المتسببون في «تطاير الحصى» إلى النيابة

الخنفور: العمير وعد بحل مشكلات طرق الفروانية خلال 4 أشهر لابد من محاسبة الشركات المخالفة وغير المنجزةفرج ناصر كشف وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير عن وجود تنسيق بين الأشغال وديوان المحاسبة لمعالجة جميع ملاحظات الديوان حول مناقصة مشروع مبنى المطار الجديد. وأضاف العمير أن الوزارة رفعت خطابا حول ملاحظات الديوان، وأن هناك حرصا من الجانبين على التوافق على رفع المشروع إلى مجلس الوزراء لحسمه. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين أدلى بها العمير إلى الصحافيين عقب جولة ميدانية للاطلاع على مشاكل الطرق في محافظة الفروانية انطلقت من ديوانية النائب سعد الخنفور في منطقة أشبيلية، برفقة عدد من الوكلاء المساعدين بوزارة الأشغال. وقال العمير: استمعنا للملاحظات والمشكلات التي يعاني منها أهالي المحافظة، مؤكدا أنه سيتم العمل على إصلاحها ليس في مناطق الفروانية فقط، بل ومشاكل الطرق في جميع مناطق الكويت. وحول لجنة التحقيق فيما يخص تطاير الحصى، قال د.العمير «إن اللجنة قدمت تقاريرها، وتم إجراء تحقيق محايد فيها، وتمت إحالة المتسببين في هذه المشكلة إلى النيابة العامة ومعاقبة من ثبت إهمالهم فيها، مضيفا أن مشكلة الحصى تسببت في بعض الخسائر المادية للمواطنين بعد تكسير زجاج مركباتهم، ونحن سنعالج هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنها خفت كثيرا ووعد بألا تتكرر. وتوجه العمير بالشكر إلى النائب الخنفور على هذه الجولة، مضيفا: «نحن نعرف ان بعض المناطق تحتاج الى صيانة طارئة، وسيتم معالجتها». من جانبه، شن النائب سعد الخنفور هجوما لاذعا على عدد من مسؤولي وزارة الأشغال على خلفية تأخير تنفيذ مشاريع الطرق والصيانة والبنية التحتية في منطقة الفروانية ومناطقها، مؤكدا أن هذا ما هو إلا استخفاف وإهمال بحق ابناء هذه الدائرة الذين يعانون الويل من الاهمال شبه المتعمد من قبل الوزارة تجاه قاطني هذه المنطقة. وأرجع الخنفور تأخير المشاريع وتردي الطرق الى انه متعمد وعدم مبالاة من العاملين في الوزارة، واصفا الكثير منهم بأنهم لا يتقيدون بالبرنامج الزمني المعد لكل مشروع، ورغم ذلك امتدح الخنفور الوزير العمير، واصفا إياه بأنه من الوزراء الذين يعملون ولا يرضى بتأخير أي أمور لا تخدم المواطن، آخذا أمام عينه مصلحة الوطن والمواطن من أولوياته. وزاد بأن الجولة شملت عددا من مناطق المحافظة للاطلاع على مشاكل الطرق، لافتا إلى أن الوزير العمير وعد بحل هذه المشاكل خلال فترة زمنية مدتها أربعة اشهر. وأضاف أنه ستكون هناك زيارة أخرى بعد أربعة أشهر لنتأكد من إنجاز العمل، مشددا على ضرورة محاسبة الشركات غير المنجزة.