استثناء «الزراعي» و«الصناعي» من زيادة الكهرباء

القضيبي: مشروع رفع الدعوم عن الكهرباء والماء يهدف إلى خدمة ودعم «أصحاب الأملاك» ولا يخدم المواطنين والتعديلات التي تمت على مشروع القانون تضر بهم في نهاية المطاف الجبري: تم تحويل وثيقة الإصلاح إلى اللجنة المالية وسيتم الأخذ بجميع التوصيات التي ذكرت في الجلسة لتعاد للمجلس لمناقشتها يستثنى قطاع الإنتاج الزراعي المنتج والمنشآت الصناعية المنتجة من التعرفة الواردة بهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القطاعات المنتجة وغير المنتجة تعتبر التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء هي الحد الأقصى لكل منهما في التطبيقسامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل انتهت اللجنة المالية من تقريرها بشأن شرائح الكهرباء والماء بمعاملة الكويتي المؤجر بالسكن الاستثماري كما يعامل الكويتي بالسكن الخاص. وأعطت اللجنة في تقريرها الحق للحكومة في إيجاد حوافز لمن يقوم بالترشيد كما أعطت الحكومة الحق في اللائحة التنفيذية بتقديم دعم للقطاعين الزراعي والصناعي المنتجين. بدوره، أكد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان اللـجنة انتهت من تقرير رفع الدعوم عن الكهرباء والماء ورفعته الى مجلس الامة للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، مبينا أنه بالمداولة الأولى تم استثناء السكن الخاص من التعرفة الجديدة كما قامت اللجنة باستثناء المواطنين المؤجرين في السكن الاستثماري من التعرفة. حيث ينطبق عليهم ما ينطبق على السكن الخاص «اي كويتي مستأجر في السكن الاستثماري يعامل معاملة الكويتي في السكن الخاص من ناحيه تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون متوافر له سكن خاص أو لديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به». وقال الجبري في تصريح صحافي ان تعرفة الكهرباء الجديدة سواء للصناعي أو الزراعي ١٠ فلوس ولكن من باب الحرص على القطاعات المنتجة حتى لا تكون هناك مبررات لزيادة الأسعار قمنا بتمكين الحكومة في اللائحة التنفيذية من تقديم دعم للصناعات المنتجة والقطاع الزراعي المنتج، والتي تحددها الوزارة وهناك حوافز تحددها اللائحة التنفيذية لمن يقوم بالترشيد وستحددها الوزارة. وعن وثيقة الإصلاح أكد الجبري انه تم تحويلها الى اللجنة المالية وسيتم الأخذ بجميع التوصيات التي ذكرت في الجلسة لتعاد للمجلس لمناقشتها. وبين عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد القضيبي أن مشروع رفع الدعوم عن الكهرباء والماء يهدف الى خدمة ودعم «اصحاب الاملاك»، ولا يخدم المواطنين، مبينا ان التعديلات التي تمت على مشروع القانون تضر بالمواطن في نهاية المطاف. وأضاف القضيبي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية ان وجهة نظره مختلفة ومغايرة لوجهة نظر اللجنة بشأن مشروع القانون في إعادة تعرفتي الكهرباء والماء، موضحا ان التعديلات التي ادخلت من قبل اللجنة المالية تضر بالمواطنين وتخدم اصحاب الاملاك بصورة مباشرة والاولوية تعد لصالح اصحاب الاملاك بدلا من المواطنين. وتابع القضيبي ان التعديلات التي أدخلت على القانون ستمس جيوب المواطنين على حساب اصحاب النفوذ واصحاب الاملاك الذين يستغلون المواقف في رفع الاسعار، لافتا الى رفع الدعوم سيكون سببا في رفع الاسعار خصوصا مع قرار وزارة التجارة الذي صدر مؤخرا بشأن تحديد الاسعار ويقضي بعدم رفع الاسعار الا بأسباب مقنعة، مستدركا بالقول: ان رفع الدعوم سيكون سببا قطعيا لزيادة الاسعار حتى وان وصل الامر الى درجات التقاضي، كون ان الحكومة هي التي ستتسبب في رفع الاسعار نتيجة قراراتها غير المدروسة برفع الدعوم والتي تناقض وثيقة الإصلاح الاقتصادي في الوقت ذاته. وبين القضيبي ان قضية رفع الدعوم ستصيب بشكل مباشر جيب المواطن وبمباركة حكومية، مبديا رفضه للأمر بقوله: هذه القرارات تأتي بطريقة غير مدروسة من قبل الحكومة ولا تخدم المجتمع الكويتي. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية انهت تقريرها النهائي عن قضية تحديد تعرفة شرائح وحدتي الكهرباء والماء، وجاء نص التقرير كما انتهت اليه اللجنة كالتالي: مادة 1: تحدد تعرفة استهلاك وحدة الكهرباء «كيلووات ساعة شهريا» وتعرفة استهلاك وحدة المياه العذبة «الف غالون امبراطوري شهريا» وفقا للجدولين المرفقين، وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلهما. مادة 2: يجوز منح حوافز عينية او نسبة خصم من الكمية المستهلكة لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز. مادة 3: يصدر وزيـر الكهرباء والمـاء الـلائحة الــتنفيذية لــهذا القانـون خـلال سـنــة مــن تاريخ نشره. مادة 4: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به وبالجداول المرفقة على مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية: أولا: القطاع التجاري بعد سنة من تاريخ النشر. ثانيا: القطاع الاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور من تاريخ النشر. ثالثا: القطاع الحكومي بعد سنة وستة شهور من تاريخ النشر. رابعا: القطاع الصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور من تاريخ النشر. ملاحظة لا تطبق التعرفة المقررة في الجدولين المرفقين بهذا القانون على المواطنين المالكين لشقق سكنية والأسر الكويتية القاطنة في شقق استثمارية مؤجرة. يعامل الكويتي المستأجر في السكن الاستثماري لعداد واحد معاملة الكويتي في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون متوافراً له سكن خاص او لديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به.