877 مليون دينار التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في 2015

«البنوك» و«الاتصالات» حظيا بـ 60% من إجمالي التوزيعات بمبلغ 523 مليون دينار 55% نسبة التوزيعات من صافي أرباح الشركات في العام الماضي 82 شركة وزعت نقداً والبنوك في الصدارة بواقع 343٫5 مليون دينارشريف حمدي انخفضت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية لعام 2015 بنسبة 1.6%، إذ بلغ إجمالي التوزيعات 877 مليون دينار مقارنة مع 891 مليونا في عام 2014. ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء»، فإن عدد الشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية على المساهمين بلغ 82 شركة موزعة على قطاعات البورصة المختلفة من أصل 190 شركة، أي إنها تشكل نحو 43% من إجمالي الشركات المدرجة، علما بأن بعض هذه الشركات عقدت جمعياتها العمومية وأقرت التوزيعات بالفعل بعد موافقة المساهمين عليها، وأغلب هذه الشركات بصدد عقد جمعياتها العمومية في الفترة الحالية وخلال الأسابيع المقبلة. وأظهرت الإحصائية ما يلي: 55% نسبة إجمالي التوزيعات من صافي أرباح الشركات في العام الماضي والبالغة 1.6 مليار دينار كما سبق ونشرت «الأنباء» في عدد الأربعاء الماضي. استحوذت أعلى 10 شركات توزيعا على 68% من إجمالي المبالغ الموزعة بواقع 597 مليون دينار كما يظهر بالجدول المرفق. تراجع عدد الشركات المدرجة التي أوصت بتوزيعات نقدية على المساهمين بنسبة 12%، إذ بلغ عدد الشركات الموزعة نقدا عن العام الماضي 82 شركة (كما هو مذكور أعلاه) مقابل 93 شركة في 2014. جاء قطاع البنوك بالصدارة من حيث التوزيعات النقدية بواقع 343.5 مليون دينار تمثل نحو 39% من الإجمالي، وهي أعلى من توزيعات 2014 بنسبة 15% والبالغة 298 مليون دينار، ما يعكس تحسن البيئة التشغيلية للبنوك الكويتية. وزع قطاع الاتصالات 180.2 مليون دينار تشكل 20% من الإجمالي، وهذه التوزيعات لشركتي «زين» بواقع 129.8 مليون دينار (وهي ثاني أعلى توزيعات بعد البنك الوطني بـ 151 مليون دينار)، وشركة ooredoo والتي وزعت 50.4 مليون دينار. يظهر من الرصد أن قطاعا البنوك والاتصالات حظيا بـ 60% من إجمالي التوزيعات النقدية من أرباح الشركات في العام الماضي بمبلغ 523 مليون دينار، الأمر الذي يعكس مدى الثقل الاستثماري الذي تمثله أسهم هذه القطاعات بالبورصة الكويتية رغم التراجع اللافت في أرباح شركات الاتصالات بسبب المنافسة والتطبيقات المجانية. ويتطلع المستثمرون لحصد مكاسب مزدوجة من الأسهم في الفترة الحالية، وهذه المكاسب تتمثل في التوزيعات النقدية التي سيحصل عليها المساهمون المقيدون في سجلات الشركات التي أقرت عمومياتها التوزيعات النقدية وقت انعقاد الجمعيات، إضافة إلى أن بعض الشركات الموزعة قد تشهد زيادات في القيمة السعرية بالبورصة في حال استمر ارتفاع أسعار النفط والذي كان سببا رئيسيا في هبوط أغلب أسهم التوزيعات إلى مستويات غير مسبوقة منذ 14 عاما تقريبا. ويعد تراجع قيمة التوزيعات النقدية بنسبة 1.6% فقط مقارنة مع توزيعات 2014 أمرا مقبولا في ظل تدهور أسعار النفط في 2015 بنسبة 37%، إذ بلغ سعر برميل النفط بالسوق العالمي في مطلع عام 2015 نحو 57 دولارا، وانتهى العام وسعر برميل النفط عند 36 دولارا للبرميل، وهو ما أثر على بيئة الأعمال التشغيلية بشكل عام.