أهالي «شمال غرب الصليبخات» بعد تسلّمهم بيوتهم الجديدة.. الحلم.. «صار كابوس» ؟ !

المطيري: قسط المنازل قد حل وبدل الايجار قطع ندفع نحو 100 د.ك شهريا لجلب تناكر المياهعادل الشنان أكد اهالي مدينة شمال غرب الصليبخات السكنية انهم سوف يتجهون للقضاء بسبب قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليمهم بيوتا غير قابلة للسكن على حد وصفهم، مناشدين المسؤولين إنهاء معاناتهم، كما ناشدوا عبر «الأنباء» جموع المغردين والمغردات مساندتهم حتى يصل صوتهم ومعاناتهم لمراكز القرار بالدولة وإنهاء أزمتهم التي بدأت قبل 18 عاما تقريبا وانتظروا سنين حتى جاء دورهم ليفاجأوا بواقع اكثر مرارة، مؤكدين ان بيوتهم لن تصمد 6 أعوام قادمة، وما ان هربوا من نار الايجار حتى وقعوا في جحيم الأقساط، وبدلا من ان يتحقق حلم العمر بالسكن تحطم على أبواب مدينة شمال غرب الصليبخات. في البداية قال د. محسن العارضي ان الصدمة الأولى التي تعرضنا لها كانت عقب تسلم المنازل مباشرة، فهل بعد كل هذه السنوات تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم المواطنين بيوتا ليست نموذجية كما يطلقون عليها ولا ترقى الى ان توصف بأنها مسكن، مؤكدا ان المؤسسة وعدتنا انه سوف يتم الالتزام بتجهيز بيوت الحكومة وتسليمها للمواطنين في موعدها لكن حينما جاء الموعد تم تسليمنا البيوت على الورق فقط فهي غير جاهزة للتأثيث ومازلنا نعاني من عدم جاهزية البيوت ورداءة التنفيذ وكثرة العيوب المدنية والصحية والكهربائية وبالمقابل تم قطع بدل الايجار عنا مع سريان قسط البيت رغم اننا لا نزال دون سكن، ولم يسكن بالمنطقة حتى الآن الا من اضطر مرغما بسبب ظروفه واحتياجاته المعيشية المختلفة رغم وجود عيوب كثيرة جدا حتى وصلنا لمرحلة تجعلنا نشكك بشكل كبير في الخرسانة الأساسية للمنازل. وأضاف العارضي ان حدود البيوت غير معروفة حتى الآن ويفصل المنزل عن الآخر حائط مشترك ومعنى ذلك ان من سيبني اولا على هذا الحائط سوف يملكه وذلك بسبب سياسة التوفير على حساب المواطنين وللأسف برضا المؤسسة العامة للرعاية السكنية، علما بان صاحب المنزل لو توفى فسيدخل الورثة في مشاكل مع الجيران، وحينما نرى ان ظاهر المنازل مأساوي فكيف نثق بباطنها. المفاتيح في أكياس جمعية وأشار الى ان المواطنين عند التسليم لم يخرج معهم مهندسو المؤسسة السكنية على أرض الميدان بل كان بوجود مراقب او فني تابع للشركة المنفذة، كما اننا تسلمنا المفاتيح في اكياس جمعية ومعظمها لا يعمل،وقال انه من المفترض ان تسلم السكنية المواطن منزله من قبل مختص يشرح للمواطن مواصفات منزله وجودة مواد تنفيذه بكل فخر مع شهادة بتلك المواصفات، وليس العكس، فحينما يأتي المواطن للسؤال عن مواصفات البناء وجودتها يرفضون الرد بدعوى ان ذلك ليس من اختصاص المواطن حتى وصل الأمر الى ان المواطن بدأ دفع قيمة اقساط المنزل وهو لا يعرف سعر المنزل لأنهم لم يعلنوا السعر حتى الآن رغم انه من المفترض ان قيمة المنزل الواحد حددت اثناء ابرام العقود، مضيفا ان سعر المنزل لا يتعدى ثلاثين ألف دينار أما اخفاء السعر فيعني اخفاء الحقيقة. ولفت العارضي ان هناك فرقا