5 نواب: تطوير مباني الجامعة والتطبيقي بما يضمن منع الاختلاط بين الذكور والإناث

حرصا على القيم والعادات والتقاليد التي يقوم عليها البناء الاجتماعي الكويتي وفقاً لأحكام الإسلامقدم النواب حمود الحمدان ود.عودة الرويعي ود.محمد الحويلة وعلي الخميس وحمدان العازمي اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996م، في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كالتالي: (مادة أولى) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 المشار إليه النص التالي: «تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بين الذكور والأناث في المباني والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة». (مادة ثانية): يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بما يلي: صـدر القانون رقم 24 لـسنة 1996م، بهدف تأكيد الالـتزام بأحكـام الشريعة الإسـلامية باعتبارها مصـدرا تشـريعيا يهتدى بتعاليمها، وبمـا جـاء في الفتـاوى الــشرعية الصـادرة مـن قطـاع الإفتـاء والـبحوث الشرعية ادارة الافتاء (لجنة الامور العامة) التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (فتوى رقم 51ع/2005) والمؤرخة بتاريخ 21/5/2005 م والثانية (فتوى رقم 214ع/2006) بتاريخ 12/12/2006 بأنه لا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث في التعليم، وتوافقا وحرصا على القيم والعادات والتقاليد التي يقوم عليها البناء الاجتماعي الكويتي وفقا لأحكام الإسلام، وذلك بمنع الاختلاط بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدراسة، والتزام الوزارات والجهات ذات الصلة بذلك، وتأكيدا على التزام كل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية القيام بمسؤولياتها، والإسهام في رقي الفكر وتقدم العلوم، مع مراعاة قيم المجتمع وبما يحقق مساهمة الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة الايجابية في تنشئة الأجيال قائمة في إطار من التكامل العلمي والروحي والخلقي في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية. ولتحقيق ذلك كله جاء هذا الاقتراح بقانون لاستبدال نص المادة الاولى من القانون المشار إليه بحيث يكون الفصل كاملا بين الطلبة والطالبات ومحققا في المباني والمختبرات والمكتبات وسائر الأنشطة الاجتماعية في دور العلم والجامعة والمدارس الخاصة.