أوسمة لـ 8188 بـ«الداخلية»

يحق للعامل التقدم بشكوى لدينا دون وسيط وسنبحثها وفق القانون الجديد وإذا لم يتم الحل فسنحيله إلى المحكمة دون دفع رسوم أغرب مشكلة واجهتها سداد أحد الكفلاء 1300 دينار لمكتب وهمي دون الحصول على أي إثبات! مدغشقر وغانا وساحل العاج والكاميرون ومالي والسنغال وزيمبابوي وأوغندا.. جنسيات موقوف استخراج سمات دخول منها من يدعي أن مركز الإيواء سجن فهو لم يطلع عليه.. فالعامل دخله بناء على طلبه وتقدم له جميع الخدمات أنصح المواطنين والمقيمين بتثبيت تسليم العامل راتبه بأي وسيلة إثبات كانت ويستحسن أن يكون مترجماً بلغة العاملأجرى الحوار: أحمد خميس اعتمدت وزارة الداخلية كشوفات منح الأوسمة العسكرية لمنتسبيها من الضباط والأفراد، وشملت 8188 ضابطا وضابط صف وفردا من الذين تنطبق عليهم الشروط لنيل هذه الأوسمة، ويتم استبعاد من لا تنطبق عليه هذه الشروط على ان يصرف البدل النقدي للنوط والبالغة قيمته 25 دينارا من 22 مارس الماضي وبأثر رجعي.وقالت مصادر لـ«الأنباء»: إن الممنوحين المستحقين لهذه الاوسمة هم على النحو التالي: 22 يمنحون وسام الدفاع الوطني، و13 وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة، و1222 وسام الواجب العسكري من الدرجة الاولى، و1082 وسام الواجب العسكري من الدرجة الثانية، و2801 وسام الواجب العسكري من الدرجة الثالثة، و1000 نوط الخدمة الذهبي، و777 يمنحون نوط الخدمة الفضي و1271 نوط الخدمة البرونزي.من جهة ثانية، أكد مدير ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية العميد محمد العجمي إلغاء تراخيص 902 مكتب استقدام من اصل 1251 منذ إنشاء الادارة في العام 1992.وقال في حوار مع «الأنباء»: يتم وضع قيد أمني على هذه المكاتب كي لا تتمكن من استخراج سمة دخول لأي عمالة، مشيرا الى ان تكاليف العمالة المنزلية خاضعة للعرض والطلب، وزيادتها عائدة الى إغلاق بعض الدول أبوابها امام عمالتها للعمل في الخليج. كما ان هناك دولا ارتضينا استقدام العمالة منها، ومنها مدغشقر وغانا وساحل العاج، والغابون ومالي والسنغال وزيمبابوي واوغندا، اضافة الى اثيوبيا. وشدد على أن مركز الإيواء يحظى بكامل الرعاية، نافيا أن يكون سجنا حيث تقدم له جميع الخدمات من إعاشة ورعاية صحية ونفسية وقانونية. وفي مزيد من التفاصيل: متى أنشئت ادارة العمالة المنزلية وبدأت العمل فعليا؟ ٭ أنشئت عام 1992 م بموجب المرسوم بقانون رقم 40/92 بشأن تنظيم مكاتب تشعيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والإدارة هي الجهة المختصة بالرقابة على المكاتب التي تزاول نشاط استقدام عمالة منزلية حيث تقوم باصدار وتجديد تلك التراخيص بالاضافة الى تلقي الشكاوى المتعلقة بممارسة ذلك النشاط سواء من صاحب العمل او العامل المنزلي أو مكاتب الاستقدام والعمل على حلها واذا تعذر ذلك تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للقانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية. ماذا عن نوعية الشكاوى التي ترد لإدارتكم؟ ٭ تتلقى الإدارة جميع أنواع الشكاوى ذات الصلة بالعمالة المنزلية سواء من صاحب العمل أو العامل المنزلي أو مكاتب الاستقدام ويحق للعامل التقدم بشكوى لدينا دون وسيط وسوف يتم بحثها وفق القانون الجديد وان لم يتم حل مشكلته فسوف نحيلها للمحكمة دون ان يدفع رسوما قضائية، وعادة يتقدم المواطنون بشكاوى ضد المكاتب الاستقدام في الحالات التي حددتها المادة 17 من القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية ومنها: وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه، او إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أي إعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار في العمل، او قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل إقامته للعمل المنزلي، او إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة، او قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي، او رفض العامل المنزلي الاستمرار في العمل أو تركه الى جهة غير معلومة. ويضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات إعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت إدارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المودع بوزارة الداخلية. مخالفات إلغاء الترخيص ماذا بشأن نوعية الشكاوى التي يتقدم بها مكتب الاستقدام على صاحب العمل؟ ٭ اهمها امتناع صاحب العمل عن تسلم العاملة المنزلية بعد 24 ساعة من وصولها للبلاد. كم عدد تراخيص مكاتب استقدام العمالة في البلاد؟ ٭ توجد 284 رخصة مزاولة نشاط استقدام عمالة منزلية. كم عدد المكاتب التي تزاول عملها فعليا؟ ٭ جميع المكاتب المرخص لها بذلك تزاول نشاطها ومن يتوقف يتم إلغاء ترخيصه. حالات إلغاء الترخيص ما تلك المخالفات التي تتيح لكم إغلاق المكاتب؟ ٭ المادة 25 من القانون رقم 68/2015 بشأن العمالة المنزلية حددت الحالات التي يتم فيها إلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام حيث تنص على انه «يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية في إحدى الحالات الآتية: ٭ فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص. ٭ تقاضي المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير استقدامه أو استخدامه. ٭ ثبوت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. ٭ انتهاء مدة الترخيص أو انهائه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته. ٭ تنازل المرخص له عن الترخيص الى الغير. ٭ استخدم المكتب سكنا للعمالة المنزلية. ولوزير الداخلية وقف الترخيص بدلا من إلغائه في أي من الحالات السابقة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا. مسطرة القانون واحدة كم عدد مكاتب العمالة المنزلية التي تم إلغاء ترخيصها والإجراءات المتبعة في هذا الشأن؟ ٭ منذ بداية عمل ادارة العمالة المنزلية عام 1992تم إلغاء ترخيص 902 مكتب من اصل 1251 مكتبا، وفى حالة إلغاء تراخيص المكتب تتم مخاطبة وزارة التجارة لإلغاء ترخيص المكتب ووضع قيد أمني على جهاز الحاسب الآلي لعدم استخراج سمة دخول لأي عمالة منزلية مستقدمة بمعرفة المكتب بالاضافة الى وضع ملصق على المكتب يفيد إلغاء تراخيص المكتب. هل اصطدمت بأصحاب المكاتب ذوي النفوذ خلال عملك كمدير؟ ٭ الجميع سواسية في تعاملي مع أصحاب المكاتب تأسيا بمقولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: «مسطرة القانون واحدة»، وبصراحة وجدت كل الدعم من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ومساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الاقامة العميد عبدالله الهاجري في تطبيق القانون على الجميع. موظفون بالمنازل البعض يتحدث عما يطلق عليه «المكاتب الوهمية» كيف تدار وكيفية محاربتها؟ ٭ المكاتب الوهمية هي تلك التي تمارس نشاط استقدام او تشغيل العمالة المنزلية دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وهي تدار من قبل أشخاص جشعين يستغلون عدم علم بعض المواطنين بالقانون ويتم التصدي لهم بكل قوة ودون هوادة، حيث تم ضبط العديد منهم وإحالتهم لجهة الاختصاص او إبعاد الوافد الذي تثبت مشاركته في تلك المكاتب بالمخالفة لقانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 159 والقانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وانتهز هذه الفرصة، لأناشد كلا من المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع أشخاص او التعامل مع مندوبين أو موظفين بالمنازل وان يتعاملوا مع المكاتب المرخص لها من قبل وزارة الداخلية باستقدام عمالة منزلية وأن يطالبوا بعقد استقدام وإيصال بالمبلغ من المكتب الذي يتعاملون معه وان يبلغوا عن أي من المخالفين حتى يتم القضاء نهائيا على تلك الظاهرة. خاضعة للعرض والطلب برأيك من يتحكم بأسعار العمالة المنزلية وهل هناك خطة لمواجهة ارتفاعها؟ ٭ تكاليف الاستقدام العمالة المنزلية خاضعة للعرض والطلب والأسعار ترتفع لأسباب كثيرة من بينها على سبيل المثال غلق بعض الدول باب استقدام العمالة منها مما أدى الى قلة العرض مما تسبب في ارتفاع تكاليف الاستقدام، وأيضا بعض الدول التي كانت تصدر عمالة منزلية كبيرة وجهت عمالتها للعمل في بلدانهم مثل الهند وسيريلانكا، وأما اثيوبيا فقد تم وقف اصدار الدخول نهائيا. قلة المبعدين ما مدى تعاون السفارات معكم وما العراقيل التي تقف عائقا أمام هذا التعاون؟ ٭ يوجد تعاون مع السفارات بعد اخذ الموافقات اللازمة من قبل المسؤولين ومخاطبة الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية. كم عدد العمالة المنزلية التي تم إبعادها من قبلكم خلال عامي 2015 و2016؟ ٭ في عام 2015 تم إبعاد 23 عاملا، وفى عام 2016 أبعد 20 حتى الآن وجميعهم مخالفون لقانون الإقامة رقم 17 لسنة 1959 والقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، وقلة عدد المبعدين يرجع الى ان من نضبطهم يكونون مطلوبين لاماكن أخرى. مركز الإيواء التابع لكم، هل هو سجن كما يقول البعض؟ ٭ مركز الإيواء تودع به العمالة التي لها بعض المشاكل مع كفلائهم ويتم العمل على حلها وإعادة العامل الى صاحب العمل أو تسفيره الى بلده، ويهدف مركز الإيواء إلى تنفيذ سياسة الدولة في العمل على تعديل أوضاع العمالة وذلك بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والصحة والعدل والهيئة العامة للقوى العاملة أو الجهات الحكومية ذات الصلة، ومن يدعي أن مركز الإيواء سجن فهو لم يطلع عليه ولا على لائحة العمل به، حيث إن العامل المودع بالمركز قد دخل بناء على طلبه أو طلب سفارته وتقدم له جميع الخدمات من إعاشة ورعاية صحية ونفسية وقانونية. مدة الضمان لماذا يلجأ العامل المنزلي الى سفارة بلده؟ ٭ قد يلجأ العامل إلى السفارة عندما تكون لديه مشكلة مع صاحب العمل وفى معظم الحالات يتم تقديم شكوى إلى إدارة العمالة المنزلية ويتم بحثها وحلها وفق القانون، وقد يتبين أثناء التحقيق أن الشكوى تشكل جنحة او جناية فتتم إحالتها الى جهة الاختصاص. ماذا عن القانون الجديد الخاص بالعمالة المنزلية؟ ٭ القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية تضمن عددا من الالتزمات على كل من مكاتب الاستقدام وصاحب العمل والعامل المنزلي منها على سبيل المثال: رفع مدة الضمان التي يقوم المكتب برد المبلغ للشاكي أو تسفير العامل المنزلي من 100 يوم إلى ستة أشهر، حظر الإعلان والترويج عن العمالة المنزلية وتصنيفها على أساس العقيدة أوالجنس أواللون أو الاعلان بطريقة مهينة لآدمية الإنسان، إلزام صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بأي مستندات أو جواز سفر العامل المنزلي الا بناء على موافقته وايضا إلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بتسليم العامل المنزلي جميع حقوقه الثابتة بالعقد، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل المنزلي في الموعد المتفق عليه يستحق العامل مبلغ 10 د.