لاري: البديل الإستراتيجي عادل

رشيد الفعم أكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري ان التوجه العام حول قانون البديل الإستراتيجي هو تحقيق العدالة والمساواة والشفافية بين جميع قطاعات العاملين في الدولة. وقال لاري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان لجنة الموارد البشرية ستفتح الباب أمام قانون البديل الإستراتيجي لجهة النقاش وتقبل الآراء حتى يتم الاطلاع على جميع الآراء التي من شأنها أن تراعي جميع المستويات الوظيفية والإدارات في مؤسسات الدولة. وأضاف لاري ان قانون البديل الاستراتيجي يهدف وفق التوجه العام الى زيادة العدالة والشفافية لأن هناك قطاعات زادت رواتبها دون دراسة وقطاعات أخرى حصلت على كوادر الأمر الذي أوجد خللا بينا وواضحا في مستوى الأجور العامة في الدولة. وبيّن لاري ان اللجنة ستأخذ الآراء العامة حول القانون خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة من قبل القطاع النفطي حرصا منها على ان يحقق القانون الهدف المرجو منه، موضحا ان لجنة الموارد لن تبت بالقانون حتى تتم مناقشته بشكل مستفيض في الاجتماعات المقبلة «ومن حق اي جهة ان تبدي رأيها ضمن إطار الدستور والقانون» ونحن نرحب بأي اقتراحات ومن أي جهة.