100 دينار نصيب المواطن من مشروعات الشراكة في 2016 بعوائد 13.5%

«المالية»: الكويت تواجه تحدياً خطيراً يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير حياة كريمة للمواطنين تبعات قاسية ومؤلمة إذا تأخرت الإصلاحات ويصبح الأمر بالغ الصعوبة كلفة الإصلاح المالي ستتفاقم كلما تأخر التصدي لاختلالات الموازنة العامة 6 مشروعات في 2017 نصيب المواطنين منها 1.8 مليار دينارمحمود فاروق ـ أحمد موسى كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» تفيد بأن نصيب كل مواطن من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستطرح خلال 2016 يبلغ نحو 100 دينار. وتوضح البيانات أن 100 دينار تمثل حصة كل مواطن في برنامج مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي جاءت ضمن الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي طرحتها الحكومة منتصف مارس الماضي. وتشير البيانات إلى أن عدد المشروعات التي ستطرح ضمن البرنامج الحكومي الخاص بالشراكة بين القطاعين يصل إلى 3 مشاريع يبلغ إجمالي حصة المواطنين فيها 129.4 مليون دينار بمتوسط عائد يبلغ 13.5%. وتتمثل المشاريع الثلاثة كالتالي: 1- مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ويبلغ حصة المواطنين فيه 73 مليون دينار، وبعائد يصل إلى 13%. 2- مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بمنطقة العبدلية، ويبلغ حصة المواطنين فيه نحو 28 مليون دينار، بعائد نحو 14.7%. 3- مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، ويبلغ حصة المواطنين فيه نحو 28.4 مليون دينار، وبعائد متوقع 13%. نقل الملكية وتستند البيانات الحكومية إلى دخول المواطن شريكا في المشاريع التي سيتم طرحها خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تخصيص 40% من أسهم المشروعات ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين، فيما سيتم تخصيص 50% من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال السنوات من 2016-2019 وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمواطنين. عائد مرتفع ومن واقع ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح فإن حصة مساهمة المواطنين في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تصل إلى 2.7 مليار دينار، حيث حدد قانون الشراكة معدل العائد الداخلي ما بين 10 و13%، مؤكدا على أن الشركات التي ستؤسس وفق قانون الشراكة ذات النشاط التشغيلي ستدرج في سوق الكويت للأوراق المالية. ووفقا للبرنامج الحكومي الخاص بتملك المواطنين في المشاريع، فإن نصيب كل مواطن سيصل إلى 2000 دينار من 13 مشروعا سيتم طرحه حتى عام 2019. وتكشف البيانات أن عام 2017 يحمل النصيب الأكبر في برنامج مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي يصل عددها هذا العام 6 مشاريع بقيمة إجمالية 1.8 مليار دينار وهي تمثل حصة المواطنين في تلك المشروعات.مع الأخذ بالاعتبار أن المشاريع تتوزع على قطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية.أما بخصوص عام 2018 فيبلغ عدد المشروعات 3 مشروعات تبلغ حصة المواطنين فيها نحو 650 مليون دينار، وفي عام 2019 مشروعا واحدا في قطاع البنى التحتية ويبلغ إجمالي حصة المواطنين فيه نحو 144.5 مليون دينار. تحديات استثنائية وقالت وزارة المالية في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الكويت تواجه تحديا استثنائيا خطيرا يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين في ظل اعتماد البلاد على مصدر وحيد للدخل، خاصة مع ما آلت إليه أسعار النفط. وشددت على ضرورة تنفيذ وثيقة الإصلاح لما لها من ضرورة في تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي، بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي في هذا النشاط، ويعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل منتجة للخريجين ويدعم استدامة الرفاة الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل. مرحلة هامة وأشارت إلى أن الإصلاح المالي يشكل مرحلة هامة من مراحل الإصلاح المتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية. وأكدت على أن كلفة الإصلاح المالي والاقتصادي ستتفاقم كلما تأخر التصدي لهذه الاختلالات، بل سيصبح التصدي لها أمرا بالغ الصعوبة في المستقبل وقد يترتب على ذلك التأخر تبعات قاسية ومؤلمة. ولفتت إلى انه لم يعد ممكنا أو متاحا للدولة أن تؤجل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة وضبط معدلات نموها. ويشكل الإصلاح المالي مرحلة أولى مهمة من مراحل الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسة تضمن إيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي. و تتكون وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي من ستة محاور أولا: الإصلاح المالي، ثانيا: إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، ثالثا: زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، رابعا: مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، خامسا: إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، سادسا: الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.