المشاركون في ندوة الأنباء عن «الإضرابات بين المطالبات العمالية والمصلحة الوطنية»: الولاء للوطن والحفاظ على مقدراته فوق أي اعتبار .. والحل بالحوار

د.خليل عبدالله: «البديل الإستراتيجي» مازال قيد النقاش والدراسة في مجلس الأمة القيادات النقابية تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية والإضراب افتقر إلى أبجديات التفاوض النقابي فرحان العجمي: ملخص الأزمة.. تعنت مؤسسي وإصرار عمالي إضراب «النفط» هو أول إضراب في العالم لا يطالب بمزايا جديدة ولكن يؤكد على الحقوق المنصوص عليها في لوائح العمل والاتفاقيات الثنائية والأحكام القضائية عدنان الدليمي: قرار الإضراب لم يراع المواءمة ولم يأت في التوقيت المناسب عبدالجادر: إدارة الأزمات لها أصول وأسس يجب مراعاتها والحوار من أنجح الآليات في حلهاأدار الندوة وأعدها للنشر: أسامة دياب أجمع المشاركون في ندوة «الأنباء» بعنوان «الإضرابات بين المطالب العمالية والمصلحة الوطنية» على أن الولاء يجب أن يكون للوطن والمصلحة الوطنية يجب أن تكون فوق أي اعتبار، بينما اختلفوا بين مؤيد ومعارض على مدى مراعاة الإضراب للمواءمة، حيث رأى المعارضون له أنه يمثل ضررا كبيرا على كيان الدولة في ظل ظروف إقليمية صعبة وظروف اقتصادية أصعب، بينما رأى المؤيدون أن الإضراب كان الحل الأخير بعد استنفاد مختلف وسائل التفاوض والمخاطبات. ولفتوا إلى أن تكلفة الإضراب في اليوم الواحد تصل إلى 100 مليون دولار، مشيرين إلى أن الإنتاج اليومي انخفض منذ أول أيام الإضراب إلى الثلث، متوقعين أن ينخفض الإنتاج اليومي إذا استمر الإضراب إلى 850 ألف برميل يوميا. وفي حين شدد المعارضون للإضراب على ضرورة تعليقه، داعين جميع أطراف الأزمة إلى تغليب المصلحة الوطنية واللجوء إلى الحوار لإيجاد حل لها، حمّل المؤيدون للإضراب مؤسسة البترول مسؤولية الخسائر التي تكبدتها الدولة، داعين المؤسسة إلى إلغاء قراراتها التعسفية في حق مكتسبات العمال، حيث ان هذا الإضراب هو الوحيد عالميا الذي لا يطالب العمال فيه بأي مزايا جديدة، فجُل ما يطلبونه هو الحفاظ على مكتسباتهم، فإلى التفاصيل: بداية، أكد النائب خليل عبدالله أن مشروعية أي عمل يحكمها الدستور والقانون، موضحا أن دفاع العمال أو من يمثلهم من نقابات عن حقوقهم حق لا ينازعهم فيه أحد، ولكن الإشكالية تكمن في الوسائل التي تستخدم للتعبير عن الحقوق والمطالبة بها، فهي ليست كلها مباحة خصوصا أن بعض هذه الوسائل من الممكن أن يضر بمصلحة الدولة العليا. بدوره، أكد رئيس نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية والناطق الرسمي باسم اتحاد البترول في الأزمة فرحان العجمي أن الإضراب حق من حقوق العمالة كونه إحدى الوسائل التي يستخدمها العمال ومن يمثلهم من نقابات لفرض مطالبهم، لافتا إلى أن المادة 132 في قانون العمل الأهلي حددت بعض الحالات التي لا يجوز فيها إعلان توقف العمل سواء كليا أو جزئيا في الحالات التالية ومنها التفاوض المباشر وأمام لجان التوفيق ولجان التحقيق، مستنكرا التعميم الصادر من مؤسسة البترول بعد إعلان الإضراب، جاء فيه أن الإضراب في الكويت مجرم قانونا، ما يعكس تخبط المؤسسة في اتخاذ القرار، مستشهدا بتقرير مرسل من الكويت إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في منظمة الأمم المتحدة في 31 مارس 2010 أكدت فيه الدولة حق العمال في الإضراب دون أي قيود تشريعية تحد من الممارسة الحرة لهذا الحق لفرض مطالب عمالية ما لم يضر بالأمن العام كالشغب والتخريب، كما شدد التقرير على أن عملية الإضراب غير مجرمة قانونيا وهذا ما يتعارض مع رأي مؤسسة البترول. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي أن الإضراب بصفة عامة أداة مشروعة عالميا وكل دول لديها نقابات عمالية لها الحق في المطالبة بحقوق العمالة. أما الخبير الاقتصادي د.