ك عن كل شهر تأخير، أما بشأن اللائحة التنفيذية للقانون فمن المتوقع الانتهاء منها قريبا، وانصح المواطنين والمقيمين ممن لديهم عمالة منزلية بأهمية تثبيت تسليم العامل المنزلي سواء كان ذكرا او أنثى راتبه بأي وسيلة كانت من وسائل الاثبات ويستحسن ان يكون مترجما بلغة العامل. إجراءات إدارية وماذا عن العمالة المسجل بحقها تغيب من الكفيل؟ ٭ هذا ليس من اختصاص ادارة العمالة المنزلية وإنما الجهة المختصة بحالات ترك العمل وهي إدارة متابعة مخالفي الإقامة التابعة للإدارة العامة لمباحث الاقامة هل هناك اجراءات تتخذ بحق الكفيل المسيء؟ ٭ بالفعل هناك إجراءات إدارية يتم اتخاذها بحق الكفيل المسيء بوضع قيد أمني لمنعة من الكفالات وفقا لأحكام المادة 30 من القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والتي تنص على انه «في حالة ثبوت أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدار أي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية». ومشاريعكم المستقبلية؟ ٭ نعتزم ربط ادارة العمالة المنزلية بمكاتب الاستقدام آليا وبذلك يمكن معرفة الأعداد التي تم التعاقد عليها وعدم تسليم طلب لأكثر من كفيل، وكذلك سيتم استدعاء المكتب لمراجعة الادارة عن طريق الربط الآلي بالمكاتب، كذلك ننوي فتح مكاتب تابعة لإدارة العمالة المنزلية بإدارات شؤون الإقامة بالمحافظات ووضع بيانات العامل المنزلي المودع بمركز الإيواء بالحاسب الآلي حتى لا يتم وضع قيد أمني عليه (ترك عمل) واصدار تراخيص مكاتب العمالة المنزلية الكترونيا. تأهيل وتدريب ماذا عن الشركة المساهمة لاستقدام العمالة المنزلية وأين وصل العمل على إنشائها؟ ٭ هي شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية انشئت بموجب القانون رقم 69 لسنة 2015 وغرضها الأساسي استقدام عمالة منزلية شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد عن 10% من التكلفة وتساهم فيها جهات عامة الى جانب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتلتزم تلك الشركة بتأهيل العمالة المنزلية وتدريبها وجار اعداد نظامها الأساسي ويشترك في عضوية اللجنة مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي بالإضافة الى وزارات الدولة المعنية بالأمر. عقدتم مؤخرا لقاءات مع السفارة الأميركية بخصوص العمالة المنزلية، فما دورها في هذا الموضوع وما علاقتها به؟ ٭ الخارجية الأميركية من الجهات المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان ومن بينها العمالة المنزلية، كما أننا لا نعقد أي لقاء مع السفارات إلا بعد أخذ موافقات المسؤولين وكذلك الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية. تواصلنا وشرحنا ماذا فعلتم لتحسين صورة الكويت بالنسبة لحقوق العمالة المنزلية؟ ٭ تواصلنا مع المنظمات الحقوقية والعمالية الاقليمية والدولية وشرحنا لهم مدى اهتمام الدولة بحقوق العمالة المنزلية وكان اخرها القانون 68 لسنة 2015 الذي أعطى العامل المنزلي مميزات عديدة ومنها على سبيل المثال: مكافأة نهاية الخدمة ومقابل ساعات العمل الإضافية والتي لا تتجاوز ساعتين في اليوم وأحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر وعدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج الكويت دون موافقته، وعدم تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته او تهين كرامته الإنسانية، كما حظر القانون على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات للعامل المنزلي او وثائق اثبات شخصية الا بناء على موافقة العامل واذا تأخر صاحب العمل عن سداد الأجر في موعده يستحق العامل المنزلي مبلغ 10 د.