«الميزانيات»: إعادة النظر في لائحة الاستثمار و تشريع لتقييم الأداء الاستثماري للجهات الحكومية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي: أولا: كثرة الملاحظات التي لم تتم تسويتها رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية الهيئة بتعهد حكومي لتصويب الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة إلا أنه لم تتم تسوية إلا 4 ملاحظات فقط بشكل كامل و22 ملاحظة بشكل جزئي فيما لاتزال 53 ملاحظة لم تتم تسويتها. وبينت اللجنة أن كثيرا من الملاحظات التي لم تتم تسويتها تتمحور في الجانب الاستثماري وهي بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتسويتها نظرا لطبيعتها الخاصة المرتبطة بالمعطيات الاقتصادية، وضرورة إعادة النظر بشكل جاد بلائحة الاستثمار المعمول بها والتي لم يتم تطويرها منذ سنة 1989 مع تفرق القرارات التنظيمية لهذه اللائحة دونما أن تكون مجمعة في لائحة واحدة معتمدة حسبما أفاد ديوان المحاسبة بذلك. وبشكل عام، ترى اللجنة ضرورة وجود تشريع قانوني لتقييم الأداء الاستثماري للجهات الحكومية ذات الاستثمارات المليارية حيث لا توجد عليها رقابة حقيقية وفعالة وذلك لمعرفة مدى استحقاق الخسارة المالية من عدمه، وتبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية الحديثة لتوحيد المعالجات المحاسبية بين هذه الجهات، وأن هذه المعايير لا تتعارض مع السرية المفروضة على الاستثمارات، خاصة مع تأكيد ديوان المحاسبة أن المعايير المحاسبية المعمول بها حاليا انتقائية ولا يمكن المقارنة بين الأداء الاستثماري لحساب الاحتياطي العام وحساب احتياطي الأجيال القادمة وهما حسابان يداران من قبل جهة واحدة. ثانيا: قصور في نظم الرقابة الداخلية ومتابعة الاستثمارات ولوحظ أن محتويات الملفات الاستثمارية لا تعطي تصورا دقيقا عن المعلومات المتضمنة فيها لغياب نظم الفهرسة الموحدة وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف التقرير المعروض على عضو مجلس إدارة الهيئة عما هو موجود في الإدارة المعنية في الهيئة وفق إفادة ديوان المحاسبة. كما تبين للجنة ترأس شخص واحد لـ 6 مجالس إدارات في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وقيامه بتحويل ما يتسلمه من مكافآت مجلس لحسابه الخاص لاعتبارات متعلقة بالضريبية، وقد بررت الهيئة أن هذا التصرف كان بعلمها وأن كثيرا من مجالس إدارة هذه الشركات هي شركات ورقية ! وأشار ديوان المحاسبة الى أنه لا توجد متابعة حقيقية من قبل الهيئة للانتهاء من شركات وضعت تحت التصفية خاصة أن بعضها يعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي وأن بعض مصفي هذه الشركات قد تغير أكثر من مرة خلال هذه المدد الطويلة وما زالت الهيئة مستمرة في تصفيتها إلى اليوم ! ولاحظت اللجنة أن الهيئة ما زالت تدرج في ميزانيتها اعتمادات مالية للفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا رغم وجود ملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة تفيد بأن رئيس فريق العمل قد ترك العمل منذ سنة 2014 ولم يتواجد في مكتب لندن أصلا من تلك الفترة وهو ما حدا بالديوان الى أن يطالب الهيئة باسترداد ما صرف للفريق القانوني من مكافآت دون وجه حق عن تلك المدة والبالغة حسب تقدير الديوان بـ 425 ألف دينار. ثالثا: رفع كفاءة إدارة التدقيق الداخلي شددت اللجنة على ضرورة زيادة فاعلية إدارة التدقيق الداخلي وتقويتها بالكوادر الوظيفية المؤهلة للحد من الأخطاء المالية والإدارية وضمان عدم تكرارها مستقبلا، لاسيما أن جهاز المراقبين الماليين قد سجل 75 مخالفة مالية تتمحور في عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وقرارات ديوان الخدمة المدنية وعدم عرض عقود على الجهات الرقابية. رابعا: الاهتمام بالتدريب في المنظمات الدولية الخارجية وبينت اللجنة حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب الشباب الكويتي في المنظمات الدولية الخارجية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات لما له من أهمية في صقل مهاراتهم العلمية والعملية، مع تأكيد اللجنة على أهمية الشفافية في عرض تلك الفرص التدريبية لاستقطاب الشباب، وتوضيح ما لديها من برامج تدريبية أخرى كبرنامجي (المنح الدراسية للحصول على ماجستير إدارة أعمال MBA) و(تدريب وتأهيل الخريجين الكويتيين).