عبدالله عبدالجادر فقال: إن الإضراب مشروع كأداة في المطالبة بالحقوق، ولكن خطورة هذا الإضراب تأتي من خطورة القطاع الذي يمثله كشريان حياة للدولة، داعيا الجميع للحوار. الإضراب والمواءمة: لفت النائب خليل عبدالله إلى أن إضراب العاملين في القطاع النفطي في حد ذاته يمثل ضررا كبيرا على كيان الدولة في ظل ظروف إقليمية صعبة وظروف اقتصادية أصعب مثل انخفاض التصنيف الائتماني للكويت وعجز شديد في الميزانية، وبالتالي كان من الممكن التعامل مع هذا الإضراب بشكل أكثر مهنية لا يضر بمصلحة الكويت، كان من الممكن أن يكون إضراب جزئيا لإجبار المسؤولين في مؤسسة البترول على الجلوس على مائدة التفاوض، وكان من الضروري التدرج في إيصال الرسالة العمالية، مشيرا إلى أنه لا يجوز إعلان الإضراب بسبب عدد من المطالب أغلبها غير قانوني، فلا يجوز للعاملين في القطاع المطالبة باستثنائهم من البديل الاستراتيجي على سبيل المثال، في حين أن هذا «البديل» ما زال قيد النقاش والدراسة في مجلس الأمة ولم تقدم اللجنة المعنية تقريرها إلى الآن. من جهته، لخص فرحان العجمي المطالب العمالية في الإطار العام بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل، مشددا على أن مؤسسة البترول تخالف القانون وبلغ بها الأمر إلى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر باسم صاحب السمو الأمير، مشيرا إلى عدد من الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والعمال بمجموعة من المزايا المالية والتي نقضتها المؤسسة من جانب واحد دون الرجوع للعمال، وغيرت في هذه المزايا والتي أصبحت جزءا من العلاقة التعاقدية بين المؤسسة والعمال بصورة مخالفة للقانون، لافتا إلى أن الإضراب الحالي لعمال النفط هو أول إضراب في العالم لا يطالب بأي مزايا جديدة للعمال ولكن يؤكد على مزاياه المنصوص عليها في لوائح العمل والاتفاقيات الثنائية وما صدر فيها أحكام قضائية من لجان التحكيم، ولكن المؤسسة تصر على نقض الاتفاقيات من جانب واحد وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، بالإضافة إلى إصرار المؤسسة على تغيير نظام احتساب العلاوة السنوية والتعديل المقترح على نظام العلاوة السنوية يقلل من قيمتها بنسبة من 60 إلى 70%، فضلا عن إصرارها على إلغاء نظام الدرجة الشخصية والذي يعتبر أحد أبرز محفزات العامل على الالتزام والإنتاج. وأشار العجمي إلى أن رفض العمال للبديل الاستراتيجي هو رفض مشترك بين العمال وقيادة المؤسسة وهذه من الحالات النادرة التي تجتمع فيها إرادة العمال والقيادات، مشددا على أن قيادة المؤسسة رفضت «البديل» لأنه سيجعل القطاع النفطي طاردا للعمالة الوطنية، كاشفا عن أن المؤسسة أقدمت على تقليص الامتيازات التي يحظى بها العمال، معتبرا ذلك قربانا تقدمه المؤسسة للوزير لاستثناء القطاع النفطي من البديل الإستراتيجي. وشدد على أن العمال لجأوا لخيار الإضراب والألم يعتصر نفوسهم، لأن هذا القرار يكبد البلاد خسائر كبيرة، موضحا أنهم تدرجوا في استخدام كل الوسائل وطرقوا كل الأبواب من المفاوضات والمراسلات حتى أصبح الإضراب الخيار الأخير للحفاظ على مكتسبات العمال، فضلا عن أنهم منعوا الأطباء ورجال الإطفاء من الإضراب. من جهته، أكد د.