الشايع: «المالية» رفضت زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات لوجود شبهة دستورية

تأجيل البت في وثيقة الإصلاح المالي بسبب عدم ورود مشروع الحكومة حول زيادة الكهرباء والماء ومن المرجح مناقشة الموضوع في جلسة 12 أبريل المقبلرفضت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، فيما اقرت تعديلا على قانون العمالة المنزلية. وذكر رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي ان اللجنة رفضت بالاجماع مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة، وذلك اتساقا مع رأي اللجنة التشريعية بوجود شبهة دستورية. واضاف ان اللجنة اقرت التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، موضحا ان التعديل تم على الفقرة الاولى من المادة الاولى لتصبح كالتالي: تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10% من صافي التكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي، بدلا من النص الحالي وهو شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10% من رأسمال المساهم به. وفيما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي والتي كان مقررا ان تستكمل اللجنة مناقشتها، قال الشايع: ان اللجنة لم تنته من دراسة الموضوع، كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها بشأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء، ولذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع الى اجتماعات مقبلة، مرجحا ان يناقش مجلس الأمة هذه الوثيقة في جلسة 12 ابريل المقبل.