شاسعا بين الكفالة والصيانة قبل التسليم حيث ان الكفالة تأتي لاحقة على المنزل بعد التسلم النهائي للمنزل بشكل تام خاليا من العيوب وليس كما هو حاصل الآن، فالمواطن لم يسكن بعد وقد انقضت نصف مدة الكفالة في اصلاحات عيوب البناء، ورأى العارضي انه يجب ان تقوم الحكومة بدورها المطلوب منها في تصحيح هذه الأخطاء الفادحة بحق المواطنين واتخاذ خطوات جادة بكل حزم تجاه المقاول المنفذ وتطبيق الغرامات الجزائية حسب العقد المبرم ومن ثم توزيع قيمة الجزاءات على المواطنين للتمكن من اصلاح عيوب البناء التي ألحقت بهم الضرر. وأشار الى ان المواطن في مدينة شمال غرب الصليبخات يسرق عبر الكهرباء قبل ان يسكن منزله حيث يقوم المقاول المنفذ بربط محول الكهرباء الخاص بالمنزل باسلاك عارية بالغة الخطورة قد تؤدي الى حريق كبير حتى يوفر استخدام مولدات الطاقة الخاصة به ويحمل قيمة صرف الكهرباء على مدى أيام وأشهر من التنفيذ على كاهل المواطن، فضلا عن ان الأسلوب الخطر المتبع بسرقة الكهرباء على حساب المواطن قد يتسبب بتلف الدائرة الكهربائية للمنزل كاملة في حال حدوث اي تماس كهربائي. مساومات لإصلاح العيوب بدوره، قال محمد المطيري اننا في 22 يوليو 2015 تم استدعاؤنا فهرعنا هربا من جحيم الإيجارات لنفاجأ بأنهم يطلبون منا التوقيع على التسلم ونحن لسنا مقاولين او مهندسين ولا نعرف الإجراءات فقمنا بالتوقيع ولم يكن معنا أي موظف من الرعاية السكنية ليبين ما لنا وما علينا جراء هذا التوقيع وتركنا للتلاعب بنا من قبل الشركة المنفذة، وعندما دخلنا المنازل فوجئنا بعيوب كثيرة فرجعنا لمكتب الاشراف لنشتكي فقالوا غدا سوف يتم عمل الاصلاحات وفعلا حضروا الا انهم فقط قاموا بالصبغ فقط لتغطية تلك العيوب الواضحة، حتى الأماكن التي تحتاج الى رخام عوضوها بجبس بشكل مهين جدا دون أي اكتراث بمن سيسكن، وبعدها تركنا لأشهر دون اصلاح بقية العيوب وحينما زادت مراجعاتنا لهم بدأوا بمساومتنا حيث اذا اردنا اصلاح عيب يجب ان نتنازل عن اصلاح عيب آخر، والأدهى انه عرض علينا القيام بإصلاح البيت كاملا مقابل مبالغ منخفضة قليلا عن سعر السوق، وحين يوافق بعضنا يبدأ بإخراج العيوب بالمنزل ويكشفها لنا وبالدليل، وعندما ذهبنا لمسؤول المؤسسة في المنطقة لنخبره بما حدث قال لنا: هل تريدون ان تتسلموا بيوتكم كاملة 100% من الدولة؟ هذا أمر مستحيل ولا تتوقعوا اكثر من 70% والبقية يجب عليكم اكمالها وقد اعطتكم الدولة قرضا بقيمة 35 ألف د.ك. وأشار المطيري الى ان قسط المنازل قد حل وبدل الايجار قطع ونحن ندفع نحو 100 د.ك شهريا لجلب تناكر المياه ونتعرض للسرقة بشكل مستمر، حتى وصل الأمر الى اننا نفاجأ بين كل فترة وأخرى بسرقة شبابيك وابواب المنزل وعند ابلاغ مكتب الاشراف التابع للمؤسسة السكنية يكون الجواب ان صاحب المنزل يتحمل المسؤولية لأنه لم يستأجر حارسا للمنزل، وطبعا اقل راتب للحارس الواحد لا يقل عن 250 د.