مفاوضات إنهاء إضراب «النفط» مستمرة

مريم بندق - أسامة أبو السعود - سامح عبدالحفيظ - أحمد مغربي ـ سلطان العبدان - رشيد الفعم ـ بدر السهيل في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات استمراره في الإضراب ، وحدد المضربون في بيان صحافي مشروعية إضرابهم وقانونيته معتبرين أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة ضدهم ليست قانونية، راوحت أزمة الإضراب أمس مكانها من الناحية النظرية إلا أن الكواليس والأبواب المغلقة شهدت مشاورات مكثفة. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن المفاوضات كانت تسير باتجاه الاتفاق على تعليق الإضراب في مقابل تأجيل إقرار البديل الاستراتيجي أو التعهد النيابي الرسمي باستثناء القطاع النفطي من المشروع. وأشارت المصادر الى ان الحكومة رفضت فكرة تعليق الإضراب، بل طالبت بضرورة إعلان إنهائه لتبدأ جلسة مباحثات مع الاعلان عن القبول بتطبيق خطة ترشيد النفقات غير الأساسية، قابلت ذلك مطالب عمالية بالمحافظة على المكتسبات الأساسية وبحث قضية الخصخصة بشكل مستفيض. وأكدت المصادر ان المبادرة النيابية التي تمت صياغتها مساء أمس وعرضت على الجانبين الحكومي والنفطي لا تزال محل بحث ودراسة، مشيرة الى ان الموضوع قد ينتقل بحثه الى مكتب المجلس في اجتماع موسع في أقرب فرصة. من جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تحضر أي جلسة لمجلس الأمة تتعلق بالإضراب، ولا توجد جلسة الخميس. 56 % يعارضون الإضراب أظهر استطلاع للرأي على موقع «الأنباء» الإلكتروني بشأن موقف المواطنين من الإضراب كوسيلة للضغط من قبل القطاع النفطي على الحكومة، أن 56% يعارضون الإضراب، فيما يؤيده 33%، بينما لم يبد 11% موقفا واضحاً بالتأييد أو الرفض. «اتحاد البترول»: الإضراب مشروع.. ومستمرون مساعٍ للحل ومبادرات عديدة ولا توجد ردود إيجابية من «البترول» نحذّر المسؤولين من تشغيل المنشآت غير الآمن مستعدون لمناظرة وزير النفط.. وأعداد المضربين في ازدياد تواصلنا مع منظمات عمالية دولية ورفعنا كتباً عن التهديدات التي تواجه العمال أسامة ابوالسعود - أحمد مغربي أعلن اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات عن ان الإضراب مستمر ومشروع، وقال بيان الاتحاد بشأن الرد على بيان مجلس الوزراء بأنه تلقى البيان الصادر من مجلس الوزراء امس وما تضمنه حول اضراب عمال القطاع النفطي، والذي حمل بين سطوره تهديد العمال لممارستهم حق الاضراب، وحول ذلك نورد التالي: ٭ التأكيد على مشروعية الاضراب وفقا لما استقرت عليه القواعد القانونية والتي سبق ان اشرنا اليها في بياناتنا السابقة، فضلا عن الحماية التي اسبغتها النصوص القانونية عليكم حال مطالبتكم بالحفاظ على حقوقكم المقررة لكم بموجب القوانين ذات الصلة او المكتسبة بموجب عقودكم او اللوائح الادارية للشركات او ما ورد به اتفاقية ثنائية او ما صدر بالأحكام القضائية. ٭ اما بخصوص التهديد باتخاذ اجراءات لمعاقبة المضربين فنقول: 1- ان المادة 46 من القانون 6/2010 حظرت انهاء خدمة العامل دون مبرر او بسبب نشاطه النقابي او عند المطالبة بحقوقه وفقا لاحكام القانون. 