تسوية توافقية برعاية حكومية بين "النفط" والعمال لاحتواء الأزمة

أحمد مغربي في الوقت الذي نجحت فيه النقابات النفطية وبالتنسيق مع اتحاد عمال النفط والبتروكيماويات الى حشد آلاف العمال لرفض مبادرات مؤسسة البترول الكويتية لترشيد الانفاق والبديل الاستراتيجي والانتقاص من مميزات وحقوق العاملين في القطاع النفطي، توقعت من مصادر نفطية مطلعة لـ «الأنباء» ان تكون هناك تسوية حكومية للأزمة قريبا من خلال طرح حلول وبدائل اخرى على النقابات النفطية تكون مقبولة عماليا وبالتالي يتم الوصول الى حل توافقي يرضي كل الاطراف. وكانت النقابات النفطية قد دعت منتسبيها إلى اجتماع حاشد أمس الاول للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي تتخذها لرفض البديل الاستراتيجي. وأشارت المصادر الى ان الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وإذا لم تتدخل الحكومة وتتواصل مع النقابات النفطية ومجلس إدارة اتحاد عمال البترول سيصبح الأمر ككرة النار التي ستلتهم كل شيء، وذلك على حسب وصف رؤساء النقابات في حديثهم للعمال. وذكرت المصادر ان النقابات النفطية واتحاد عمال النفط لم يتلقيا اي رد من مؤسسة البترول الكويتية أمس حول الخطوات المقبلة التي من شأنها تهدئة عمال النفط والحيلولة دون حدوث انشقاق كبير بين الادارة التنفيذية في المؤسسة والنقابات النفطية والعمال. ورأت المصادر ضرورة ان تقدم النقابات والاتحاد رؤية مشتركة ومقترحات عدة لمؤسسة البترول من شأنها الاسهام في خفض المصروفات تنفيذا للرغبة الحكومية في ترشيد الانفاق عقب الانخفاضات الحادة لاسعار النفط. وشددت النقابات النفطية على رفضت اي مبادرات للانتقاص من حقوق ومميزات عمال القطاع والتي كفلها القانون وكذلك ضمنتها الاتفاقيات المبرمة ونصت عليها لوائح العمل في شركات المؤسسة. وتتبنى «مؤسسة البترول» أكثر من 100 مبادرة لترشيد الانفاق على مستوى المؤسسة وشركاتها خلال السنوات القادمة فيما يبلغ مبلغ الوفر المالي من تطبيق تلك المبادرات حوالي 370 مليون دينار، وتنشد مؤسسة البترول تجميد رواتب القطاع النفطي عند 1.5 مليار دينار حاليا. وتشمل المبادرات الحالية التي تعمل المؤسسة على تخفيضها وقف العمل بنظام التكريم أثناء وعند انتهاء الخدمة وتخفيض تذاكر السفر للوظائف القيادية والإشرافية وتخفيض المخصص اليومي لنفقات السفر في المهمات الرسمية ووقف المخيمات الربيعية، ووقف العمل بتحمل جزء من تكاليف الاشتراكات بالأندية والمعاهد الصحية.