تعديل شرائح المياه في «الاستثماري»

«المالية»: لن نطلق يد الحكومة في التخصيص والمجلس غير مسؤول عن الوثيقة اللجنة عدّلت تعرفة الماء لتكون أول 3000 غالون بسعر دينارين والـ 3000 الثانية بـ 3 دنانير وما فوق 6000 بـ 4 دنانير الوثيقة ليست قانوناً بل رؤية حكومية لعلاج وضع مالي واقتصادي ومعالجة الهدر في الميزانية لا يمكن للحكومة خصخصة التعليم أو الصحة أو النفط إلا بقانون موسى أبو طفرة ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع إن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس بشأن تعديلات قانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء لإقراره بمداولته الثانية في جلسة الغد ومن أهمها مساواة شقق السكن الاستثماري بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنين، شريطة أن يكون قاطنوها أسرة إلى جانب منح المستهلك المواطن حوافز تشجيع للترشيد، إضافة إلى تعديل شرائح استهلاك الماء بالنسبة للقطاع الاستثماري للوافدين والمواطنين لتصبح أول 3000 غالون بسعر دينارين والـ 3000 الثـانية بـسعر 3 دنانير وما فوق 6000 بسعر 4 دنانير.وبسؤاله عن استمرار اللغط في الشارع بشأن صحة المعلومات حول تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد عامين، أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع أن هناك لغطا يثار وأسئلة حول الوثيقة الاقتصادية، وسبق أن قلناها وكررناها بأن الوثيقة ليست قانونا فهي رؤية حكومية لعلاج وضع مالي واقتصادي للمستقبل وهي جاءت نتيجة مطالبات نيابية للحكومة ما هي إجراءاتها وماذا عملت تجاه الإيرادات البديلة عن النفط وما فعلت بشأن الهدر في المصروفات، وبالتالي تقدمت بهذه الوثيقة لتبيان رؤيتها حول معالجة الهدر في المصروفات وكذلك خلق إيرادات غير نفطية. وأكد الشايع في تصريح صحافي أن ما يثار من لغط بأن الحكومة استغفلت مجلس الأمة وبأن المجلس مرر الوثيقة وفيها إعطاء الحكومة حق التعديلات والمضي بالخصخصة دون الرجوع للمجلس، غير صحيح وهو كلام فاضي فيه تلفيق وافتراء، مبينا أنه للأسف حتى من لديه الوثيقة واطلع على بنودها ومحاورها والتي جاء فيها وبالنص «تعديل التشريعات» وهذا يعني شيئا واحدا فقط أن الحكومة لا تملك التصرف أو اتخاذ القرار دون الرجوع للمجلس لمناقشة أي تعديل وأخذ الموافقة على قانون جديد أو تعديل. وتابع الشايع أن الصفحة ١٣ من الوثيقة جاء فيها تخصيص المشروعات العامة وإطلاق قدرات المجلس الأعلى للتخصيص عبر تعديل قانون التخصيص ورفع الحظر عن تخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم والصحة «مؤكدا بقوله هذا يعني أن مضامين الوثيقة ليست بمنزلة الموافقة للحكومة بل هذا يدل على أنها تحتاج لتعديل لإطلاق يدها في تخصيص هذه القطاعات وهو أمر في النهاية لن يتم إلا بالرجوع للمجلس من خلال تقديم مشروع قانون وحينها الأعضاء يملكون أن يرفضوا أو يوافقوا على هذا القانون بعد إجراء أي تعديل عليه وهو الأمر الطبيعي فمن حق الحكومة تقديم القوانين كما هو من حق مجلس الأمة رفض القوانين المقدمة من الحكومة أو الموافقة عليها. وشدد الشايع على أن ما يثار من لغط هو كلام عار عن الصحة بأن أعضاء المجلس بهذه الوثيقة قد وافقوا على إطلاق يد الحكومة في التخصيص، متسائلا كيف نطلق يد الحكومة والوثيقة التي جاءت بها تنص على أنها إذا ما أرادت أن تجري أي تعديلات على قانون ما فيجب على الحكومة الرجوع لمجلس الأمة لإقراره هذا التعديل. وذكر الشايع بقوله «أيضا من الوثيقة ما يؤكد وجوب الرجوع لمجلس الأمة أن برامج الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة، مضيفا: ذلك يعني أن الحكومة إذا أرادت تخصيص بعض القطاعات فهي من تحدد حاجتها للتشريعات أو تعديل بعض القوانين، وهذا ما تم تبيانه في الوثيقة من تعديل قانون التخصيص، تعديل قانون ضريبة الشركات، إصدار قانون الضريبة المضافة، تعديل قانون نشاط التأمين، إصدار قانون السياحة، إصدار قانون منع التضارب، تعديل قانون حماية الملكية فالحكومة لكي تطبق هذه الوثيقة بينت أنها تحتاج إلى