الغانم: طلب إجازة دشتي لائحي.. ومناقشة «الإصلاح» 24 الجاري

الجلسة الختامية لمجلس الأمة لا يمكن أن تكون قبل 28 يونيو سلطان العبدان أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن آراء الخبراء الدستوريين في المجلس أكدت توافق طلب الإجازة الذي تقدم به النائب د.عبدالحميد دشتي مع اللائحة الداخلية. وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن طلب الإجازة تقدم به النائب دشتي في 20 ابريل الماضي مرفقا به تقارير طبية مصدقا عليها من السفارة الكويتية في لندن، موضحا ان طلب الاجازة يختلف عن طلب الاعتذار السابق عن حضور الجلسات والذي تم عرضه في جلسة سابقة ورفضه المجلس بعد تقديم عشرة نواب طلبا للنظر فيه، وبناء على هذه المناقشة صوت المجلس برفض العذر. وقال إن لم تكن هناك سوابق برفض أعذار تقدم بها النواب، إلا أن من المهم الإشارة كذلك إلى أنه لم يتم في مجالس سابقة أن تقدم نواب بطلب مناقشة أي عذر، علما أنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما يمنع تقديم هذا الطلب، حيث اكتفت اللائحة بالتطرق إلى العذر المقبول وغير المقبول دون تحديد لآلية القبول من عدمه، مضيفا «اتحدى اي شخص أن يأتي بنص لائحي او دستوري يمنعني من قبول الطلب المقدم من النواب في قضية قبول العذر من عدمه». وأكد الغانم ان النائب دشتي استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديمه طلب الإجازة، مؤكدا أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماما عن طلب الاجازة الجديد المستند إلى المادة 24 من اللائحة، والتي تعطي الجوازية للنائب لا الرئيس أو المجلس ومع ذلك تريثت في اتخاذ القرار واجتمعت مع النواب وكان الرأي بأن نستعين برأي الخبراء الدستوريين، مشيرا إلى أن د.عبدالفتاح حسن قال «وبتطبيق ذلك على الطلب المقدم من النائب دشتي يظهر أنه يتفق مع المادة 24 من اللائحة الداخلية فهو مقدم إلى رئيس المجلس ويتضمن بيانا بأسباب طلب الاجازة وتحديدا لمدتها تبدأ من جلسة 25/24 ابريل 2016. وأضاف الغانم أن د.محمد الفيلي قال «يلزم على رئيس المجلس الموافقة على طلب الاجازة لتوافر الشروط المقررة في المادة 24 المشار لها في طلب الاجازة المرفق» بينما قال د.منيب ربيع «فإن طلب السيد النائب قد قدم مستكملا شروطه القانونية المقبولة له مقرونا بالأسباب المصوغة للموافقة على الإذن له وللمدة المحددة في الطلب» فيما ذكر د.فارس النجادة «ان عدم قبول الاجازة او تحويلها إلى المجلس للبت بها يشكل سابقة خطيرة باعتبارها مخالفة للائحة وقد يساء الاستناد إلى هذه السابقة مستقبلا بما يؤثر على العمل البرلماني برمته وما فيه من فقد الثقة بالنائب والممارسة النيابية». وأكد الغانم أن الآراء التي وردته مكتوبة تؤكد أن الإجازة ترجع للنائب وليست للمجلس او الرئيس، وأنا أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية ومن لديه رأي آخر فليتقدم بتعديل على اللائحة. وردا على سؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه اربع جلسات، قال الغانم اننا امام نصوص نسير عليها، وجلستا الثلاثاء والأربعاء تعتبران جلسة واحدة، والنص واضح بهذا الامر ايضا، حيث يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء، والدليل انه يتم توجيه دعوة واحدة. وأضاف ان دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين، وأنا الآن لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية او اي اهواء اخرى، وانا ملزم بنصوص قانونية ودستورية اذا خالفتها وجرى على ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية او غيرها قد يمكن النائب من اللجوء الى المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ، «فالصدق منجاة». وحول توجيه دشتي سؤالا إلى وزير النفط دون تذييله بتوقيع، قال الغانم: كل الاشتراطات التي يفترض ان تكون موجودة في اي سؤال يجب ان تكون موجودة ايضا في سؤال النائب وذلك وفق اللائحة وأيضا وفق الإجراءات التي تتعلق بعمل الأمانة العامة. من جانب آخر وفيما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي فإن المجلس سيناقشها في جلسة 24 الجاري، بعد أن كان مقررا مناقشتها في جلسة العاشر من الجاري، إلا أنه وبعد طلب الحكومة تأجيل مناقشتها لحين تواجد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في البلاد فقد تقرر تأجيلها إلى الجلسة التالية ليتسنى الرد على استفسارات الأعضاء. وجدد الغانم التأكيد على أن الوثيقة مجرد رؤى وأفكار حكومية ووجهات نظر وهي ليست خاضعة للتصويت بالموافقة أو الرفض، رغم تباين آراء النواب حيالها، موضحا أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات وملاحظات النواب كافة قبل إحالتها إلى الحكومة. وأضاف أن مسؤولية الحكومة اتخاذ القرار الذي تراه في صالح البلاد والعباد، وفي الأمور التي لا تحتاج إلى قوانين، أما ما يحتاج تشريعا فمن واجب الحكومة عرضه على مجلس الأمة ليأخذ دورته التشريعية المعروفة، ومن واجب المجلس مراقبة الإجراءات الحكومية. وفيما إن كانت هناك ضمانات تلزم الحكومة بتنفيذ ما يرد في الوثيقة، قال الغانم «إن هذا سيكون ضمن ملاحظات النواب، وعلى الحكومة أن ترد على هذا الأمر». وعن لقائه رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني واقتراحه تشكيل لجنة برلمانية للشؤون الفلسطينية فقد أكد الرئيس الغانم الدور الريادي للبرلمان الكويتي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوفد الزائر وجه الشكر إلى الكويت وبرلمانها على هذا الدور تجاه قضية المسلمين والعرب الأولى. وسئل عن تقرير حديث أكد تفوق هذا المجلس على المجالس السابقة ومنها المجلس التأسيسي من حيث الإنجازات والتشريعات، فأجاب: هذا المجلس ورغم عدم انقضاء السنة الثالثة إلا أنه أنجز الكثير من التشريعات التي نشكر عليها الإخوة النواب، كما أن آلية العمل لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير للمجلس الذي أصبح أكثر سرعة في عمله من اللجان البرلمانية، متمنيا من الحكومة تفعيل القوانين الصادرة في أسرع وقت. وحول فض دور الانعقاد هل سيكون في رمضان أو بعد العيد، قال: لا أستطيع إعطاء إجابة قاطعة قبل التشاور مع النواب ولجنة الميزانيات، وهناك بعض النصوص الدستورية الملزمة مثل انقضاء فترة ٨ أشهر على دور الانعقاد، ولهذا فإن الجلسة الختامية لا يمكن أن تكون قبل ٢٨ يونيو، وقد تنتهي الجلسات العادية بفترة ويتم حضور الجلسة الختامية، ولكن الاشتراطات هي ما تقيدنا، وأضاف أنه ينتظر رئيس لجنة الميزانيات لعرض الجدول المقترح من اللجنة لمناقشة الميزانيات في المجلس، متوقعا أن تكون هناك جلسات في رمضان. وبخصوص قرار مجلس الوزراء إقرار مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خارطة المدن السكانية، قال الغانم: أنا سعيد جدا بهذه الخطوة، وأشكر جميع الإخوة في جميع الجهات الذين تعاونوا لحل هذه المشاكل، واعتقد أن هذا دور المسؤول الرئيسي ليس فقط في عرقلة أو إيقاف الأمور وإنما جزء كبير من دوره أن يأتي بحلول، ولهذا كل الجهات في الرعاية