الأردن يستدعي سفيره لدى إيران احتجاجاً على تدخلاتها المرفوضة في الشؤون الداخلية لدول «التعاون»

أعلن الأردن امس استدعاء سفيره لدى ايران للتشاور بسبب عدم استجابة طهران لمطالب عمان بعدم التدخل في شؤون الدول العربية واحترام سيادتها. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني، في بيان رسمي، ان «الحكومة الاردنية خلصت الى ضرورة اجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة»، ما اقتضى اتخاذ القرار باستدعاء السفير الاردني في طهران للتشاور. واوضح ان وزير الخارجية ناصر جودة اوعز للسفير الأردني بالعودة الى عمان، مؤكدا ان الاردن «عملت وستستمر بالعمل أسوة بالدول العربية الشقيقة ضمن اطار العلاقة مع ايران التي يربطنا بشعبها تاريخ مشترك طويل ومصالح وتحديات مشتركة إيجابية وبناءة». وأعرب عن الأمل أن تقوم الحكومة الإيرانية في المقابل بمد جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي وتثبيتها على القواعد الراسخة لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن اي تدخل في شؤونها الداخلية. في هذا الصدد، لفت المومني الى ان الحكومة الاردنية عبرت عند الاعلان عن التوصل للاتفاق الخاص ببرنامج ايران النووي عن مساندتها ودعمها للاتفاق مدفوعة بالأمل بأن يشكل «مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية - الإيرانية على اساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الغير والعمل المشترك لتعزيز الامن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في المنطقة». واضاف ان الفترة التي اعقبت التوقيع على الاتفاق شهدت مواقف من قبل الحكومة الإيرانية او مسؤولين عنها «لا تنسجم مع آمالنا والتي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة وخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». واكد ان بلاده عبرت عشية «الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في العاصمة طهران وقنصليتها العامة في مدينة مشهد الايرانية عن احتجاجها وإدانتها الشديدين لتلك الاعتداءات التي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية». كما شدد المومني على مطالبة ايران باحترام سيادة الدول والاستجابة للمساعي العربية بإقامة علاقات متوازنة ومتينة معها ترتكز الى مبادئ العلاقات الدولية والقانون الدولي ذات الصلة. واوضح ان الاردن «لم يلمس من الحكومة الإيرانية استجابة لمطالب مجلس جامعة الدول العربية او منظمة التعاون الاسلامي في بياناتهما وقرارتهما الاخيرة او الاستجابة الى مطالب العديد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة واستمرت في نهجها دون تغيير». على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته امس على مشروع تعديل الدستور لعام 2016. وتمثلت ابرز التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس وأرسلها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال: أن يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، وقائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك. وكما نصت التعديلات على أنه في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم، حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة. وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.