2- ان اتخاذ اي اجراءات ضد المضربين بإدعاء الغياب هي اجراءات لا سند لها من الواقع او القانون، وان تواجدكم في مقار الاضراب المحددة، هو اثبات لحضوركم، وهناك سوابق في الاضراب اعترفت بها وزارة الشؤون ومؤسسة البتررول الكويتية بأن ايام الاضراب لا تعتبر ايام غياب ولا يجوز خصمها، حسب ما ورد في كتاب العضو المنتدب للشؤون الادارية والتدريب في مؤسسة البترول الكويتية. 3- عدم مشروعية توقيع اي جزاء او عقوبة وذلك تنفيذا لحكم المادة 37 من قانون 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي التي نصت على (لا يجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه، وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ويجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات، ونوعها ومقدارها واسباب توقيعها..). وقال بيان الاتحاد ان مثل هذه التهديدات لا مكان لها من الوجود في بلد تحكمه القوانين وان الجميع تحت مظلتها بعد صدورها، ونؤكد ان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، سوف يتخذ كافة الاجراءات تجاه اي ظلم يقع على العامل، وضد اي مسؤول يخالف نصوص القانون. واختتم البيان ان صمودكم وثباتكم وصلابتكم دليل على قوة موقفكم في الدفاع عن حقوقكم وحق مستقبل عمال القطاع، متمنين منكم الا تتزعزع ثقتكم بقضيتكم المشروعة. وقال رئيس الاتحاد سيف القحطاني أن هناك مساع للحل ومبادرات عديدة ولكن لا توجد ردود ايجابية من قبل مؤسسة البترول. وحذر القحطاني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد مساء أمس المسؤولين في مؤسسة البترول والشركات التابعة من تشغيل المنشآت غير الآمن. وأعلن عن استعداد الاتحاد لعقد مناظرة مع وزير النفط. واشار إلى أن أعداد المضربين في ازدياد خلال اليوم الثالث من الاضراب مبينا أن الاتحاد تواصل مع منظمات عمالية دولية ورفعنا كتباً عن التهديدات التي تواجه العمال. واشار إلى إن الإضراب حق شرعي وقانوني ودولي وليس مجرما، وان العمال يحضرون صباحا ومساء حسب ورديات العمل للتسجيل في الكشوفات، موضحا أن أبواب الاتحاد مفتوحة للتفاوض، ومشيرا إلى أن نقل الصورة الحقيقية للإضراب لم يتم بالطريقة الصحيحة. من جانبه، قال سكرتير اتحاد البترول وصناعة التبروكيماويات حازم العنزي: إن مبادرات التي اتخذتها مؤسسة البترول لترشيد الإنفاق مست الرواتب الأساسية للعاملين، بالإضافة الى 11 مبادرة انتقصت من الامتيازات الوظيفية، مشيرا الى أن إلغاء الزيادة السنوية للعاملين هي انتقاص من رواتبهم، بالإضافة إلى أن المساس بالدرجة الشخصية تؤدي إلى حالة من الجمود الوظيفي للعامل. وبين العنزي أن وجود أكثر من 10 ألاف عامل في الإضراب يؤكد مدى صلابة موقفهم في مواجهة قرارات مؤسسة البترول، مشددا على أن المضربين يدافعون على حقوقهم المكتسبة، قائلا: «إضرابنا سلمي لا يحمل أي توجه سياسي ولا يدعم أي تيار سياسي، حيث ياتي هذا الإضراب لحفظ الحقوق وليس للمطالبات». واوضح ان الكلام الذي يتناقله قيادات المؤسسة بانهم لم يمسوا رواتب عمال القطاع النفطي غير صحيح، حيث انهم مسوا الرواتب بشكل مباشر، قائلا: «حاولنا ان نفهم قيادات المؤسسة بأن الإجراءات التي تم اتخاذها تمس رواتب العمال بشكل مباشر، ولكنهم ينقلون للقيادة السياسية ان ما يقومون به لا يمس الرواتب وهذا شيء عار عن الصحة». المفاوضات جارية لإنهاء الإضراب حلحلة الإضراب تتطلب تجميد البديل الإستراتيجي عامين الحكومة تقدم 20% أسهماً مجانية للمواطنين في حال خصخصة أي خدمات مساندة مريم بندق في الوقت