«الوطني»: ارتفاع فوائد الودائع 21 نقطة

النمو الائتماني يحافظ على قوته عند 7.6% في يناير 101 مليون دينار تراجع الودائع الحكومية في يناير تراجع ائتمان الشركات الاستثمارية بـ 46 مليون دينار ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال مسجلاً تراجعاً ملحوظاً تقليص الشركات الاستثمارية ائتمانها عند 6.5% يعكس قرب انتهاء ديونهاقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نمو الائتمان حافظ على قوته عند 7.6% وذلك على الرغم من تراجعه خلال شهر يناير بعد أن حقق زيادة ملحوظة في ديسمبر. وتراجع إجمالي الائتمان بواقع 117 مليون دينار خلال الشهر إثر تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. وبدا أداء معظم القطاعات الأخرى متواضعا جدا بما فيها القروض الشخصية التي سجلت ضعفا في النمو للشهر الثاني على التوالي. كما استمرت ودائع القطاع الخاص بالتراجع خلال شهر يناير. وتم تسجيل زيادة ملحوظة في أسعار الفائدة، حيث ارتفعت أسعار فائدة الودائع وفائدة الإنتربنك خلال الشهر. وسجلت القروض الشخصية زيادة أخرى صغيرة هذا الشهر، كانت أقل من أدائها المعتاد للشهر الثاني على التوالي. وسجل الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ارتفاعا بواقع 48 مليون دينار خلال شهر يناير وتباطأ نموه بواقع 12.1% على أساس سنوي. وشهدت القروض قصيرة الأجل الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية تراجعا خلال الشهر لتظل القروض طويلة الأجل المحرك الوحيد للنمو القروض الشخصية مسجلة زيادة بواقع 14.7% على أساس سنوي متراجعة عن الشهر الماضي. قطاع الأعمال وأشار التقرير الى ان أداء الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال جاء ضعيفا خلال شهر يناير، مسجلا تراجعا ملحوظا في كل القطاعات. إذ تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء الائتمان الممنوح للشركات الاستثمارية، بواقع 118 مليون دينار، وتباطأ نموه ليصل إلى 6.0% على أساس سنوي، محافظا رغم ذلك على ارتفاع مستواه مقارنة بمتوسطه خلال الإثني عشر أشهر البالغ 4.7%. وجاء التراجع بشكل رئيسي نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. كما سجلت بقية القطاعات أداء غير مرض إذ سجل كل من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والتجارة والنفط والغاز تراجعات معتدلة. وبين التقرير ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية (الشركات الاستثمارية) تراجع بواقع 46 مليون دينار خلال شهر يناير. واستمر القطاع في تقليص مستوى الائتمان ولكن بوتيرة أبطأ بلغت 6.5% على أساس سنوي، متحسنة عن متوسط وتيرة تراجعها البالغة 7.4% في العام 2015، وأقل من نصف تراجعها في العام 2014 والتي بلغت 16.3%. ويعكس ذلك قرب انتهاء هذا القطاع من تقليص الديون الائتمانية التي جاءت بعد الأزمة المالية. وقد تراجعت ودائع القطاع الخاص لستة أشهر من الثمانية أشهر الماضية وبواقع 147 مليون دينار في يناير. وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.0% على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية. كما تحسن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلا أنه بقي متدنيا عند -1.9% على أساس سنوي. وجاءت عمليات السحب على الودائع تحت الطلب بالدينار والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية جميعها. الودائع الحكومية وقد ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك بواقع 708 ملايين دينار منذ يوليو من العام 2015. وبعد أن ارتفعت مقابل تراجع ودائع القطاع الخاص لعدة أشهر، سجلت الودائع الحكومية في يناير تراجعا بواقع 101 مليون دينار. لاتزال سيولة القطاع المصرفي جيدة رغم تعرضها لبعض الضغوطات مؤخرا. فقد ارتفعت قليلا أرصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) إلى 5.1 مليارات دينار في يناير من العام 2016 أو 8.7% من إجمالي الأصول المصرفية، مسجلة تراجعا من 10%-11% في الفترة قبل فصل الصيف. وقال التقرير إن أسعار فائدة الإنتربنك للدينار شهدت ارتفاعا ملحوظا في يناير. فقد ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر بواقع 70 نقطة أساس منذ بداية العام 2015 لتصل في يناير إلى 1.75%. وقد تراجعت الأسعار قليلا منذ ذلك الوقت مسجلة تراجعا بواقع 6 نقاط أساس في فبراير 2016 لتصل إلى 1.69%. وقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال يناير بواقع 17-21 نقطة أساس.