عبدالله عبدالجادر أنه كان يجب مراعاة الظرف الحرج الذي تمر به الدولة محليا وإقليميا، مشيرا إلى أنه كان يؤيد التدرج في استخدام أدوات المطالبة بالحقوق بما لا يهدد مصالح الدولة. وشاركه في الرأي عدناني الدليمي، مبينا أن الإضراب جاء في وقت حرج بالنسبة للكويت والقطاع النفطي عصب حياة الكويت حيث إن 95% من دخل الدولة يعتمد عليه، مشددا على أن قرار الإضراب لم يراع المواءمة ولم يأت في التوقيت المناسب في وقت تعاني فيه الميزانية من عجز كبير وبالفعل الحكومة بدأت بعض إجراءات التقشف وإعادة هيكلة الميزانية، معربا عن أمله في أن يعلق الإضراب فورا لأنه قام بإيصال رسالة العمال. تكلفة الإضراب: قال رئيس نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية والناطق الرسمي باسم اتحاد البترول في الأزمة فرحان العجمي إنه قبل بداية الإضراب كان إنتاج الدولة 3.1 ملايين برميل يوميا وفي يوم السبت الماضي انخفض إلى 1.15 مليون برميل يوميا ويتوقع أن يصل الإنتاج اليومي في الأيام القادمة إلى 850 ألف برميل، مشيرا إلى أن كلفة الإضراب في اليوم الواحد تبلغ 100 مليون دولار خسائر، في حين أن المزايا المالية التي تم انتقاصها من حقوق العمال التي يقرها القانون والاتفاقات المبرمة معهم تبلغ كلفتها 185 مليون دينار على 5 سنوات، محملا الحكومة وإدارة المؤسسة مسؤولية هذه الخسائر، لافتا إلى أنهم طالبوا المؤسسة بإيقاف القرارات حتى يتم الاتفاق على حل وسط من خلال التفاوض ولكنها رفضت. بدوره، أكد النائب خليل عبدالله أن تكلفة إعادة تشغيل بئر النفط إلى سابق إنتاجيتها عالية جدا، هذا في حال استطعنا إعادة تشغيلها مرة أخرى، موضحا أنه بالرغم من الأخطاء الحكومية وأخطاء قيادات المؤسسة إلا أن القيادات النقابية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، لافتا إلى أن الإضراب افتقر إلى أبجديات التفاوض النقابي. الحكومة تجني ما زرعت أيديها وأكد عبدالله أن المزايا المالية المقدمة للقطاع النفطي قد تكون منقوصة للبعض، لكن البعض الآخر لا يستحقها، مشيرا إلى بعض العاملين في القطاع النفطي يحتاجون مزايا كبيرة جدا نظرا لطبيعة العمل وبيئته والبعض الآخر يحتاج أن يخسر الكثير من المزايا المقدمة له. وأضاف اننا بحاجة إلى منظومة وظيفية متكاملة وموضوعية تبنى على أسس علمية، فلدينا مشكلة في تصنيف الوظائف وتحديد سلمها واختلالات كبيرة في الكوادر تحتاج إلى علاج جذري، موضحا أن هذه الحكومة غير قادرة على معالجة هذه الأمور لأنها تعمل بعشوائية كبيرة جدا، وفي غياب المسار الصحيح والتوجه سليم لا يمكن أن تنجح. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي د.عبدالله عبدالجادر أنه أحد الذين شاركوا في مشروع البديل الإستراتيجي والذي يهدف في الأساس إلى توحيد الرواتب والمزايا المالية للعاملين في القطاع الحكومي عن طريق نظام تقييم الوظائف ووضع توصيف محدد لكل وظيفة، لافتا إلى أن القطاع النفطي وحد الرواتب والمزايا المالية المقدمة للعاملين فيه، وبالتالي فهو طبق البديل الاستراتيجي قبل الحكومة بنظام علمي وواقعي. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي منح المزايا المالية في الكويت يفتقر إلى الرؤية، ونحن بحاجة إلى نظام مدروس ومقنن بحيث لا نكبد الدولة خسائر مالية كبيرة. هذا، وأكد رئيس نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية والناطق الرسمي باسم اتحاد البترول في الأزمة فرحان العجمي أن المزايا المالية التي يحصل عليها العاملون في القطاع النفطي أقل بكثير مما يستحقونه، وبالمقارنة بما يحصل عليه العاملون في القطاع النفطي في مختلف دول مجلس التعاون نجد أن الكويت في المركز الرابع وتسبقها قطر والإمارات والسعودية. الدينار أم المصلحة الوطنية؟ أكد النائب خليل عبدالله أن الولاء في كل الأحوال يجب أن يكون للوطن والمصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، مشددا على أنه لا يتهم القيادات النقابية بأن عملهم لأجل مصالح انتخابية ويرفض أساليب التخوين والاستخفاف بالرأي الآخر، داعيا القيادات النقابية إلى المبادرة بالتقدم بخطوة تجاه حل الأزمة مثلما على الحكومة أن تتقدم بخطوة والبدء بتعليق الإضراب والعودة لمائدة المفاوضات في معية من يختارون، لأن التفاوض مع وجود الإضراب سيكون سابقة، حيث ان الإضراب أضر بمصالح