مظاهرات تطالب كاميرون بالاستقالة بعد اعترافه بإساءة التصرف في «أوراق بنما»

شهدت العاصمة البريطانية لندن امس مظاهرات كبيرة طالبت رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بتقديم استقالته من الحكومة، في وقت اعترف فيه بأنه أساء التصرف مع قضية تسريبات «أوراق بنما». وحمل المتظاهرون الذين مروا من امام مقر الحكومة في «10 داوننغ ستريت»، لافتات تطالب كاميرون بالرحيل. وأقر رئيس الحكومة البريطاني بأنه أساء التعامل مع تسريبات «اوراق بنما»، بعد يومين على اقراره بانه امتلك في الماضي اسهما في شركة اوفشور لوالده الذي توفي عام 2010. واكد كاميرون انه سينشر عائداته الضريبية معلنا انه يتحمل مسؤولية الجدل حول شؤونه المالية، وقال امام المنتدى الربيعي للحزب المحافظ في لندن امس «لم يكن اسبوعا جيدا. اعلم انه كان يجدر بي التعامل مع هذه المسألة بشكل أفضل، كان ذلك بإمكاني». واضاف «اعلم ان هناك دروسا يجب ان استخلصها وساستخلصها»، مشددا «لا تلوموا رئاسة الوزراء ولا مستشارين. اللوم علي انا». وتابع كاميرون «سانشر المعلومات الواردة في عائداتي الضريبية، ليس لهذا العام فحسب بل للسنوات الفائتة، لأنني حريص على الانفتاح والشفافية في هذه الامور»، مشيرا الى انه سيكون «اول رئيس وزراء واول رئيس لحزب كبير يفعل ذلك، واعتقد انه الصواب». وفي غضون ذلك، نجت حكومة يمين الوسط في أيسلندا، من اقتراع برلماني لحجب الثقة عنها، عقب استقالة رئيس الوزراء إثر ورود اسمه ضمن «اوراق بنما». وفاز ائتلاف يمين الوسط الذي يمثله رئيس الوزراء الجديد سيجوردور إنجي يوهانسون بالتصويت بنتيجة 38 صوتا مقابل 25، تماشيا مع تركيبة البرلمان، ولم يتغيب أي من النواب. وخلال المناقشة، رفض يوهانسون دعوات حجب الثقة عن حكومته، قائلا إنه سيكون من «قبيل عدم المسؤولية» إجراء انتخابات الآن، مشيرا إلى أن تصويت حجب الثقة يجب أن يكون «على أساس أن الحكومة لم تنجح في فعل ما تعتزم القيام به». وجاءت الدعوة للتصويت على نزع الثقة عن الحكومة، بناء على طلب تقدمت به المعارضة، التي فشلت أيضا في تحرك آخر للدعوة إلى انتخابات فورية، مشيرة إلى الحاجة إلى استعادة الثقة في النظام السياسي، ومعتبرة أن تغيير رئيس الوزراء وحده ليس كافيا. وبالتزامن مع اقتراع الثقة على الحكومة، تجمع آلاف المحتجين خارج البرلمان، مستخدمين الطبول، والأبواق والصافرات، في احتجاج صوتي لإجراء انتخابات جديدة. من جهة أخرى، قال شريك مؤسس لشركة «موساك فونسيكا» القانونية في بنما التي تم تسريب «أوراق بنما» منها إنه لم يتواصل أحد مع شركته حتى الآن في إطار أي تحقيقات. وقال رامون فونسيكا لصحيفة «بيلد» ألمانية امس إنه يعلم الدولة التي حدث منها الاختراق لمكتبه إلا أنه غير مسموح له بالكشف عن ذلك. وأضاف فونسيكا الذي كان مسؤولا حكوميا كبيرا في بنما حتى مارس الماضي «آلاف المحامين حول العالم» يقومون بنفس العمل «القانوني تماما» الذي تقوم به موساك فونسيكا والتي تتخصص في تأسيس شركات المعاملات الخارجية. وتابع: «لماذا نحن؟ نرى الأمر أشبه بقصة داود وجالوت. الكل له حق في الخصوصية. ربما اختارنا الله لنخوض هذه المعركة من أجل هذا الحق الإنساني الأساسي وربما أكون على خطأ». إلى ذلك، فتشت الشرطة فرع مكتب المحاماة «موساك فونسيكا» في سان سلفادور بعد فضيحة «أوراق بنما» وضلوع هذا المكتب في نظام الملاذ الضريبي على نطاق عالمي.