عبدالله: هل توجد مبان مؤجرة على الجهات الحكومية بالدولة؟

وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: 1 ـ هل هناك أملاك للدولة لا تقع تحت اشراف وإدارة وزارة المالية؟ 2 ـ كشف بأملاك الدولة التي تشرف عليها وزارة المالية، مع بيان بالأراضي المؤجرة بموجب حق الانتفاع ومواقع ومساحات كل قطعة منها وأسماء المستأجرين والمنتفعين ومعدل الإيجار بالمتر المربع أو مقابل حق الانتفاع والقيمة الإجمالية لكل عقد ومدته. 3 ـ هل تقوم أو قامت وزارتكم الموقرة بتأجير أجزاء من أملاك الدولة لغرض إقامة مباني للاستخدام الخاص أو التأجير خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بكشف بهذه الأراضي شامل لكل من تحديد مواقعها ومساحتها وقيمة الإيجار والغرض من الاستخدام والأسباب الموجبة لتأجيرها وأسماء الأشخاص المستفيدين؟ 4 ـ هل توجد مبان مؤجرة على الجهات الحكومية بالدولة من المنتفعين والمستأجرين بعقود أملاك دولة، تعود ملكية هذه الأراضي أساسا لأملاك الدولة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بكشف يتضمن اسم المستأجر المنتفع بأملاك الدولة وقيمة الانتفاع والقيمة المؤجرة على الجهة الحكومية المستأجرة من المنتفع، والمساحة والمنطقة والمدة. 5 ـ كشف بالقيمة الإيجارية التي تستفيد منها الدولة بإيجارها لأملاك الدولة في جميع القطاعات، مفصلة حسب كل قطاع ومساحة الأرض وموقعها مع القيمة الكلية للايجار. 6 ـ كم يبلغ الفارق بين ما تجنيه إدارة أملاك الدولة كقيمة إيجارية وبين القيمة السوقية (الفعلية) للأراضي المؤجرة؟ وما مدى مساهمة هذا الفارق في الناتج القومي المحلي وما القيمة المضافة لاقتصاد البلد من العوائد؟