الأحمد لـ «الأنباء»: 10 مليارات دينار قيمة أراضي مرادم النفايات.. وكلفة التدهور البيئي تصل إلى 600 مليون دينار سنوياً

حصر شامل لكل المنشآت الصناعية في الدولة وسنخالف من لا يملك دراسات أو ملفات منشأته غير مكتملة تقرير نوعي غير مسبوق عالمياً لتقييم الأداء البيئي لمؤسسات الدولة العام المقبل وسنبدأ بـ«الصناعة» و«الأشغال» نُتَّهم كهيئة عامة للبيئة دائماً بإعاقة مشاريع الدولة ولكننا لم نرفض أي مشروع تنموي قُدم لنا أوقفنا التعاملات الورقية مع القطاع الصناعي والتعامل الإلكتروني وفر 40% من الوقت في إنهاء هذه المعاملاتالكثير من القضايا البيئية التي يختص بمتابعتها قطاع الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة، تعتبر من الامور الجوهرية في مجال العمل البيئي كمتابعة جودة الهواء والانبعاثات والتفتيش على المصانع ومنح التراخيص لدخول المواد الكيماوية الى البلاد وغيرها من الأمور التي تحدث عنها القانون البيئي باسهاب ووضع ضوابطها وحدد مخالفاتها في سبيل تحسين الأوضاع البيئية في البلاد. ويتولى إدارة هذا القطاع نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة د.محمد الأحمد الذي تحدث لـ«الأنباء» عن عمل القطاع والمشاريع الجديدة التي يعمل عليها لتطبيق القانون البيئي الجديد الذي تعتزم الهيئة تطبيق متطلباته على كافة مؤسسات الدولة سواء حكومية أو خاصة أو أفراد. فمن الخطوط العريضة التي يضعها القطاع حاليا للطوارئ البيئية في الدولة الى النظر في كيفية معالجتها، الى مخالفة المصانع التي سيتم حصرها بالكامل في حال ثبت عدم وجود دراسات لديها، مرورا بالربط الالكتروني مع المنشآت لرصد الانبعاثات لحظيا، وحتى المسوحات المقررة على البيئة البحرية والبرية وجودة الهواء وصولا الى التقرير المزمع إصداره سنويا لتقييم الأداء البيئي لمؤسسات الدولة، كلها أعمال ضخمة تحتاج الى المتابعة والمواصلة من أجل الانجاز وفقا لمقتضيات القانون البيئي وحماية البيئة في البلاد.هذه الأمور وغيرها كانت محور اللقاء الخاص مع الأحمد فإلى التفاصيل:أجرت اللقاء: دارين العلي بداية نود ان نتعرف على الأعمال التي يقوم بها قطاع الرقابة البيئية وابرز وظائفه؟ ٭ قطاع الرقابة البيئية من أبرز القطاعات في الهيئة ويتضمن 5 إدارات تعمل بمختلف أقسامها على دراسة المشاريع التنموية والصناعية التي تجري عليها الهيئة عددا من دراسات المردود البيئي للتأكد من عدم وجود تأثيرات بيئية لها، بالإضافة الى التفتيش على المنشآت القديمة والزامها باجراء تقييم للوضع الراهن لتتوافق مع متطلبات الاشتراطات والمعايير البيئية، ونحن اليوم بصدد عمل حصر شامل لكل المنشآت الصناعية في الدولة حيث سيتم مخالفة من لا يملك دراسات أو ملفات منشأته غير مكتملة، كما يعمل القطاع على مراقبة جودة الهواء والانبعاثات، ونحن الجهة المعنية بالموافقة على ادخال المواد الكيماوية الى البلاد وكذلك بالمراقبة والتفتيش على البيئة الداخلية وبيئة العمل، وتم مؤخرا إضافة قسم الاوزون الى القطاع الذي تمت الموافقة عليه من قبل الخدمة المدنية ويعنى بالموافقة على الغازات التي ترد للدولة وخاصة للتكييف وهو حجر زاوية في نشاط الكويت في الاستيراد والتصدير للمواد الخاصة باتفاقية الاوزون، ونحن ايضا اعضاء في لجنة المرافق في المجلس البلدي ومعنيون بالنظر في الاشتراطات البيئية فيما يخص تخصيص أراضي المشاريع، ومن الأقسام الحديثة لدينا قسم الطوارئ البيئية ونحن الآن في طور وضع الخطوط العريضة للطوارئ في الدولة وكيفية تحديدها وكيفية التعامل مع كل طارئ. تقرير الأداء البيئي بعد صدور القانون البيئي الجديد وبدء تطبيقه، كيف ستتم متابعة ما اذا كانت الجهات المعنية تقوم بواجبها تجاهه؟ ٭ وفق القانون على الهيئة اعداد تقرير سيتضمن تقييم الأداء البيئي لمؤسسات الدولة وهو تقرير نوعي وجديد وغير مسبوق على مستوى العالم يعنى بتحديد مدى التزام وزارات الدولة بالاشتراطات والمعايير، فوفق القانون البيئي سيتم إصدار تقريرين الاول يتحدث عن الحالة البيئية في البلاد مثل الهواء والمياه وأوضاع المخلفات بشكل عام، اما التقرير الثاني فسيكون حول ما اذا كانت الجهات الحكومية تلتزم بالقانون البيئي ام لا، وسيكون هذا التقرير مشابها لتقارير ديوان المحاسبة التي تختص بالتعاملات المالية للجهة الحكومية، بينما تقرير البيئة سيعنى بتقييم الالتزام البيئي، ولذلك نحن ننسق مع الديوان حاليا للاستفادة من خبراتهم في كيفية وضع بنود هذا التقرير الذي سيعد بشكل سنوي ويرفع الى المجلس الاعلى للبيئة لتبيان مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق القانون البيئي من عدمه، وسيتم رفع تصور لآلية كتابة التقرير وتحديد اطار له خلال فترة شهر وبعد اعتماده من المدير العام سيتم المباشرة بالكتابة وكمرحلة اولى سيتم اختيار جهتين في الدولة لكتابة التقرير بشأنهما والارجح ان تكونا هيئة الصناعة ووزارة الاشغال قبل تعميمه على باقي الجهات ومن المتوقع بدء صدور هذه التقارير العام المقبل. تأخير المشاريع عادة ما يقال ان الهيئة العامة للبيئة وراء تأخير إنشاء المشاريع التنموية للدولة بسبب ما تطلبه من دراسات واشتراطات، فما تعليقكم؟ ٭ نتهم كهيئة عامة للبيئة دائما بإعاقة مشاريع الدولة، وأنا هنا أؤكد ان الهيئة لم ترفض اي مشروع تنموي قدم لها، وانما نقوم بوضع الشروط الخاصة بوضع حد لتأثير هذه المشاريع على البيئة والاتجاه نحو إضافة متطلبات تحسن من الوضع البيئي ولذلك فعلنا ادوار المكاتب الاستشارية كشريك رئيسي للهيئة ونحن اليوم نتواكب مع التكنولوجيا وبدأنا التوجه نحو المعاملات الالكترونية، وأوقفنا بالمطلق التعاملات الورقية مع القطاع الصناعي وبات التعامل إلكترونيا مع المنشآت الصناعية والمكاتب الالكترونية ما وفر 40% من الوقت في انهاء هذه المعاملات. وما الاجراءات التي تقومون بها للحد من التأخير في استصدار الموافقات؟ ٭ رغم قلة الكوادر الوطنية مقارنة بحجم المشاريع التنموية الضخمة في الدولة والاستثمار في البنى التحتية الا اننا ملتزمون بالحد الزمني للمشاريع والحد الاقصى لتقييم واعتماد المشاريع 60 يوما، وذهبنا الى ابعد من ذلك بتقليص الفترات الزمنية لمراجعة المشاريع وتم تحديد فترات زمنية تصل الى أسبوع أو أسبوعين، كما صنفنا المشاريع وتم تحديد المشاريع التي لا تتطلب موافقة الهيئة على انشائها وترك الأمر لوزارت الدولة المعنية وفق اشتراطات البيئة. وما المشاريع والأنشطة التي لا تتطلب موافقة الهيئة؟ ٭ هذه احدى السياسات المتعلقة بتقليص المعاملات الحكومية، فقد توقفنا عن إصدار تراخيص العديد من الأنشطة وحددنا مسؤوليات وزارات الدولة في إصدار التراخيص، فمثلا العيادات الخاصة لم تعد بحاجة الى موافقة الهيئة كالمستشفيات والمستوصفات بل تكتفي بترخيص وزارة الصحة التي تراعي المعايير والاشتراطات التي وضعتها الهيئة التي تكتفي بالرقابة اللاحقة على المشروع وليس المسبقة وذلك بهدف تسهيل الاجراءات ولضمان ذلك سيتم إنشاء مراكز مراقبة وتفتيش في المحافظات المختلفة لتسريع عمليات التفتيش وتسهيل عملها. ومتى سيتم إنشاء هذه المراكز وأين؟ ٭ سيتم إنشاء 3 مراكز كمرحلة اولى في الجهراء وفي المنطقة الوسطى بالإضافة الى توسيع نطاق عمل مركز الشعيبة ليغطي كامل المنطقة الجنوبية وكل مركز تم تحديد الأنشطة الخاضعة له وتحديد متطلبات نجاحه بشريا أو من حيث الاجهزة، ويتم التنسيق مع ديوان الخدمة لإضافة هذه المراكز كأقسام رئيسية في الهيكل التنظيمي، وبعد انجاز هذه المراكز ستكون أعمال الرقابة المباشرة من مسؤوليتها مباشرة وستتفرغ الإدارة المركزية لأعمال توجيه المراكز والتدقيق على مخرجاتها والتركيز على تطوير البرامج والسياسات الخاصة بالدولة من الناحية البيئية، وسيتم فصل عمل الموظف بين الرقابة والتفتيش والعمل الاداري التخصصي. نقص البيانات ما المشاكل التي تعوق عمل الهيئة في اطار اعطاء الموافقات على المشاريع المختلفة؟ ٭ من دون ارقام لا يوجد معرفة وبالتالي لا يوجد قرار صحيح والمشكلة الحقيقية في الدولة هي نقص البيانات، ما يؤدي الى تأخير إصدار القرارات وعدم دقة البيانات تؤدي الى عدم وضوح في اتخاذ القرارات، وسياسة الهيئة منذ 5 سنوات هي التركيز على قدرة متخذ القرار على إصداره بشكل مباشر وبالتالي انشأنا غرفة عمليات لتوحيد البيانات ونجحنا الى حد كبير باعتبارها احد ابرز مراكز المعلومات في العالم وحازت اكثر من جائزة دولية، ونحن مقبلون اليوم على مشاريع عملاقة من هذا الشأن بعد ان لاحظنا نقصا كبيرا في المعلومات ودقتها سواء من الوزارات في الدولة أو المؤسسات الأخرى. وكيف يمكن القضاء على هذا النقص في المعلومات وعدم دقتها وما المشاريع التي تتحدث عنها؟ ٭ هذه المشاريع ضمن سياسة جديدة انتهجناها وهي ما يعرف بالمسوح الشاملة وهي واردة في القانون البيئي الجديد لتعزيز قواعد البيانات وضمان اتخاذ القرار البيئي الصحيح وتم التعاقد مع جهات حكومية أو شبه حكومية لعمل مسوحات عن طريق عمل اتفاقيات دولية معها حيث تم الاتفاق مع «سيفس» من المملكة المتحدة لدعم الكويت في المسح البحري، وهيئة البيئة في وتردام بهولندا في البحث الصناعي، وفرانهوفر من المانيا لمسح المخلفات وهيئة المساحة الجيولوجية الأميركية للمسح الشامل للبيئة البرية والمياه الجوفية وتمت المباشرة بالمسح البحري وسنبدأ قريبا بمسح المخلفات وبعد تجاوز الازمة المالية ستتم المباشرة بالمسح البري بعد توفير المخصصات المالية. البيئة البحرية بات من المعلوم ان من أولى أولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية هي البيئة البحرية ففي اي مرحلة أصبح موضوع المسح البحري هو المتقدم على باقي المسوح، وما هو المأمول منها؟ ٭ انتهينا من تطوير كراسة الشروط للمسح البحري وسيتم تقييم 58 برنامج رصد تتضمن المئات من المؤشرات ونحن اليوم في فترة تفاهم مع وزارة المالية قبل طرحها للتنفيذ بعد انتهاء الاستشاري من المتطلبات ومن المتوقع ان يتم خلال عامين الانتهاء من المسح الشامل للبيئة البحرية والمستهدف فيها ليس فقط الدراسة بل سنكون جهة مبادرة في عرض فرص على الحكومة بانجاز مشاريع في الاماكن التي تتحمل إنشاء مشاريع تنموية أي سنعرض على الحكومة أفكارا لإنشاء مشاريع تنموية في المواقع التي يثبت المسح قدرتها على التحمل وتكون مناسبة من حيث الظروف البيئية وهو ما يعرف بعرض فرص استثمارية لا تتعارض مع الاشتراطات البيئية. وهل لجون الكويت وهو من اكثر المناطق التي تعاني في البيئة البحرية اي ترتيب من خلال هذه المسوحات؟ ٭ لجون الكويت خصوصية كبيرة ولدينا طلبات لمجموعة كبيرة من المشاريع في نطاق الجون في الداخل أو على سواحله لن يتم اتخاذ قرار بها قبل عرضها على المجلس الاعلى للبيئة، وبناء على ما تم تحديده في القانون نعتبر منطقة الجون ذات أولوية خاصة في سلم الاهتمام والمشاريع في هذا النطاق تخضع لمراجعة مضاعفة. وماذا عن مشروع جسر جابر الذي تمت الموافقة عليه قبل صدور القانون البيئي الجديد وهو يؤثر على الجون؟ ٭ جسر جابر تم تأخير تنفيذه بناء على متطلبات الهيئة واليوم بعد اعتماد الهيئة للمشروع لدينا ايمان باننا قلصنا التأثيرات البيئية السلبية على البيئة البحرية الى أقصى حد وأضفنا بعض المتطلبات التي قد تثري حياة الثروة السمكية في جون الكويت وهذا المشروع لا يتعارض مع ما جاء في قانون حماية البيئة لأن المشروع تمت دراسته سابقا. فرص استثمارية بالعودة الى الفرص الاستثمارية التي سيطرحها المسح، فهل سينسحب ذلك على باقي المسوحات ام انه يتعلق فقط بالبيئة البحرية؟ ٭ لا طبعا لن يتوقف الأمر على البيئة البرية، ففيما يتعلق بمسح المخلفات، من مخرجات المسح المطلوبة ايجاد فرص استثمارية لمشاريع صغيرة ومتوسطة لدعم شباب الدولة، وذلك بصناعات اعادة التدوير وجميع المشاريع المرتبطة بالمخلفات، وكذلك تحديد احتياجات الدولة وتوجيه الحكومة الى إنشاء مصانع لمعالجة المخلفات وفق انواع المخلفات الموجودة. اذن نحن مقبلون على توجيه الدولة الى فرص استثمارية محددة بناء على هذه المسوحات، والهيئة ستكون مبادرة في دعم سياسات التنمية وتعزيز الايرادات العامة للدولة، وذلك لان الهدف الرئيسي تحديد المشاكل البيئية بشكل واضح ودقيق وطرق حلها بشكل مثالي. وماذا سيحقق مسح المخلفات، خصوصا واننا ندرك ان مشكلة النفايات متعاظمة في البلاد نظرا لحجم هذه النفايات بمختلف انواعها؟ ٭ المسح سيحدد مواقع المرادم وكميات النفايات ونوعيتها وآلية استرجاع المواقع ونحن نتحدث عن 20 مردما مختلف الانواع، قيمة أراضيها تزيد عن 30 كيلومترا مربعا بالإضافة الى الاراضي الواقعة حولها والتي لا يمكن استغلالها تصل الى اكثر من 10 مليارات دينار وبالتالي فان استثمار الدولة في المعالجة لاسترجاع هذه الاراضي ببضعة ملايين سيكون عائدها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كبير جدا خاصة ان الدراسة التي نفذتها الهيئة مع البنك الدولي تقول ان كلفة التدهور البيئي تصل الى 600 مليون دينار سنويا واستثمار 10% من هذا المبلغ قد يوفر على الدولة مبالغ كبيرة، وهذه المسوحات ستساعدنا على تحديد المتطلبات البيئية لوضع خطة تنمية بيئية موازية لخطة التنمية في الدولة. ما هي ابرز المشاريع الخاصة بالمرادم والتي يمكن القيام بها؟ ٭ حاليا سنقوم مع جهاز الشراكة بتنفيذ مشروع لتوليد الطاقة من النفايات وتم اعتماد مردم متخصص هندسي مؤهل بيئيا سيباشر العمل خلال سنة ونضغط على وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للتوافق مع متطلبات القانون للانتهاء من البنية التحتية لإدارة مخلفاتها خلال 5 سنوات، وبالمناسبة هنا اود ان اشير الى اننا نتحفظ على إدارة المرادم العاملة حاليا، فهناك 3 مرادم للنفايات المنزلية، الا ان عدم وجود بديل يفرض علينا التعامل معها ونتحفظ على اسلوب الإدارة للمردم التابع للبلدية والخاص بمخلفات المصانع الانشائية ومردم آخر للمخلفات الصناعية وسيتم تقييم أدائه وسنرى مدى حاجة الدولة لمرافق تخلص جديدة للمخلفات الخطرة الصناعية. ان اردنا الحديث عن توطين الصناعات، اين اصبح هذا المشروع؟ ٭ تم الاتفاق مع وزارات الدولة على توطين الصناعات في المناطق الصناعية والحرفية، والهيئة ملتزمة بهذه الاتفاقيات، ولن يستثنى احد منها، وسيتم عرض هذا التوطين على صفحة الهيئة العامة للبيئة للمستثمرين للتأكيد على التوافق مع متطلبات التوطين، اذ تم تقسيم المنطقة الصناعية الى بلوكات متخصصة كل لغرض صناعي كفصل الغذائي عن النجارة وعن الاغراض الاخرى. انبعاثات محطات القوى في اطار القانون البيئي الجديد وكون قطاعكم معني بشكل مباشر بالانبعاثات وابرزها يصدر عن محطات القوى، فما هو وضعها من خلال القانون الجديد؟ ٭ كل المحطات العاملة للكهرباء تم عمل دراسات مردود بيئي لها، وحتى اليوم لا يوجد اي ملوثات تنتج عن محطات توليد الطاقة فيما يتعلق بمياه البحر، وفي حال وجودها سيتم تطبيق القانون البيئي عليها، ولكن المشكلة الحقيقية التي نواجهها في محطات القوى هي الانبعاثات الغازية بسبب الوقود، وهذا ما سيتم حله بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي في المصفاة الرابعة بعد 4 سنوات، ما يخفف الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 80 و90%. هل تراقبون بشكل دائم الانبعاثات التي تصدر عن تلك المحطات وعن غيرها من المرافق؟ ٭ بالطبع، ونعمل حاليا على التنسيق مع الجهات المعنية لربط كافة المصادر المحتملة للتلوث في الدولة من منشآت صغيرة الى منشآت تنموية ضخمة سواء خاصة أو حكومية الكترونيا مع الهيئة للرصد اللحظي، ويتم حاليا وفق القانون وضع المعايير للربط، وسيتم المباشرة بأول ربط للمنشآت خلال الشهر القادم ووفق جدول زمني مدته عامين لجميع المرافق، وهدف الهيئة من ذلك تقليص الاستعانة بالعنصر البشري وتعزيز التكنولوجيا وتطوير قدرات الهيئة في الرصد اللحظي الذي سيمكنها من رصد الوضع البيئي على مدى 24 ساعة، وهنا اود القول بان كل هذه البرامج تعتمد على عنصر بشري متخصص وبالتالي نراعي ان يكون تدريب الموظفين نوعي وتأهيل الكوادر نوعي ومتخصص. كيف تصفون تفاعل القطاع النفطي مع مواد القانون البيئي الجديد؟ ٭ القطاع النفطي يتعاون بشكل كبير جدا، وحجم الاستثمار في التوافق مع متطلبات البيئة واضح جدا، ولدينا لجنة عليا مشتركة مع مؤسسة البترول بمشاركة كافة شركات القطاع النفطي لتحديد متطلبات الهيئة وتطبيقها في نطاق القطاع النفطي. اللائحة التنفيذية نرى ان اللائحة التنفيذية للقانون تأخرت قليلا فما السبب؟ ٭ باشرنا بإصدار اللائحة التنفيذية وقررنا عدم إصدارها مرة واحدة بل تباعا وفقا لجهوزية كل مادة وقد خضعت لمراجعة مفصلة من الجهاز الفني للهيئة بالإضافة الى مشاركة 43 جهة حكومية وورش عمل مع المؤسسات وما صدر تم بتوافقها ونحن ملتزمون بإصدار جميع اللوائح وفقا للجدول الزمني المحدد في القانون. وما الرسالة التي تبعثها الهيئة من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها في مختلف المجالات للتأكد من تطبيق القانون البيئي الجديد؟ ٭ الرسالة هي التأكيد على ان الهيئة لن تتردد في تطبيق متطلبات القانون على كافة مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة أو أفرادا، وتأكيدا على ذلك أحالت الهيئة خلال العام الماضي منذ بدء تطبيق القانون 54 احالة الى النيابة العامة بمعدل احالة أسبوعيا ونتوقع هذا العام ان يتضاعف هذا الرقم ما لم تقبل. 5 إدارات بقطاع الرقابة البيئية يتألف قطاع الرقابة البيئية من 5 إدارات وهي: - إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي وتحوي 3 أقسام وهي قسم المشاريع التنموية الذي يمنح الموافقات للمشاريع التنموية الضخمة في الدولة كالطرق والمنشآت والمباني والمحطات وغيرها، وقسم المشاريع الصناعية المعني بمنح الموافقات للمشاريع الصناعية الجديدة والتفتيش على المنشآت القديمة، وقسم التخطيط معني باعتماد الهيئة لأراضي المشاريع التنموية والنظر فيما اذا كانت تتوافق مع الاشتراطات. - إدارة جودة الهواء وتتألف من 4 أقسام، وهي: قسم جودة الهواء ويعنى بضمان جودة الهواء بما يتطابق مع المعايير والاشتراطات العامة، وقسم الانبعاثات المعني بالاشتراطات الخاصة بالانبعاثات من المصادر المختلفة والمعايير والمقاييس الخاصة بانبعاثات كل منشأة ومرفق أو اي نشاط في الدولة سواء المرادم أو المصانع أو القطاع النفطي أو الطرق وغيرها، وقسم تغير المناخ ويعنى بالتزامات الكويت في الاتفاقيات الدولية وكيفية تحويل هذه الالتزامات الى سياسات وبرامج وأنشطة وقرارات، وقسم الاوزون الخاص بمتابعة بنود اتفاقية الأوزون. - إدارة البيئة الصناعية وتتألف من 4 أقسام، ابرزها قسم المواد الكيماوية ويعنى بالموافقة على استيراد المواد الكيماوية الى الدولة والتي تقدر بعشرات الآلاف من المواد ويقوم هذا القسم بدراسة المواد قبل دخولها الدولة ومنح التراخيص لاستيرادها وضمان التحكم بعمليات النقل والتخزين والتداول والتخلص، وقسم بيئة العمل وهو معني بضمان بيئة العمل في مرافق الدولة، وقسم البيئة الداخلية المعني ببيئة العمل في المنشآت الصناعية المختلفة وما اذا كانت تتوافق مع اشتراطات البيئة الداخلية في الكويت، وقسم التحكم بالمخلفات ويعنى بمتابعة وضع المخلفات في الدولة بكافة انواعها. - إدارة مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية ويتألف من 3 أقسام ومركز وهي: قسم البيانات والمؤشرات البيئية ويعنى بضمان وجود بيانات عن كافة مشاريع وأنشطة الدولة، وقسم التفتيش والرقابة وهو معني بتحسين سياسات الهيئة في عملية التفتيش والرقابة وتقييم انظمة التفتيش والرقابة، وقسم الطوارئ البيئية وهو قسم حديث يعنى بالتعامل مع الطوارئ ومركز الشعيبة متخصص بمنطقة الشعيبة الشرقية وسيتوسع قريبا ليغطي المنطقة الجنوبية بالكامل وتطوير المركز وتحسين امكانياته وإنشاء مختبرات جديدة، بالإضافة الى الإدارة المعنية بالتعامل مع متطلبات مكتب المدير العام.