الشايع: الحكومة تقدم اليوم إلى «المالية» محاورها الـ 6 حول الوضع الاقتصادي

الجبري: الوضع الاقتصادي بحاجة إلى فزعة وطنية ولابد من إشراك القطاع الخاص في المناقشة الوزان: الغرفة تقدمت برؤية من 4 محاور هي البنية التحتية وتطوير الموانئ وتعديل التشريعات والاستثمار الأجنبي الجوعان: التخصيص هو طوق النجاة وسوف ينعكس إيجابياً على المستهلك   سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة الكويت كان مثمرا بحضور مجموعة من الغرفة وشخصيات اقتصادية، حيث تمت مناقشة الوضع الاقتصادي بصورة عامة ورؤيتهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية في ظل هبوط اسعار النفط، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة على الانتظار لحين وصول الرؤية التي سوف تقدمها الحكومة ذات الستة محاور والتي من المنتظر أن تقدمها إلى اللجنة اليوم الخميس، كما تم الاتفاق كذلك على توزيع تلك الرؤية الحكومية على الجهات الاقتصادية لرفعها الى الغرفة وان كانت هناك ملاحظات عليها فتقدمها الى اللجنة لمناقشتها مرة اخرى مع الحكومة. وأضاف الشايع عقب انتهاء الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وعقد في السادسة من مساء أمس في مقر اللجنة المالية في مجلس الأمة بحضور غرفة التجارة والصناعة وبعض المسؤولين في الحكومة وأصحاب الاختصاص: انه سوف يتم انجاز الرؤية خلال الايام القادمة لتكون الأمور واضحة أكثر، موضحا ان القضية ليست مجرد مناقشة الدعومات وإنما هي رؤية اقتصادية شاملة ومنها كيفية معالجة الهدر في المصروفات الحكومية والايرادات المتوقعة في المستقبل من خلال عدة مجالات، والجزء الثالث وهو الدعومات وكل هذه الامور سوف تتقدم بها الحكومة اليوم الخميس بصورة نهائية ومن ثم نراجعها مع المختصين وعلى ضوئها يتم رفع التقرير بذلك. وبسؤاله عما اذا كان هناك اتفاق بين اللجنة والغرفة على شيء معين أجاب الشايع ان الكل متفق على ان هناك مشكلة ويجب علاجها واصلاحات اقتصادية بأسرع وقت سواء نزل سعر البترول أم ارتفع فيجب ان تكون هناك اصلاحات مالية واقتصادية حتى لا نقع في هذه المشكلة مرة أخرى سيما واننا مررنا بهذه التجربة عام 1999 عندما هبط سعر النفط الى 8 دولارات ومنذ هذا الوقت لم تتم الاستفادة من هذا الدرس ويتحمل المسؤولية الجميع حكومة ومجلسا حتى لا يتكرر ذلك مرة اخرى. وبسؤاله عما اذا تم التطرق الى الحديث عن اسعار البنزين والكهرباء والماء قال الشايع لم تتم مناقشة هذا الامر تفصيليا وإنما بصورة عامة ولابد من مراجعة اسعارها، مضيفا ان الجميع متفق على ضرورة مراجعة اسعار البنزين والكهرباء والماء، فبالمقارنة مع الدول الأخرى فلا تزال الكويت هي الأقل سعرا، وبالتالي حتى يتم ترشيد الاستهلاك ووضع الشرائح وليس جباية الأموال من المواطنين. من جانبه، شدد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري على ضرورة اشراك القطاع الخاص وجميع المختصين في مجال الاقتصاد لمناقشتهم ومعرفة رؤاهم حول الوضع الاقتصادي الحالي الذي يحتاج الى فزعه وطنية. وأكد الجبري ان أعضاء اللجنة المالية وباقي نواب البرلمان لن يألوا جهدا في معالجة القصور في التشريعات التي ستعرقل الحلول التي ستوضع لهذه المشكلة. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ان الاجتماع كان مثمرا للغاية والذي ابدت فيه الغرفة رأيها بالرؤية الاقتصادية وما سوف تقدمة الحكومة خلال ايام للمجلس بهذا الخصوص. وأضاف الوزان في تصريح صحافي ان الرؤية تضمنت مقارنات بين الكويت ودول مجلس التعاون وسنغافورة وتضمنت اربعة محاور رئيسية هي البنية التحتية وتطوير الموانئ وتعديل التشريعات وخاصة الخصخصة والتكنولوجيا والاستثمار الأجنبي يجب ان نعيد الدور الريادي للكويت. وأشار الى انه لا يمكن ان نطور الا من خلال ادارة متطورة تواكب العالمية وعلى الحكومة السيطرة على مواطن الهدر الحكومي، والكويت تعتبر في المؤخرة خاصة في التبادل التجاري. وبين انه تم خلال الاجتماع الحديث عن الاصلاح المالي والاداري ومن المؤكد أن التطوير لا يتم الا بإدارة متمكنه وقادرة على مواكبة الأفكار وتطور المنظومة وهذا ننشده في الاصلاح المالي والاداري. وأضاف يجب إيقاف الهدر