بعض التعديلات على عدد من القوانين». وأكد الشايع أن المجلس غير مسؤول عن الوثيقة الاقتصادية فهو لا يملك أن يوافق عليها أو يرفضها، مذكرا بأن مجلس الأمة هو من طالب الحكومة حين تحدثت عن الوثيقة الاقتصادية بأن تأتي بها للمجلس للتباحث حولها وبعد أن أحيلت للمجلس قامت اللجنة المالية بدعوة جميع الجهات المعنية واستمعنا لوجهة نظرهم حول مضامين هذه الوثيقة وأخذنا ملاحظاتهم وقدمت كتوصية للحكومة. وأشار الشايع إلى أن اللجنة رفعت تقريرها المتعلق بالوثيقة الاقتصادية لمجلس الأمة ومن بعدها أحال المجلس التقرير إلى اللجنة مره أخرى لتضمينها الملاحظات النيابية، والآن اللجنة بصدد رفع تقريرها إلى لمجلس بعد أن أخذت الملاحظات النيابية طبقا للمضبطة ليتسنى للجنة رفع تقريرها للمجلس مرة اخرى، موضحا أن حقيقة الامر أن الوثيقة تنص على رؤية الحكومة بأنها تحتاج لتعديلات وتشريعات في المستقبل وغير هذا الكلام غير صحيح. وبسؤاله عن اعتراض عدد من النواب بوجوب مناقشة بنود الوثيقة في قاعة عبدالله السالم اجاب الشايع «من قال غير هذا الكلام نحن لا نمنع من مناقشتها وأنه يجب إحالتها للحكومة مباشرة رغم أن قرار مجلس الأمة اتخذ بإحالة التقرير بشأنها للجنة المالية لإضافة ملاحظات النواب ومن ثم إحالتها للحكومة» ومع ذلك لا يوجد أي مانع ان تعرض مرة اخرى على مجلس الأمة عبر إدراجه على جدول اعمال احدى الجلسات المقبلة لتتم مناقشتها بحضور الحكومة لرد على النواب. وبين الشايع في نهاية المطاف ان تقرير اللجنة عبارة عن توصيات ليس من اجل التصويت عليها بالرفض أو الموافقة بل هي مجرد توصيات تحال للحكومة وبالتالي لا يوجد شيء يحتمل كل هذا اللغط ،فلم تعط الحكومة شيئا تتصرف دون الرجوع لمجلس الأمة. وأشار الى ان القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٠ بشأن عمليات التخصيص فيما يتعلق ببرامج التخصيص من ضمن المادة الثالثة بند ٣ ينص على: كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكلف الاجراءات التمهيدية بتيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة في الموضوع، موضحا أن هذا النص يؤكد أنه في النهاية أن هذا الامر موجود في القانون فلا يمكن للحكومة أن تذهب لخصخصة التعليم او الصحة أو القطاعات النفطية إلا بقانون إضافة إلى انه منصوص عليه في قانون الخصخصة. وتابع ايضا المادة الثالثة بند ٦ من القانون لسنة ٢٠٢٠ أن اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وهذا يؤكد أن الحكومة لا يجوز للحكومة أن تخصص أي قطاع او مرفق تعليمي او صحي إلا بالرجوع للمجلس. وحول سؤاله عن استمرار اللغط في الشارع بشأن صحة المعلومات بشأن تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد عامين رد الشايع أن المداولة الاولى لهذا القانون واضحة لا لبس فيها، فالتعديل النيابي الذي أقره المجلس تم بموجبه استبعاد زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء نهائيا، بعد أن ألغى المجلس المادة الثالثة وكذلك البند ٦ من المادة الخامسة المتعلقة بمدة التطبيق الخاصة بالسكن الخاص. وقال الشايع ان اللجنة رفعت تقريرها بشأن تعديلات قانون زيادة تعرفة الكهرباء لإقراره بمداولته الثانية في جلسة الغد ومن أهمها مساواة شقق السكن الاستثماري بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنين، شريطة أن يكون قاطنوها أسرة الى جانب منح المستهلك المواطن حوافز تشجيع للترشيد اضافة لتعديل شرائح استهلاك الماء بالنسبة للقطاع الاستثماري للوافدين والمواطنين لتصبح اول ٣٠٠٠ غالون بسعر دينارين والـ٣٠٠٠ الثانية بسعر ٣ دنانير وما فوق ٦٠٠٠ بسعر ٤ دنانير. وعلى صعيد آخر، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية امس كلجنة فرعية لمناقشة قانون المناقصات الجديد بحضور ممثلي وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية، مشيرا الى ان تم بحث التعديلات المقدمة اضافة الى ان تم الطلب من الجهات الحكومية تقديم آرائهم مكتوبة حول التعديلات، ونحن بانتظار ورودها إلينا في اجتماع لاحق للتصويت على التعديلات.