمد طنا وماجد موسى وطلال الجلال ومبارك الحريص اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 33 فقرة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء كالتالي: مادة أولى يعدل نص المادة 33 فقرة 3 من القانون لتصبح كالتالي: «نسبة 50% من الأسهم تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون والثابتة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية على ان يتم تسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحة من قبلها شريطة الا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم مع أحقيتهم فقط خلال تلك المدة في تسلم عوائد تلك الأسهم وأرباحها». مادة ثانية يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثالثة يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لسنة 2015 في شأن تعديل المادة 33 فقرة 3 من القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية كما يلي: ومن حيث ان النص في المادة 152 من الدستور من ان كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون لزمن محدود وان تكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من ان كل احتكار لا يمنح الا بقانون وإلى زمن محدود وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم، واعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و20 و21 من الدستور والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين بما يتناسب مع موارد الدولة وثرواتها الطبيعية، وحيث ان تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الأمة فكان يقتضى إجراء ذلك التعديل.