السكنية والبلدية والمعنية بهذا الأمر من تخصيص هذه الوحدات السكنية قي منطقة كان يقال إن بها بعض العوائق التي تمت إزالتها مثل مشكلة الآبار الارتوازية. وأضاف أن أحمد المنفوحي قبل أن يتسلم منصب مدير عام البلدية جاء بحل يشكر عليه مع فرق العمل من خلال تخصيص أماكن مخارج لهذا الآبار حتى تكون حدائق، بالإضافة إلى حلول فنية أخرى، وفي النهاية تم إيجاد حلول لهذه المشكلة وساهموا بذلك في حل المشكلة الإسكانية. وأعرب الغانم عن أن تسير الأمور بنفس السرعة والوتيرة حتى يبدأ تخطيطها والعمل بها حتى نساهم بشكل كبير في تقليل قائمة الانتظار في الطلبات السكانية، مضيفا هذا العدد الكبير لـ ٤٠ ألف وحدة سكنية عدد كبير لا يستهان به ويكاد يكون ٤٠% من المسجلين في قوائم الانتظار. من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أهمية المشاركة المجتمعية في إعادة بناء الأوطان، مشددا على أن المبادرات التي يتبناها المجتمع هي السبيل الوحيد لتحقيق ما يطمح إليه الشعب الكويتي. وقال الغانم «إنه لا يمكن لـ 50 نائبا و15 وزيرا أن يساهموا في حل كل المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا مهما اجتهدنا وأخلصنا في عملنا»، مشددا على دور المجتمع وكياناته المدنية في المساهمة في مسيرة التقدم والتنمية. جاء ذلك في كلمة للغانم، خلال الحفل الختامي لمشروع «الفن للسلام» التابع لمشروع «لوياك» والذي أقيم في المدرسة القبلية، مساء امس الاول، تحت رعايته، وحضره وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، والنائب راكان النصف، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة، ورئيسة مجلس ادارة «لوياك» فارعة السقاف وعدد من السفراء المعتمدين لدى الكويت. وأشاد الغانم بمبادرة «لوياك» قائلا، «إن المبادرة اتخذت من الفن والعمل التطوعي وثقافة العطاء المجتمعي أدوات للتصدي لمشاعر اليأس والقنوط والإحباط وثقافة الشكوى من دون عمل. موجها شكره الى الشباب الكويتي والشباب غير الكويتي الذي عاش على أرض الكويت وعشق ترابها وآمن بأن ظلام العالم كله لا يطفئ شمعة. وأضاف الغانم: «إنه وسط ما نشهده في إقليمنا الملتهب من حروب وتوتر، وداخليا من دعوات تحمل للأسف أجندات خاصة تدعو إلى الإحباط والقنوط، أتت مبادرة لوياك لتثبت بمبادرة تلو الأخرى أن الكويت بلد جميل وبلد خير وعطاء». ولفت إلى «إن حملة الفن من أجل السلام أصابت أكثر من عصفور بحجر واحد إذ إنها دعت إلى الحفاظ على البيئة عبر الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية ونشر الإبداع الفني بمشاركة أبناء البدون ونشر ثقافة الوعي بين شبابنا بأهمية دورهم تجاه الإنسانية من بلاد أمير الإنسانية، إضافة إلى حمل رسالة الحب والسلام». وذكر الغانم «أن الكويت ليست بلد فساد وكسل وترف مثلما يحاول الآخرون أن يشيعوا بل هكذا كان أباؤكم وهكذا ستكونون فأنتم ثمرة غرس هؤلاء الآباء واليوم أثبتت «لوياك» عبر مبادراتها أن قيمة الكويت والكويتيين ليست في برميل نفط يباع ويشترى أو ينخفض أو يرتفع بل قيمة الكويتيين تتجسد في عطاء سخي وفن راق ودعوة سلام». وختم الغانم موجها شكره وتقديره لكل من ساهم في مشروع «الفن للسلام» من منظمين ومشرفين وفنانين ومتطوعين ومشاركين، لأنهم ساهموا في إشاعة ثقافة الجمال والإبداع. يذكر ان ريع هذا الحفل سيذهب إلى اللاجئين السوريين. وفي نهاية الحفل قام الغانم بتكريم الفنانين المشاركين في مشروع «الفن للسلام» والذي ركز على تحويل براميل النفط الى مقاعد مصنوعة بشكل فني راق.