الغانم: قوانين القضاء قبل فضّ دور الانعقاد

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيلأعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تفاؤله بإقرار التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية قبل اختتام دور الإنعقاد الحالي. وقال الغانم في تصريح صحافي «متفائل بقدرة مختلف الأطراف المعنية بالتوصل قبل اختتام دور الانعقاد الحالي إلى صيغة مثلى بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية تحفظ لها مكانتها واستقلاليتها نظرا لاهميتها كملاذ للعدل واحقاق الحقوق». واضاف الغانم «ان مشاورات حثيثة بدأت منذ فترة طويلة ومازالت تجري على قدم وساق من مختلف الاطراف المعنية من قضاء ومجلس وحكومة لإقرار حزمة من القوانين والمتعلقة بعمل السلطة القضائية بما يضمن مكانتها المعهودة واستقلاليتها». وأكد الغانم ان القضاء الكويتي الشامخ وسمعته ونزاهته التاريخية يستحق منا بذل كل الجهود والعمل المثابر من أجل إقرار التشريعات التي تكفل قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه وبما يضمن حيادها المعروف واستقلاليتها المعهودة. من جهة أخرى، أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن مشروع قانون تنظيم القضاء اكتسب أهميته لاقترانه بتوجيهات صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والقيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء وحرص رئيس مجلس الأمة على أهمية قانون تنظيم القضاء، موضحا أنه قانون يعنى بتطوير السلطة القضائية. وقال الصانع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس إن المشروع مر بمراحل، وعرض على مجلس القضاء الأعلى والمستشارين القضاة بالإضافة إلى الحكومة، مشددا على أن الجميع سعى إلى تطوير القضاء وفق وجهة نظره، وكان الدور البارز لرئيس مجلس الأمة بتقريب وجهات النظر والخروج بقانون يحصل على موافقة جميع الأطراف. وتوقع الصانع أن يرى المشروع النور في دور الانعقاد الحالي ويحقق شعار «العدالة الناجزة» الذي أطلقته منذ أن توليت حقيبة وزارة العدل، لافتا إلى ان جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد إقرار التعديل على قانون الخبراء وهو جهاز معاون للسلطة القضائية، كما نعكف راهنا على انهاء مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يعتبر من ضمن أجنحة العدالة، والمشروع المعد سيكون عصريا ومطورا لمهنة المحاماة، ونجهز أيضا قانون قضاء مجلس الدولة الذي نصت عليه المادة 71 من الدستور وسنحيله قريبا إلى مجلس الأمة ونأمل إقراره في دور الانعقاد المقبل. وذكر الصانع أن هناك العديد من القوانين التي تصب في قالب تطوير العمل في وزارة العدل ومن ضمنها قانون الرسوم القضائية وتطوير العمل في ادارة الرسوم لتتواكب مع التشريعات الحديثة والآراء الفقهية القضائية بالإضافة إلى قانون السجل العيني وهو قانون نوعي لتطوير السجل العقاري. وأفاد الصانع بأن الحكومة ممثلة بوزارة العدل أقرت قوانين نوعية وأصبحت في حين التنفيذ ومن بينها قانون الأسرة الذي يعني بالأسرة والطفل وإن كان هناك قصور نتج عن عدم تسليم بعض المباني، ولكن آلية العمل بقانون الأسرة حقق الفائدة المرجوة، وأضاف: وهناك أيضا قانون تعديل المرافعات بشأن الاعلان الالكتروني الذي حل الأزمة الكبيرة في ملف الإعلانات.