ك عن كل شهر، بالاضافة الى أحقية العامل المنزلي في تقديم شكوى عمالية ويتم الفصل فيها عن طريق إدارة العمالة المنزلية وإذا تعذر الحل تحال إلى المحكمة المختصة وتكون الدعوى العمالية معفاة من الرسوم ومد مدة الاقامة للعامل المنزلي لحين الفصل في الشكوى وتسلم حقوقه، كما بينا في ورش العمل التي عقدت في مبنى الامم المتحدة بمشرف دور وزارة الداخلية في مجال حقوق العمالة المنزلية. وثائق سفر ما الجنسيات الجديدة التي ستتم الموافقة عليها لاستقدامها كعمالة منزلية بالكويت؟ ٭ يجرى حاليا اعداد دراسة حول الجنسيات الجديدة التي يمكن استقدام عمالة منزلية منها لعرضها على الجهات المختصة بوزارة الداخلية وكذلك الوزارات المعنية بذلك. كيف تتعاملون مع العمالة التي لا يوجد لديها جواز سفر؟ ٭ يتم التنسيق مع سفاراتهم لاستخراج وثائق سفر لهم لعودتهم الى بلادهم. هل هناك جنسيات موقوف استخراج سمات دخول لها؟ ٭ مدغشقر وغانا وساحل العاج والكاميرون ومالي والسنغال وزيمبابوي واوغندا. وما مشكلة عمالة زيمبابوي منذ بدايتها؟ ٭ إنها رهن التحقيق وعند الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها لاحقا بواسطة الجهات المختصة، وتم رفع تقرير مبدئي بما اسفر عنه التحقيق لمدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالإنابة العميد عبدالله الهاجري، اما حكاية منع هذه الجنسية فقد وردت الينا معلومة من مصدر حقوقي ان هناك حالات اتجار بالأشخاص وان هناك 200 عاملة منزلية من هذه الجنسية بصدد دخول البلاد لأعمال منافية للآداب او العمل قسرا وأشياء أخرى، فقمنا بالتحري ومن خلال التحقيق وجدنا ان القنصلية الكويتية سبقتنا وارسلت تقريرا مكتوبا حول هذه القضية الى وزارة الخارجية وبعدها قمنا بإجراءات معينة استطعنا من خلالها تحديد اماكن بعض العاملات اللاتي دخلن البلاد والتحقيق مازال جاريا وسوف نعلن نتائج تحقيقنا في القريب العاجل بعد رفعها الى المسؤولين وهم اصحاب القرار. كم عدد المرات التي قمتم بالتفتيش فيها على المكاتب خلال 2015؟ ٭عدد مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي شملها التفتيش عام 2015 يصل الى 917 مكتبا. حق الضبطية القضائية الشائع في الشارع الكويتي ان كل العاملين في ادارة العمالة المنزلية يستطيعون التفتيش على مكاتب استقدام العمالة؟ ٭ هذا غير صحيح والتفتيش على تلك المكاتب يتم من قبل مفتشين مخول لهم ذلك قانونا وصادر لهم قرار من نائب رئيس مجلس الوزواء ووزير الدخلية وفقا لأحكام المادة 44 من القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والتي تنص على «يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق تفتيش المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام العمالة المنزلية، والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها»، وهذا يعني ان التفتيش يقوم به مفتشون مخول لهم قانونا حق التفتيش ولهم حق الضبطية القضائية. موقف غريب صادفكم اثناء التفتيش؟ ٭ يصادفنا اثناء التفتيش العديد من المواقف الغريبة منها انه احيانا عند التفتيش على مجمع الا نجد عمالة مخالفة نهائيا، ولكن عندما نعود بعد فترة وجيزة مرة أخرى على نفس المجمع نجد المكاتب قد امتلأت بالعمالة ونضبط المخالفة منها وعند البحث عن المكان الذي يتم فيه تهريب تلك العمالة خلال التفتيش يتبين لنا انه يتم إخفاؤهم في حافلات بساحة مجاورة للمجمع وعند خروج المفتشين يحضرونهم مرة اخرى من الحافلات التي اخفوهم بها دون ان يراهم احد، كذلك توجد ببعض المكاتب فتحات سرية لتهريب العمالة المنزلية عند التفتيش عليها. منظمات حقوقية أغرب ما عشته مع مشاكل الخدم والكفلاء؟ ٭ سداد أحد الكفلاء مبلغ 1300 د.ك لأحد المكاتب الوهمية دون الحصول على أي اثباتات منه وأوهمه أن يذهب لمركز الخدمة وفي اليوم التالي سيجد العاملة المنزلية محولة على إقامته باسمه ويتبين له انه كان ضحية جريمة نصب. نسمع دائما عن توجهكم لإقرار العودة الطوعية؟ ٭ العودة الطوعية مطلب تنادي به جميع المنظمات العمالية وعلى الأخص منظمة العمل الدولية ويتوافق مع القانون 91/2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتسهيل عودتهم الى بلدانهم واصدار وثائق سفر لهم من سفاراتهم ان وجدت ويتم التنسيق مع منظمات حقوقية لتسهيل الحصول على وثائق للأشخاص الذين لا توجد لديهم سفارات. حقيقية أو وهمية دائما نسمع ان وافدين يديرون مكاتب الخدم ماذا فعلتم حيال ذلك؟ ٭ هذا مخالفة للقانون ومن يرتكبها يلغى ترخيصه والمادة 40 من القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والتي تنص على «إذا كان الترخيص شخصيا لا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له. وللمرخص له تعيين مدير للمكتب شرط ان يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحق إدارة العمالة المنزلية في استدعاء صاحب المكتب متى رأت ذلك»، ونحن بالفعل احلنا 26 وافدا الى التحقيق بعد ضبطهم يديرون مكاتب عمالة منزلية سواء كانت حقيقية او وهمية. كم عدد العمالة المنزلية في البلاد خلال عامي 2014 و2015؟ ٭ خلال عام 2014 دخل البلاد 620539، وفي 2015 زاد العدد الى 651386. العودة الطوعية هل تراقبون ما يسمى بالسوق السوداء التي أنشئت بعد السماح لاستقدام العمالة البنغلاديشية؟ ٭ لا يوجد سوق سوداء ولكن إن وجدت حسب ما تقول فيرجى تزويدنا بالبيانات المتعلقة بها وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا حيالها وسوف ترى فعل رجال الداخلية قبل قولهم. وماذا عن ارتباطكم مع وزارة الخارجية وما انتهت اليه اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لهذا الغرض؟ ٭ العمالة يتم استقدامها من الخارج، الامر الذي يتطلب التنسيق الدائم مع وزارة الخارجية، وتوجد لجنة برئاسة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وتضم في عضويتها مدير مركز الإيواء ومدير إدارة متابعة مخالفي الإقامة بالإدارة العامة لمباحث الإقامة ومدير ادارة حماية الآداب والاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وكان من ضمن ثمار هذه اللجنة تسهيل إخراج ضحايا الاتجار بالأشخاص والعودة الطوعية وعودة الأشخاص إلى بلدانهم. وماذا عن جرائم العمالة المنزلية بحق مكفوليهم والعكس ؟ ٭ الجرائم التي ترتكب من العمالة المنزلية هي ليست من اختصاص ادارة العمالة المنزلية بل تختص بها جهات اخرى حسب نوع الجريمة المرتكبة، إذا كانت جنحة فإن الإدارة العامة للتحقيقات هي جهة الاختصاص وإن كانت جناية فإن النيابة العامة هي الجهة المختصة واذا تبين لنا أثناء التحقيق في أي شكوى أي من تلك الجرائم تتم احالتها لجهة الاختصاص. خطاب الضمان كمدير ادارة العمالة المنزلية ماذا لديك للمواطن؟ ٭ اناشد المواطنين بعدم التعامل الا مع المكاتب المرخص لها من قبل وزارة الداخلية باستقدام عمالة منزلية وان يطالب بعقد استقدام وإيصال بالمبلغ من المكتب الذي يتعامل معه وعند إعادة العاملة المنزلية للمكتب لا بد من وجود ما يفيد تسليمها للمكتب، وعند رفض العاملة المنزلية العمل لدى صاحب العمل ان يحضر العاملة لإدارة العمالة المنزلية لإثبات رفضها للعمل وعمل بلاغ بترك العمل عند هروب العامل المنزلي وذلك خلال سبعة ايام طبقا للقانون، ويجب ان يعلم صاحب العمل ان له الحق في رد المبلغ وتسفير العامل المنزلي على نفقة المكتب في الحالات التي حددتها المادة 17 من القانون 68 لسنة 2015. ما مقدار خطاب الضمان لشركة استقدام العمالة المنزلية التي سيتم تأسيسها؟ ٭ سوف يتم تحديده مع اللائحة التنفيذية بموجب قرار سوف يصدر من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد طبقا لقانون 682015 بشأن العمالة المنزلية. لا توجد رسوم ما آلية متطلبات استقدام العامل المنزلي عن طريق المكتب مباشرة؟ ٭ يقوم صاحب العمل بإبرام عقد ثلاثي بينه وبين المكتب، ويتم استخراج سمة دخول للعامل المنزلي من إحدى إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات او احد مراكز الخدمة. وإرسالها للعامل المنزلي داخل بلده فيها نسخة من عقد الاستقدام للاطلاع عليها في بلده وتوقيعه عليها قبل وصوله للبلاد، ويقوم المكتب الخارجي في بلد الارسال والمتعامل مع مكتب الاستقدام بالكويت بإنهاء إجراءات العامل المنزلي بإجراء كشف طبي واستخراج صحيفة الحالة الجنائية ومراجعة سفارة الكويت ان وجدت ويقوم العامل المنزلي بمغادرة بلده والوصول الى الكويت ويتسلمه صاحب العمل المتعاقد معه مباشرة بعقد ثنائي او المكتب المستقدم بواسطته. اما في حالة الاستقدام مباشرة فان العقد يكون ثنائيا بين صاحب العمل والعامل المنزلي، وعند وصول الأخير الى الكويت يتسلمه صاحب العمل مباشرة. هل هناك رسوم تحصلها الدولة لمعاملات استقدام العمالة المنزلية؟ ٭ ليست هناك اي رسوم بشأن معاملات العمالة المنزلية التي يتم استقدامها للعمل بالبلاد. من العامل المسترجع؟ ٭ هو العامل الذي يرغب صاحب العمل في اعادة تشغيله لدى صاحب عمل آخر بواسطة مكتب استقدام عمالة منزلية وهذا غير مسموح به خلال فترة ضمان المكتب بموجب القانون 68/2015 بشأن العمالة المنزلية حيث ان المادة 3 منه لم تنص على اعادة التشغيل وإنما حدد الترخيص باستقدام عمالة منزلية فقط، والمادة 24 بند (د) من ذات القانون حظرت على المكتب التعامل مع العمالة المسترجعة او تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير.. والمادة 45 من ذات القانون قصرت نشاط استقدام العمالة المنزلية على استقدام العامل المنزلي من الخارج للعمل داخل الكويت فقط ولم تتعرض لإعادة التشغيل. الابتزاز والكسب غير المشرع ما المحظورات والضمانات في القانون 68/2015 ليستفيد منها المواطن والمقيم؟ ٭ المادة 4 من القانون تنص على: «يحظر على المرخص له او العاملين لديه او المتعاونين معه داخل الكويت وخارجها تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب عمل او استبقائه لديه سواء بطريق مباشر او غير مباشر وفي حال ثبوت القيام بذلك في أي مرحلة من مراحل الاستقدام يعاقب المرخص له طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الجزاء على جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع ولا يجوز له استخدام مكتب الاستقدام كسكن للعمالة المنزلية». وهذا يعني انه اذا ثبت من خلال التحقيقات التي تجرى مع العامل المنزلي بالادارة ان واحدا من المكاتب الخارجية او مكاتب الكويت