حينما تقرر الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والماء دون مراعاة الظروف التي تحيط بالمواطنين وهمومهم وديونهم، فإنها حكومة لا تستحق البقاء، وحينما يوافق مجلس الأمة على مقترحات الحكومة فإن الشعب لن ينسى لنوابه ذلك، وسيتذكر مواقفهم هذه كلما فكر في تسديد قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة التي ستفرضها الحكومة.
الغريب في الأمر أن بعض النواب يقولون ان زيادة الكهرباء ليست في الوقت الحالي بل في العام 2018! وهم بذلك يعطون أنفسهم عذرا كي يوافقوا الحكومة في «لسعتها» للمواطنين عن طريق رفع سعر الكهرباء، فبأي منطق وعقل نقبل بهذا العذر غير المقبول؟
في المجالس السابقة كنا نشعر بالأمان ونعرف أن الحكومة لن يمكنها أن تفكر مجرد تفكير في فرض رسوم أو زيادات على المواطنين، وخصوصا في ملف الكهرباء، أما اليوم فالحكومة تريد فرض ضرائب وزيادة الرسوم ورفع قيمة الكهرباء والماء وخفض مخصصات المرضى المبعثين للخارج، وزيادة على كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، بحجة أن الوضع الاقتصادي سيئ وأن هناك عجزا في الميزانية على لسان وزير المالية، في حين تخرج لنا رئيسة البنك الدولي وتقول لا يوجد عجز مالي في الكويت، بل وتسخر من تصاريح المسؤولين الذين يتحدثون عن العجز المالي! اذا هل الحكومة تريد معاقبة الشعب عن طريق ممثليهم وتأخذ موافقاتهم على تلك الزيادات وتقول لنا ليس لنا علاقة، ممثلوكم الذين اخترتموهم هم من وافقوا على هذا؟!
اليوم نناشد الحكومة والنواب، رفقا بالشعب، فقد وصل إلى مرحلة الانهيار، وان كانت الدولة تعاني من عجز مالي، وهذا غير صحيح، فالمواطن يعاني أيضا من انهيار مالي، فراتبه الشهري لا يكفيه سبعة أيام!
زبدة الكلام: لن يستطيع المواطنون دفع الفاتورة الجديدة للكهرباء، وسنرجع لأيام «السراجات».
[email protected]
madhialhajiei@