وقف تصاريح عمل «التعاونيات»

8 جمعيات تعاونية  إلى النيابة خلال 2015   بشرى شعبانأعلنت الناطق الرسمي في الهيئة العامة للقوى العاملة ومديرة إدارة العلاقات العامة أسيل المزيد أن الهيئة أصدرت قرارا يقضي بإيقاف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية حتى إشعار آخر. وبينت أن الهيئة مستمرة في إنجاز طلبات تصاريح العمل التي تم تسلمها من الجمعيات التعاونية قبل صدور القرار وأحكامه.من جانب آخر، أعلن ممثلو 48 جمعية تعاونية وناشطون ونواب سابقون في ندوة "لا لتخصيص الجمعيات التعاونية" رفضهم القاطع لخصخصة «التعاونيات»، مشددين على ان ما يجري يستهدف ضرب مؤسسات المجتمع المدني وجعل الجمعيات لقمة سائغة للتجار.إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أنه بإلزام الجمعيات التعاونية بتعيين مراقبين ماليين وإداريين وصل عددهم إلى 120 تم القضاء على التوظيف الوهمي والانتخابي في الجمعيات. وأشارت المصادر إلى أن التوظيف في إحدى الجمعيات وصل إلى نحو 100 موظف في سوق مركزي واحد، ولم يلتزم أي منهم بالدوام. وبينت المصادر انه تم تحديد عدد العمالة وفق الحاجة الفعلية للعمل وذلك ضمن الإجراءات التي ساهمت في معالجة أوجه الخلل الذي أدى الى تراكم الديون في عدد من التعاونيات. وأكدت ان دور كل من المراقب المالي والمراقب الاداري في الجمعيات التعاونية هو الحفاظ على أموال المساهمين، لافتة الى ان الوزارة قامت خلال 2015 بإحالة عدد من مجالس ادارات التعاونيات إلى النيابة نتيجة للمخالفات الصريحة لأهداف الجمعية واستغلال البعض لمراكزهم والتلاعب في أموال المساهمين وقد بلغ عدد الجمعيات المحالة الى النيابة 8 جمعيات. وشددت على ان الوزارة لن تتردد في إحالة أي شخص تخول له نفسه استغلال وظيفته والتلاعب في أموال المساهمين الى النيابة، موضحة ان إجراءات الوزارة والصلاحيات التي منحت للمراقبين الماليين والاداريين الهدف منها صيانة العمل التعاوني والحفاظ على أموال المساهمين.ممثلو 48 جمعية تعاونية وناشطون: الخصخصة ستكون بوابة التوجه لجيب المواطنمحمد راتب وعودة إلى ندوة (لا لتخصيص الجمعيات) فقد قال الناشط السياسي ناصر الشليمى إن فلسفة العمل التعاوني تتركز على توفير سلعة للمستهلك بأسعار مناسبة مع عدم إيقاع الخسارة بالجمعية، ما يعني أن الربح ليس هدفا بحد ذاته، مشيرا إلى الدور البارز للحركة التعاونية خلال فترة الاحتلال والمسؤولية التي اضطلعت بها. ورأى ان ما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار ما هو إلا بداية لخصخصة البلد كلها معلنا تأييده المطلق لمعارضي هذا التوجه واصفا الخصخصة ببان هدفه خصخصة البلد وسنقف ضده. أما رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.سعد الشبو فذكر ان الندوة تعاونية بحتة ولا علاقة لها باستجواب الوزيرة، وموقفنا في الاتحاد واضح باننا ضد الخصخصة والعبث بالعمل التعاوني ومكتسبات الشعب الكويتي، وقد قمنا في يونيو الماضي بالاجتماع مع رؤساء الجمعيات التعاونية لدعم جمعية الدسمة ولم يكن هناك أي تقصير وانطلقت الفزعة بهذا الخصوص مع تعهدات بالدعم ولكن للاسف قدمنا الكتب ولم تجد نفعا. بدوره، تحدث المحامي نواف الفزيع فبين ان الحضور هو تمثيل لـ 48 جمعية تعاونية ورسالة مهمة تدل على أنهم بما يمثلون من قطاع في المجتمع يجب أن يكون لهم صوت في هذه القضية، معتبرا القرار الوزاري لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني معيبا ومتناقضا مع القرار 35 وهو الذي سمح للوزارة باستثمار الأسواق المركزية متى اقتضت الضرورة. أما العضو السابق في مجلس الأمة أسامة الطاحوس فبين ان الحركة التعاونية حظيت بالإشادات الواسعة من دول الخليج والدول العربية ولها إنجازاتها المشهودة، مبينا ان الامر بدأ بالتقشف ثم توسع نحو السيطرة على الجمعيات التعاونية التي تسهم في حل مشاكل ارتفاع الاسعار، وتوفير السلع للأسر البسيطة. وانني لا ألوم الحكومة على ردة فعلها لأنها طبيعية، ولكن ألوم بعض نواب الأمة الذين أوصلتهم بعض الجمعيات التعاونية والتعاونيون إلى ما هم عليه اليوم، وهنا لابد من ان نسأل: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟). وحذر الطاحوس من أنه إذا نجحت الوزيرة في الخصخصة فستكون بوابة التوجه لجيب المواطن فقد سمعنا سابقا من يقول إن دولة الرفاه ستنتهي، وقالوا إنها زلة لسان، وانا هنا اتكلم بلسان المواطن البسيط الذي يرى أن خصخصة التعاونيات جريمة تمسه شخصيا، وهذا هو الخطر القادم. من جانبه، تحدث الرئيس السابق لجمعية الجابرية التعاونية أحمد طالب غضنفري، متسائلا: لماذا تتجه الوزارة نحو هذه الخطة؟ فإذا كان السبب الخسارة المالية فهناك من ساند جمعية الدسمة، ولكن التسرع في الخصخصة وتعديل القانون 35 وطرح جمعية عمومية عادية، أمور غريبة وعلامات استفهام كثيرة، مبينا ان المدير المعين وضع لتصريف العاجل من الأمور، وليس لاتخاذ قرارات تحول الجمعية من حال إلى حال. وتابع بأنه إذا كان لدى الوزارة فكر الخصخصة فأنا مؤمن بها ولكن بشرط أن يتم وضع برنامج عمل يعتمد على سلطة رقابية.