زيادة رأس المال سبب دمج «الوسيط» و«السيف»

التقارب بالأهداف الاستثمارية سبب اختيار «السيف» و«الوسيط» للاندماج 6.4 ملايين دينار إيرادات شركات الوساطة في 2015.. فكيف تزيد رؤوس أموالها؟شريف حمدي أعلنت كل من شركتي الوسيط للأعمال المالية، والسيف للوساطة المالية عن التوصل إلى اتفاق أولي للاندماج بين الشركتين. وأوضحت كل من الشركتين على موقع البورصة أمس أنه تم التقدم إلى وزارة التجارة والصناعة في 21 مارس الجاري بطلب بهذا الخصوص، وذلك وفق إجراءات تنفيذ عمليات الاندماج الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال. وقالت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء»: ان أبرز الأسباب التي دفعت الشركتين للاندماج هو متطلبات هيئة أسواق المال والمتمثلة في زيادة رأسمال أي شركة وساطة إلى 10 ملايين دينار كحد أدنى. وأضافت المصادر أن رأسمال الشركتين يقدر حاليا بنحو 5 ملايين دينار لكل شركة ولا تتوافر الإمكانية لزيادته، لافتة إلى أنه بعد عملية الاندماج في حال نجاحها سيزيد رأسمال الشركة الجديدة الناتجة عن عملية الدمج عن 12 مليون دينار نظرا لتواجد أصول لدى الشركتين. وأشارت المصادر ان كثير من شركات الوساطة المالية العاملة بالبورصة وعددها 14 شركة لم يعد أمامها إلا الاندماج أو الخروج من السوق خلال الفترة المقبلة، فهذا الاندماج سيفتح الباب أمام شركات أخرى لتحذو نفس المسار. وذكرت المصادر أن التقارب في الأهداف الاستثمارية على مستوى المحافظ والصناديق الاستثمارية يعد السبب الرئيسي في اختيار كل من «السيف» و«الوسيط» للاندماج فيما بينهما. وحول التوقعات بالمدى الزمني لإنهاء عملية الاندماج قالت المصادر انه من الصعب التكهن بموعد لأنه لم يحدث منذ تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية أن تم اندماج شركتين وساطة، ولكن مجالس إدارات الشركتين سيستكملا الإجراءات كافة بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال. يذكر أن قطاع الوساطة يضم حاليا 14 شركة، من بينها 4 فقط يعادل رأسمالها 10 ملايين دينار أو أكثر ما يعني أن 10 شركات ستكون في حاجة إلى زيادة رؤوس أموالها، وتكمن صعوبة هذا الخيار في تراجع إيرادات شركات الوساطة العاملة بالسوق بشكل حاد في السنوات الأخيرة نظرا لتراجع أحجام التداول بسوق الكويت للأوراق المالية بشكل لافت، حيث اجمالي إيرادات القطاع خلال 2015 نحو 6.4 ملايين دينار مقارنة بـ 9.7 ملايين دينار حققتها خلال 2014، أي بانخفاض يصل الى 35%. وبمقارنة إجمالي إيرادات شركات الوساطة في العام الماضي البالغة 6.4 ملايين دينار مع ايرادتها في 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية والبالغة فيها 57 مليون دينار، يتضح حجم المعاناة التي تعيشها شركات الوساطة في بورصة الكويت. وكانت «الأنباء» نشرت أن شركتي وساطة مالية اتخذتا خطوات فعلية في اتجاه الدمج، وأنه تم الاتفاق مع جهة استشارية لتقييم أصول الشركتين كخطوة أولى تتبعها بقية إجراءات الدمج لتصبحا كيانا واحدا في ظل عدم قدرتهما على الاستمرار جراء تراجع الإيرادات من جهة، وارتفاع الرسوم من جهة أخرى.