الذي كشفت فيه مصادر رفيعة عن وجود مفاوضات جارية لإنهاء أزمة إضراب بعض عمال القطاع النفطي بين الحكومة وبعض الأطراف المعنية، قالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن حلحلة أزمة إضراب بعض العاملين في القطاع النفطي تتطلب تجميد البديل الاستراتيجي للرواتب لمدة سنتين على الأقل. وزادت المصادر قائلة: على الحكومة أن تقبل بهذه الخطوة لإعادة ترتيب أوضاع النقابات واتحادات العمال «فحتى الآن لا يوجد من ينقل وجهة نظر الحكومة داخل هذه التجمعات العمالية». وأضافت المصادر: على أن يتم تطبيق خطة ترشيد النفقات غير الأساسية التي تشمل الجميع دون أي استثناء والتي تشمل: تذاكر السفر، المخيم الربيعي، الأندية الصحية والدورات التدريبية.ودعت المصادر الحكومة إلى تكثيف خطتها الإعلامية لتوضيح قضيتين جوهريتين وهما عدم المساس بحقوق عمال النفط الأساسية والخصخصة. وأوضحت أن ما يتم تداوله عن حقوق ومزايا عمال النفط والخصخصة يحتاج إلى توضيح بهدف حلحلة قناعة بعض المشاركين في الإضراب والذين شكلوا قناعاتهم من معلومات غير دقيقة.وأكدت المصادر أن المساهمة في الترشيد واجب وطني تحتمه ظروف انخفاض أسعار النفط، وموضحة أن خطط الخصخصة لا تتضمن من بعيد أو قريب القطاع النفطي وهو من القطاعات السيادية التي لا يمكن خصخصتها، وأن دراسة الخصخصة تشمل الخدمات المساندة، مثل: محطات البنزين، وشركة المنتجات النفطية غير المباشرة، وإن تمت الخصخصة فستكون من خلال نسب تصل إلى 50% للمواطنين منها 20% أسهما مباشرة مجانية من الدولة و30% بأسعار متفاوتة. على صعيد الفريق الذي يرأسه وزير المالية فقد بدأ تحركاته المكوكية لإنهاء أزمة إضراب القطاع النفطي بحسب مهمات أساسية كلف بها، أهمها فتح الباب أمام المتطوعين والمتقاعدين والشركات المتخصصة للوصول إلى المعدلات الطبيعية.وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» أن التصنيف القانوني للقضية التي ستحيلها الحكومة إلى القضاء ضد المحرضين سيكون «التحريض المتعمد» للعمال على الامتناع عن العمل معرضين المصلحة العليا للبلاد للضرر الجسيم.ارتفع إلى 1.5 مليون برميل.. وخطط الطوارئ تحقق نجاحات كبيرة الخالد: إنتاج النفط يتزايد.. واستئناف التصدير من الجزيرة الصناعية حركة الناقلات في الموانئ التابعة لـ «البترول الوطنية» تسير  وفق المحدد له ضمن خطة الطوارئ طمأن المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد مع دخول إضراب عمال النفط يومه الثالث عملاء وزبائن المؤسسة وكل شرائح وفئات المجتمع الكويتي بأن خطة الطوارئ تحقق إنجازات تفوق التوقعات، متطرقا إلى عودة إنتاج النفط الخام من شركة نفط الكويت الى معدلاته الطبيعية في شمال الكويت. وكشف الشيخ طلال أن عمليات الإنتاج والتصدير تسير بشكل طبيعي، وأن حركة الناقلات في الموانئ التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تسير وفق المحدد له ضمن خطة الطوارئ، وأن قطاع التسويق العالمي على تواصل مستمر وبناء مع عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين لتلبية احتياجات الأسواق العالمية. وأكد الخالد أن عمليات الإنتاج تتجه في كل ساعة إلى الزيادة مع الجهود المبذولة في إعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، وفي ظل المبادرات الساعية إلى تشغيل مراكز التجميع خاصة مركزي تجميع (2) أو (19)، مدللا على زيادة الإنتاج بالمعدلات التي وصلت إليها حاليا بعد تشغيل مراكز التجميع (11) و(21) و(24). ولفت الخالد الى اغلاق محطة BS150 الخاصة بتعزيز الغاز على انه امر لا يدعو للقلق وهو يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المعتادة، وعليه تم التحويل الى BS140 وBS160 تفاديا لأي تراجع في تعزيز الغاز. واستعرض الخالد الجهود المبذولة من جانب شركة البترول الوطنية الكويتية لإعادة تشغيل الجزيرة الصناعية التابعة لميناء عبدالله وجار تزويد ناقلة من خلالها بالديزل وسوف يتم تحميل أخرى بالنافثا مساء اليوم، مثنيا على خطواتها الحثيثة للإيفاء بالتزاماتها تجاه السوق العالمي والمحلي من المشتقات البترولية. وأردف الخالد بقوله «وليطمئن جميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت وأنه لا داعي للقلق من أي نقص في الاحتياجات اليومية من المشتقات البترولية». عمليات التشغيل وشدد المتحدث الرسمي على أن عمليات التشغيل في كل من شركتي صناعة الكيماويات البترولية، وشركة ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل جيد يفوق التوقعات التي تتضمنها خطة الطوارئ، وأنهما يفيان بالتزاماتهما تجاه العملاء. واختتم الخالد بالإشارة الى مبادرة عدد من الشركات النفطية الصديقة التي زودت مؤسسة البترول الكويتية وبشكل سريع بمجموعة من الكفاءات لتساهم في تعزيز الانتاج النفطي، ووجه الخالد الشكر إلى شركات المقاول العاملة مع القطاع النفطي على مبادراتها الحثيثة لإمداد القطاع بمزيد من الكفاءات والخبرات للمساعدة في استمرار عجلة الإنتاج، إلى جانب توجيه الشكر للمتطوعين المخلصين من المتقاعدين الذين ساهموا مع إخوانهم من أبناء القطاع في عمليات التشغيل. وكان الخالد قـــد قال في بيان صحافي صبـــاح أمس انه تم تشغيل مركز تجميع رقم 11 في جنوب شرق الكويت والذي ساعد على وصول الإنتاج الى متوسط قدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام، مبينا أن شركة نفط الكويت تسارع الخطى لتشغيل مركزي تجميع 21 و24 لاستكمال معدلات الإنتاج الطبيعية من النفط الخام والغاز، وأن الشركة تستعين بكفاءات وخبرات للعمل على تشغيل مراكز تجميع أخرى، وانهــــا تفاضل حاليا للبدء في تشغيل مركز تجميـــــع 7 أو مركز تجميع 19. خطوات العمل واوضح أن العمليات في شركة البترول الوطنية الكويتية تسير وفق المخطط له تماما، حيث يجري العمل حاليا على تشغيل الجزيرة الصناعية، الى جانب استمرار تحميل ناقلتين من رصيف ميناء الاحمدي بالمنتجات النفطية (الغاز الكبريت)، فضلا عن استعداد الشركة لتحميل ناقلة بـ «زيت الوقود» في صباح أمس، وفي الوقت نفسه تفي الشركة باحتياجات السوق المحلي ومحطات الطافة من الغاز والبنزين والمنتجات النفطية. وكشف الخالد عن أن قطاع التسويق العالمي لايزال يلبي احتياجات العملاء، وانه لم ترد أي تقارير عن وجود أي تأخير أو جدولة لعمليات شحن النفط الخام للتصدير، مؤكدا أن العمليات في كل من شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة ناقلات النفط الكويتية تسير وفق معدلات الإنتاج الطبيعية. الى ذلك، قام الشيخ طلال الخالد بزيارة تفقدية لمصنع الغاز في الشمال (أم العيش) امس، حيث أكد أن سير عجلة إنتاج الغاز في المصنع يتم على أكمل وجه وفقا لخطة الطوارئ. وأعرب عن شكره لجميع