العازمي لـ «الأنباء»: موافقة مبدئية من جزر القمر على تجنيس «البدون»

«المرافق» تؤجل البت في عقوبات السكن الخاص  سلطان العبدانأكد النائب حمدان العازمي موافقة جزر القمر من حيث المبدأ على تجنيس فئة غير محددي الجنسية «البدون». وقال العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه أثناء زيارة الوفد البرلماني الى جزر القمر مؤخرا اجتمع الوفد مع وزير الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة في جزر القمر، حيث قام وزير داخلية جزر القمر بإبلاغ الوفد عن وجود مفاوضات «نتيجة مبادرة من جزر القمر» مع دولة الكويت لتجنيس «البدون». وكشف العازمي عن ان جزر القمر أبدت موافقتها من حيث المبدأ على الموضوع وهم بحاجة الى تشريعات معينة من مجلس النواب لديهم لإقرار هذا الأمر، وسبق لوفد من جزر القمر أن زار الكويت وتباحث حول الموضوع والمفاوضات جارية منذ اكثر من عام تقريبا: وقال العازمي: نحن نرفض مثل هذه الأفكار والاقتراحات، مطالبا بتجنيس المستحقين من «البدون». وفي هذا السياق اشار النائب سعود الحريجي الى ان الجميع يعلم معاناة البدون التي لم تحل منذ امد والمماطلة بتجنيسهم التي لا يوجد ما يبررها خاصة ان جميع المعلومات متوافرة لدى الجهات الحكومية، لافتا الى اطالة امد حل قضيتهم في بلد الانسانية وهضم حقوقهم الانسانية والاجتماعية. واشار الحريجي الى انه في الجلسة الماضية اقر مجلس الامة توصيات تضمنت التجنيس والحقوق الاجتماعية مشيرا الى ان اهمال تطبيقها سيعد عملا غير مبرر. وشدد الحريجي على ان حل هذه القضية ليس صعبا لكن الجهاز التنفيذي او الجهاز الموكل إليه حل هذه القضية قد يكون لديه تقاعس، داعيا الى ضرورة منح الجنسية لمستحقي الحصول عليها فهم اخواننا وجيراننا وابناؤنا ومنهم من ضحى من أجل هذا الوطن. وأوضح الحريجي ان التباطؤ الحكومي بحل هذه القضية ادى الى تفاقمها واوصلها الى ما وصلت اليه الآن من معاناة في بلد الانسانية للاسف الشديد، مبينا ان ما يثار من قبل البعض بشأن تجنيسهم من قبل دول اخرى كجزر القمر هو امر مرفوض ولا يمكن القبول به بأي حال من الاحوال. هذا وناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية امس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري. وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان اللجنة بحثت موضوع العقوبات في قانون البلدية في شأن مخالفات البناء في السكن الخاص، موضحا أن اللجنة طلبت التريث للوصول إلى صيغة توافقية بما لا يضر بالمواطنين. وذكر أن من العقوبات في مخالفات البناء بالسكن الخاص قطع الكهرباء والماء عن المواطن المخالف في بناء السكن الخاص موضحا أن اللجنة طلبت التريث من الحكومة ومزيدا من الدراسة في هذا الشأن. وأضاف الحريجي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع ادراج بعض المناطق السكنية الجديدة حسب المخطط الجغرافي ضمن كشوف انتخابات المجلس البلدي، موضحا أن اللجنة سترفع تقريرها في هذا الشأن لمجلس الامة.