60 ديناراً كل 3 سنوات للمتقاعدين

سامح عبدالحفيظ تبقى شريحة المتقاعدين تحظى باهتمام نيابي بالغ على الرغم من شبابية المجتمع وارتفاع نسبة من هم في مقتبل العمر. وفي هذا الإطار، قدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا بقانون لإقرار زيادة على معاشات المتقاعدين مقدارها 60 دينارا طالبا منح الاقتراح صفة الاستعجال. ونص اقتراح الهاجري على التالي: تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة عند صدور القانون مقدارها 60 دينارا كل 3 سنوات، وذلك طبقا للشروط والقواعد والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مادة أولى تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه تقرأ كما يلي: (ج) يجوز بمرسوم تعديل المكافآت الممنوحة بموجب القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار اليه، دون المساس بعمومية ما تقدم. «» تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة عند صدور هذا القانون مقدارها 60 دينارا كل ثلاث سنوات وذلك طبقا للشروط والقواعد والاحكام التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخص تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اول الشهر التالي لإصداره. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: للاقتراح بقانون بإضافة فقرة (ج) للمادة 11 من القانون رقم61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. صدر الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بهدف تحقيق المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة 11 بكفالة الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية. وجاءت هذه القوانين لضمان توفير الحياة الكريمة للعاملين بالدولة وللأسر المتعففة التي تحتاج الى رعاية الدولة لظروفها الخاصة وتقديم الدعم المالي لهذه الفئات تحقيقا لكفالة الدولة لهم. وبالنظر الى صدور عدة قوانين تناولت تقريرا في زيادة في مستحقات المعاشات التقاعدية والمساعدات العامة لمواجهه الزيادة المضطردة في النفقات المعيشية وتكاليف الخدمات اللازمة للمخاطبين بأحكام هذا القانون. فإن من الملائم طلب الزيادة الجديدة بمقدار 60 دينارا كل ثلاث سنوات تضاف الى استحقاقات كل منهم اعتبارا من اول العام التالي للعمل باحكام هذا القانون وذلك لمواجهة الزيادة التي تشهدها الكويت في الاحوال الاقتصادية الحالية.