العاملين المتواجدين على رأس عملهم خلال الظروف الحالية وأثنى على جهودهم الجبارة التي بذلوها من أجل استمرارية الانتاج والروح الوطنية العالية في سبيل المحافظة على الثروة الوطنية. الصبيح: الكويت لن تتخذ أي خطوة غير قانونية في مواجهة الإضراب بشرى شعبان اكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الكويت لن تتخذ أي خطوة غير قانونية لمواجهة إضراب النفط، مشيرة الى ان هناك لجنة تضم في عضويتها فرقا قانونية من مجلس الوزراء والفتوى والتشريع والهيئة العامة للقوى العاملة وان هذه اللجنة لن تتخذ أي قرار إلا اذا تأكدت من انه قانوني بنسبة 100%.وكشفت الصبيح ان الكويت وان وقعت على اتفاقيات دولية بشأن النقابات الا انها تحفظت على حق الإضراب. هذا وحصلت «الانباء» على نص المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية الخاصة في الإضرابات وفيما يلي نص المادة: 1- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام الى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديموقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ب) حق النقابات في انشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام اليها. ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديموقراطي، لصيانة الامن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني. 2- لا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق. 3- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية. رفع الإنتاج النفطي إلى 2.5 مليون برميل الأسبوع المقبل أحمد مغربي توقع مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» ان ترفع شركة نفط الكويت انتاجها النفطي الى 2.5 مليون برميل يوميا مع بداية الاسبوع المقبل. وقال المصدر ان الشركة تقوم حاليا بإعادة تشغيل عدد كبير من مراكز التجميع التي توقفت عن العمل خلال اول ايام الاضراب.إلى 750 مليون قدم مكعبة.. و520 ألف برميل الطاقة التكريرية للنفط الخام العسعوسي لـ«الأنباء»: «البترول الوطنية» رفعت الإنتاج في مصانع إسالة الغاز بمصفاة الأحمدي الشركة ملتزمة بالتوريد للسوق المحلي ولم يتم تسجيل أي تأخير أحمد مغربي كشف نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في شركة البترول الوطنية خالد العسعوسي انه حسب خطة الطوارئ المتبعة في القطاع النفطي يتراوح الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا في ثالث أيام إضراب عمال قطاع النفط، وذلك انخفاضا من 930 ألف برميل يوميا قبل بدء الإضراب. وقال العسعوسي ان مصانع إسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي رفعت إنتاجها الى 750 مليون قدم مكعبة يوميا ارتفاعا من 660 مليون قدم مكعبة. وذكر العسعوسي ان الشركة ملتزمة بالتوريد للسوق المحلي ولم يتم تسجيل أي تأخير للتزويد سواء لشركة ايكويت أو وزارة الكهرباء والماء أو محطات الوقود. وتوقع العسعوسي ان ترتفع معدلات التكرير بالشركة بداية الأسبوع المقبل لتعود كما هي قبل الإضراب. وحول الإشاعات التي تصدر من العمال حول إغلاق مصفاة الشعيبة ذكر ان مصفاة الشعيبة تعمل بشكل اعتيادي وارتفعت الطاقة التكريرية للمصفاة الى 130 ألف برميل يوميا. الدويش ناصحاً: لا يتوجب عليكم الإضراب في هذه الظروف الاقتصادية أبدى الشيخ فيصل الدويش استغرابه الشديد