تتقاضى أي مبالغ منه مقابل اعادة تشغيله لدى الغير تتم احالته الى جهات الاختصاص، وكذلك ايضا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بإلغاء ترخيص المكتب الذي ثبت بحقه انه تقاضى تلك المبالغ طبقا لنص المادة 25 بند 2 من القانون المذكور، اما بالنسبة للضمانات، فالمادة 14 بالقانون المذكور تنص على: «يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة اشهر في العمل ويتعين عليه خلالها اعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك اذا وجد عائقا يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله ولا يد لصاحب العمل فيه، او اصابة العامل بأحد الأمراض السارية او أي اعاقات بدنية او صحية او نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل، او قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة تحول دون استصدار صاحب العمل إقامة للعامل، او إبعاد العامل إداريا وفقا لمقتضيات المصلحة العامة او قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات او معلومات غير صحيحة عن العامل او رفض العامل الاستمرار في العمل او تركه الى جهة غير معلومة وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات اعادة العامل الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تتولى ادارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.وبينت المادة 17 من القانون 68/2015 انه ما ثبت ان المكتب اذا ما استقدم عاملا منزليا اوعند ظهور أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر يتم الزام المكتب بتسفير العامل وإعادة المبالغ التي سددها صاحب العمل، واذا امتنع صاحب المكتب عن رد تلك المبالغ او تسفير العامل يتم استقطاعها من الضمان المالي الخاص بصاحب المكتب والمودع لحساب وزارة الداخلية. مواطن وليس مديراً كيف تعامل العمالة المنزلية في منزلك؟ ٭ بما أمرنا به ديننا الحنيف ورسولنا صلى الله عليه وسلم من إطعامهم مما نأكل وإلباسهم مما نلبس ولا اكلفهم فوق طاقتهم، وكذلك ايضا حسب القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية الذي نظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي. كم عامل منزلي لديك؟ ٭ لدي سائق وعاملة منزلية واحدة. كم مرة اشتكيت على مكتب خدم كمواطن عادي وليس كمدير؟ ٭ أنا لم اتقدم بشكوى على أي مكتب حتى قبل تولي منصب مدير ادارة العمالة المنزلية. كم رصيدك في البنك؟ ٭ هذا السؤال ليس في سياقه ولكنني سوف اجيبك عليه لأنني وعدتك بعدم حذف أي سؤال، انا قدمت إقرارا للذمة المالية للجهات المختصة وذلك عند تعيني مدير ادارة العمالة المنزلية وفوضتهم بالاطلاع على كل ما يتعلق بذمتي المالية وسوف أقوم بعد ترك المنصب بتقديم إقرار ذمتي المالية ولا يوجد ما أخفيه. لقطات ٭ في بداية اللقاء كان العجمي يهم بسحب ترخيص احد المكاتب، والغريب ان صاحب المكتب كان يضحك ويتسامر مع العجمي فتبين ان صاحب المكتب من اعز أصدقاء مدير العمالة المنزلية وصداقته لم تشفع له. ٭ عند سؤالنا عن ذمته المالية، أجاب عن السؤال وقال: شتبون بذمتي المالية؟ وضحك. ٭ إحدى المواطنات كانت لديها شكوى ضد احد المكاتب وكانت تتكلم بصوت عال مع مدير العمالة، وقالت له: رجعولي فلوسي علشان اشتري «ماجلة رمضان»، وأكملت: ما يصير لا خدامة ولا اكل. ٭ قال العجمي: كنت أتمنى ان تتم ترجمة النصائح في هذا اللقاء الى عدة لغات حتى تستفيد منها العمالة المنزلية. ٭ في نهاية اللقاء شكر العجمي «الأنباء» واتضح انه من قدامى المشتركين وايضا وجه رسالة شكر للإعلام الأمني.