ابتداء من الدولة التي يجب ان تعالج مكامن الهدر، وكثير من الأمور يمكن الدولة السيطرة عليها مع توجه مجلس الأمة في كيفيه المعالجة وعلى القطاع الخاص دور في المساهمة ومساعدة الدولة في كيفية الدخول للإصلاح المالي والاداري وإعادة الزخم للقطاع وان يكون هو الركيزة الاساسية في هذا الاصلاح. وأشار الى ان الكويت من المفترض ان تكون رائدة في الاقتصاد الحر بسبب ما تملكه من مقومات ابرزها العقول والموقع الاستراتيجي بين دول المنطقة وان تكون الكويت جزءا من طريق الحرير وان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا ودولة خدمات، لهذا فإن الرؤية التي تقدمنا بها من المؤكد انها تضع الكويت في الطريق الصحيح. ونتمنى من مجلس الأمة والحكومة ان يضعوا يدهم بيد القطاع الخاص للوصول لتحقيق الأهداف المشتركة في هذه الرؤى. وبسؤاله عن تقييد بعض التشريعات امام مشاركة القطاع الخاص اجاب الوزان: هناك بعض التشريعات المعيقة من ابرزها قانون التخصيص الذي أقر في 2010 ولم يتم الاستفادة منه طوال هذه السنوات، مبينا ان التوجه للقطاعات النفطية وخصخصة بعض الأجزاء المرتبطة بعمل المصافي وغيرها من الجوانب الخدماتية هو امر يفرحنا، ووزير التجارة ذكر في ندوة انه سيتقدم بعدد من التشريعات تتعلق بالتخصيص ويجب تسريع إقرار هذه التشريعات. وشدد الوزان ان البلد يعاني من البيروقراطية التي تعتبر احد العوائق امام دخول المستثمر الأجنبي ومن خلال دراسة وجدنا ان المعاملة التي تقدم تحتاج الى وقت طويل لإنجازها لا يقل عن 6 أشهر وإذا ما قارنا هذا الامر نجد ان المعاملة ممكن إنجازها خلال 10 دقائق من 35 جهة. من جهته، أكد عضو غرفة التجارة والصناعة ورئيس لجنة الصناعة والعمل فهد يعقوب الجوعان ان على الحكومة ان تعي ان القطاع الخاص المحلي جاهز في حال التوجه لتخصيص المشاريع، لافتا الى ان الكويت تتوافر فيها رؤوس الأموال ومصدرة لها وهي بحاجة الى اتاحة الفرصة لتوجيهها للداخل في الخدمات الصحية والتعليمية والبتروكيماويات. وقال الجوعان في تصريح صحافي «ان القطاع الخاص شريك للحكومة في تنفيذ المشاريع منذ الستينيات ونتمنى ان يناط به المشاركة بمسؤولية معالجة الاختلالات الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة. وتابع الجوعان «على الحكومة ان تعي ان القطاع الخاص جاهز في حال التوجه لتخصيص المشاريع، لافتا الى ان التخصيص هو طوق النجاة والذي سينعكس ايجابا على المستهلك والمواطن والمستثمر على حد سواء». وشدد الجوعان على ان الحكومة مطالبة بالتوجه للانفاق الرأسمالي وليس الاستهلاكي لما فيه من فائدة للحركة الاقتصادية، مؤكدا ان الكويت لديها قاعدة جيدة من رؤوس الاموال وهي مصدرة لها وبحاجة لتوجيهها للداخل واتاحة الفرصة لها في الخدمات الصحية والتعليمية والبتروكماويات.ونوه الجوعان الى انه التمس تحركا واضحا من قبل مجلس الأمة لجهة تعديل القوانين المشلولة في الفترة الماضية ومنها قانون الـ«بي. أو. تي» والآن مقبلون على تعديل قانون التخصيص وكذلك قانون العمل. أسماء ضيوف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لاجتماعها الخامس والعشرين ٭ علي موسى الموسى ـ وزير التخطيط ووزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق ٭ خالد عيسى الصالح ـ وزير الأشغال العامة الأسبق ضيوف اللجنة ٭ د. مشعان محمد العتيبي ـ وكيل مساعد شؤون التخطيط والتدريب (وزارة الكهرباء والماء) ٭ صالح أحمد الصرعاوي ـ الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة (وزارة المالية) ٭ عبدالغفار العوضي ـ الوكيل المساعد لشؤون الحسابات العامة (وزارة المالية) ٭ د. محمد الخصاونة ـ مدير ارنست ويونغ ٭ د. أحمد الكواز ـ المستشار الاقتصادي بمكتب وزير المالية ٭ أيمن عبدالله المهنا ـ مدير إدارة في مكتب وزير المالية غرفة تجارة وصناعة الكويت ٭ عبدالوهاب محمد الوزان ـ نائب رئيس الغرفة ٭ وليد خالد الدبوس ـ نائب أمين الصندوق ٭ أسامة محمد النصف ـ عضو هيئة المكتب ٭ ضرار يوسف الغانم ـ رئيس لجنة المالية والاستثمار ٭ خالد مشاري الخالد ـ رئيس لجنة التجارة والنقل ٭ فهد يعقوب الجوعان ـ رئيس لجنة الصناعة والعمل ٭ ماجد بدر جمال الدين ـ مستشار الغرفة