900 مليار دولار استثمارات متوقعة بالمنطقة في قطاع الطاقة

  كشف تقرير صادر عن «ابيكورب» المملوكة لمنظمة (أوابك) أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها مع المخطط لها في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال التقرير الصادر بعنوان «آفاق الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة: خطط طموحة في عصر مضطرب» ان دول المنطقة قامت بتخصيص 289 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ حاليا، كما وضعت دراسات وخططا لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دولار. وأشار التقرير إلى تصدر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قائمة الدول التي تقوم بالاستثمار في كل جوانب ومراحل القطاع. وتحاول العراق وإيران التعويض سريعا من خلال خطط جادة وطموحة، لكنهما يواجهان الآن العديد من التحديات في هذه الظروف الصعبة. وفي شمال أفريقيا، التزمت الجزائر بضخ مليارات الدولارات في مجال التنقيب وزيادة الإنتاج. ويرجح أن تشارك مصر في ذلك، حيث يتوقع أن تسهم حقول الغاز التي تم الإعلان عن اكتشافها حديثا في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة. ويتوقع أن تتجه الأنظار أيضا إلى مشاريع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية. وذكر التقرير ان الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز انخفضت بنسبة 20% في عام 2015 مقارنة بعام 2014، ويمثل هذا الانخفاض واحدا من أكبر معدلات هبوط الاستثمارات في القطاع منذ فترة طويلة. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع التقرير أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها، إذ تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها في الأسواق العالمية". وأشار تقرير «ابيكورب» إلى التحديات والعوائق الأساسية التي يتوقع أن تواجه خطط دول المنطقة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، إذ يرتبط حجم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بشكل وثيق بأسعار النفط. وعلى الرغم من أن بعض الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران، أعلنت أنها ستمضي قدما في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار، فهناك دول أخرى تعاني من قلة الاحتياطيات المالية والضغوط على إيراداتها لاسيما العراق، ومن المتوقع أن تقوم بإعادة النظر في برامجها الطموحة لزيادة قدراتها الإنتاجية.