من تزامن قضيتين تضران بالوطن والمواطنين وهما الإضراب النفطي ورفع الدعم عن الكهرباء والماء، ووجه الدويش نصيحة للعاملين المضربين من شركات البترول بأنه لا يتوجب عليهم فعل ذلك في هذه الظروف الاقتصادية وانحدار أسعار النفط ومشتقاته التي تشكل 98% من الدخل القومي مع الأخذ بالاعتبار الظروف المتداعية في وطننا العربي والتزامات الدولة نحوها، معتبرا أن الإقدام على هذه الخطوة أمر غير مقبول. واعتبر الدويش أن ما قام به المسؤولون في وزارة الكهرباء من رفع التسعيرة يتساوى مع الإضراب النفطي من حيث الضرر، إذ إن الزيادة لا مبرر لها، حيث إن تكلفة الوقود على الدولة قد انخفضت 70% من أسعار الوقود الممولة لمحطات الكهرباء والماء. آيس كريم وشاورما للمضربين مع ارتفاع درجات الحرارة لجأت النقابات النفطية الى تزويد المضربين بعصائر وآيس كريم للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة خلال فترات الظهيرة، فيما أعد اتحاد البترول والبتروكيماويات شاورما خلال الغداء للمضربين. نقابة التأمينات تتضامن مع عمال النفط المضربين قالت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي: انه نظرا لأهمية القطاع النفطي ومن باب المسؤولية الواجبة على كل من الحكومة ومجلس الامة وتجاهلهم للكثير من الحقوق العمالية، فانه يؤسف نقابة العاملين بالمؤسسه العامة للتامينات الاجتماعية وبشدة ما آلت إليه الامور ومماطلة اصحاب القرار في مراعاة مطالبات اتحاد نقابات العاملين في القطاع النفطي والتي تهدف للمحافظة على حقوق العاملين التابعين لها وعدم السماح بانتقاص هذه الحقوق، وذلك بسبب القرارات غير المدروسة والصادرة منهم ومخالفتهم للقانون. وتحدثت الرشيدي في بيان صحافي اصدرته امس عن استخدام الحكومة وأصحاب القرار لاسلوب التهديد والوعيد في محاولة اضعاف عزيمة المضربين وثنيهم عن الالتفاف حول نقاباتهم، قائله: «نستنكر بشدة هذه التصريحات الصادرة منهم بعدم مشروعية الإضراب، حيث يخالف ذلك ما جاء في تقرير اللجنة المعنية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الامم المتحدة، وذلك في التقرير الصادر من اللجنة بتاريخ 31/3/2010 والذي اقرت فيه حكومة الكويت بشرعية الإضراب وتعتبر الاتفاقيات الموقعة عليها الكويت في الامم المتحدة وما جاء بها تسمو على القانون في الدولة وذلك وفقا للقانون الدولي العام ووفقا لما نص عليه الدستور الكويتي». واشارت الى ان هناك امثلة لإضرابات حدثت بالكويت وأشادت بها الحكومة وهي إضراب العاملين بالمصارف 1975، وإضراب العاملين بقطاع الانتاج لرجال الاطفاء في شركة النفط عام 80-81، وايضا إضراب عمال شركة النفط 94، وإضراب البترول الوطنية عام 97. وآخر هذه الإضرابات كان إضراب العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام 2014 والذي استمر لمدة شهرين كاملين، واعتبر الإضراب الاطول في الوطن العربي ووقفت الحكومة والمجلس موقف المتفرج دون الاحساس بالمسؤولية نحو ما يكفل حقوق العاملين بالمؤسسة وقيامهم بعكس ذلك نحو تهديد الموظفين من خلال وزير المالية وأصحاب القرار كمحاولة ثني النقابة والموظفين عن الاستمرار بإضرابهم وعدم المطالبة بحقوقهم، بالاضافة الى إطلاق الكثير من التصريحات غير الصحيحة وإعطاء وعود زائفة للموظفين للتشكيك في مصداقية النقابة وزعزعة ثقتهم بالالتفات حول النقابة.