الدولة المالية، داعيا إلى تطبيق القانون على من تسبب في هذه المشكلة. بدوره، أكد رئيس نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية والناطق الرسمي باسم اتحاد البترول في الأزمة فرحان العجمي أن الولاء للدولة في كل وقت وكل زمان وكل لحظة، ولكن هذا لا يمنع العمال من المطالبة بحقوقهم، مناشدا الجميع عدم المزايدة على وطنية العمال وانتمائهم لبلدهم، مشيرا إلى أن القيادات النقابية تطالب بإيقاف القرارات التعسفية وتشكيل لجنة مشتركة مع المؤسسة لإيجاد سبل للترشيد. وشدد العجمي على أن العمال مارسوا حقا كفله لهم القانون، مستنكرا ما قامت به الشركات النفطية بتوزيع إنذارات على المضربين والتهديد بتحويلهم للنيابة، لافتا إلى اليوم الأول للإضراب شارك فيه 12 ألف عامل واليوم الثاني وصل العدد لـ 13 ألف عامل، مشددا على أن العمال يعرفون متي يتوقفون وينهون الإضراب، موضحا أن تعنت المؤسسة هو السبب الرئيسي في الخسائر الكبيرة التي تتحملها الدولة. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي على أنه لا يقلل من مطالب العمال، داعيا إياهم إلى الدخول في حوار مع الحكومة دون إيقاف العمل، مشددا على أن الولاء يجب أن يكون للوطن والمصلحة العامة. آليات إدارة الأزمة: عبر النائب خليل عبدالله عن أسفه لتغيب الحكومة عن المشهد في هذه اللحظة العصيبة التي تتعرض لها الكويت، حيث ينخفض إنتاجها النفطي إلى الثلث، وهناك أمر مريب في التعامل مع الإضراب، مشددا على أنه ضد تخصيص جلسة في مجلس الأمة لمناقشة الإضراب ولكنه مع اجتماع يجمع كل أطراف النزاع. أما الخبير الاقتصادي د.عبدالله عبدالجادر، فرأى أن إدارة الأزمات لها أصول وأسس يجب مراعاتها، موضحا أن آلية الحوار من أنجح الآليات في حل الأزمات، لافتا إلى أن الاستعانة بعمالة أجنبية لن تحل الأزمة، وعلينا أن نعالج المشكلة من أصلها بالاستماع لجميع الأطراف. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي أن تشكيل لجنة حكومية بعنوان الحسم والحزم ينبئ بأننا بصدد مواجهة مرتقبة، معربا عن خشيته من تخفيض التصنيف الائتماني للكويت، ما سيؤثر على العملة، موضحا أنه يجب التخلي عن العناد ودعوة جميع الأطراف إلى مائدة المفاوضات. بدوره، أكد رئيس نقابة شركة صناعة الكيماويات البترولية والناطق الرسمي باسم اتحاد البترول في الأزمة فرحان العجمي أن أزمة الكويت الكبرى في أسلوب إدارتها، لافتا إلى أن طريقة إدارة الأزمة الحالية تعكس ذلك، فلماذا لم تستمع الحكومة للمطالب المشروعة وتلغ قرارات المؤسسة؟ ولماذا لم تدع الجميع إلى الحوار؟ مشددا على أننا أمام تعنت مؤسسي وإصرار عمالي والإضراب مستمر حتى يتم تحقيق المطالب. رئيس التحرير: التصعيد يضر بمصلحة البلاد العليا.. ولابد من آلية حوار لمعالجة الأزمات أكد رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق أن إضراب العاملين في القطاع النفطي لم يكن مدروسا ولم يراع الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أنه يساند مطالب أصحاب الحقوق في مختلف قطاعات الدولة، إلا أنه لا يؤيد التصعيد الذي يضر بمصلحة البلاد العليا ويكبدها خسائر فادحة، مشيرا إلى أن الإضراب في الدول المتقدمة يتم بتنسيق داخلي بحيث لا تتعطل المؤسسات ولا يتوقف الإنتاج. وشدد المرزوق على أن «الأنباء» حريصة على أن تكون صوتا للجميع من خلال التزامها بخطها الحيادي المنحاز للمصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن التكلفة غير المباشرة للإضراب باهظة جدا من الناحية التسويقية، داعيا العاملين في القطاع النفطي إلى ضرورة إنهاء الإضراب والعودة سريعا إلى العمل بعد أن أوصلوا رسالتهم إلى جهات الاختصاص، مشددا على أن آلية الحوار حل ناجع لمعالجة الأزمات مع تغليب المصلحة العامة وغايتها فوق كل مصلحة وغاية.