ك. إسقاط الكفالة من جانبه، قال رئيس اللجنة التطوعية لمنطقة شمال غرب الصليبخات عادل الهاملي تسلمنا منازلنا وظللنا بعدها نحو 3 اشهر نجري لإصلاح العيوب التي رأيناها للوهلة الأولى وطبعا لم نسكن بسبب تلك العيوب وبقينا في نار الإيجارات تلهب جيوبنا، كما ان الأعمال المطلوبة لم تنجز مما دفعني شخصيا لاخذ قرض من البنك لإجراء التعديلات والاصلاحات على حسابي الخاص لأن بدل الايجار قد قطع وحل موعد القسط السكني، وما زلت ادفع الايجار ولم اتسلم بيتي ودفعت ما يقارب 25 ألف دينار لإجراء اصلاحات بالمنزل فقط وترميمات دون عمل أي توسعة وبعد ان قمت بذلك سكنت المنزل فقمت بتشغيل المياه فصدمت بان المنزل يعاني من تسريبات مياه بالكامل فذهبت لمكتب الاشراف التابع للرعاية السكنية لأخبرهم بالأمر، فكان ردهم ان الكفالة سقطت عنك لأنك قمت بتبديل السراميك بالحمامات، كما ارسلوا مناديب لتصوير منزلي وعمل كتاب مع الصور للمؤسسة السكنية لإسقاط الكفالة عن منزلي رغم انني قمت بتعديل العيوب التي كان من المفترض ان تقوم بها الشركة المنفذة بإشراف السكنية، مؤكدا انه حين قابل وزير الدولة لشؤون الاسكان برفقة عدد من الأهالي وشرح له عيوب المنطقة بأكملها طلب منهم الوزير عمل كتاب موقع من اهالي المنطقة لصرف القرض الاسكاني بقيمة 35 ألف د.ك، وفعلا تم جمع التواقيع وتقديم الكتاب للوزير وبعدها تم صرف القرض. وأضاف الهاملي انه بعد صرف المواطنين للقرض بدأ مسؤولي مكتب الاشراف ومقاول الشركة تكرار جملة: «عندك 35 ألف روح ضبط بيتك فيهم» وذلك كلما راجعناهم بشأن تلك العيوب بالمنزل ولا يعيرون للكفالة اي اهتمام، مشيرا الى ان بنك الائتمان عند مراجعته لصرف القرض يخرج معنا مسؤول منه لمعاينة المنزل لتقييم الاحتياج فيجد اننا نقوم بالاصلاحات وليس التوسعة واقل نسبة للمبالغ كانت بين 25 و30 ألف لعمل الترميمات والاصلاحات فهل هناك دليل اكثر من ذلك على رداءة البناء، ، مؤكدا انه تعرض للتهديد برفع قضايا لأنه قام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشرح معاناته بكل شفافية. أزمة ثقة من جانبه، قال منصور خورشيد أن القسط الشهري لقيمة البيت الحكومي حل موعده والمواطن لا يعلم بعد كم هي قيمة المنزل وعلى أي أساس تم احتساب قيمة القسط الشهري وكم هي المدة المحددة له؟ واذا اراد مواطن اليوم دفع القيمة كاملة فكم سيدفع؟ ومن جهة أخرى لو مات صاحب المنزل ماذا سيفعل الورثة مع جيرانهم لمعرفة حدود المنزل والسور المشترك مع الجيران او كم قيمته؟ مؤكدا ان على الرعاية السكنية تسلم المنزل من الشركة المنفذة كاملا وجاهزا ثم تقوم المؤسسة بدورها بتسليم المواطن بعد التأكد من الجاهزية التامة كما حدث من قبل في مناطق اخرى مثل مبارك الكبير والعدان والقرين وغيرها. وبين خورشيد ان جميع الأوراق التي يوقع عليها المواطن غير معمول بها رسميا لأنها ليست الأوراق الرسمية للدولة ومن يقدمها غير قانونيين ولا يمثلون جهات الدولة، اذن التوقيع غير ملزم امام القضاء لانهم ليسوا ذوي صفة وايضا من طرف واحد وليس من طرفين وستتم مقاضاتهم لمعرفة هل البيوت مطابقة للمعايير والبنود والجودة المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الرعاية السكنية؟ وقد نطالب بعمل فحص من جهة محايدة كإدارة الخبراء على سبيل المثال، وقد تم توثيق جميع العيوب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.