القضيبي يسأل وزراء الداخلية والمالية والتجارة عن شركات استثمار الأموال مقابل عوائد مالية

وجه النائب أحمد القضيبي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: ظهرت بعض الشركات التي تقوم باستقطاب الاموال من المستثمرين مقابل وعدهم بتحقيق عوائد عالية على هذه الاستثمارات فيما من المتوقع أن تكون عمليات تلاعب، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: ما دور إدارة الجرائم الالكترونية في متابعة هذه الشركات، خصوصا أن أغلب إعلاناتها تتم عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؟ وما مدى مطابقة ومواءمة هذه العروض مع الانظمة والقوانين الخاصة بالوزارة، وهل قامت الوزارة بمتابعة هذه الشركات والتأكد من سلامة موقفها القانوني فيما يتعلق بالإعلانات عن هذه المنتجات؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهات والوزارات الحكومية الاخرى لمتابعة هذا الملف؟ كما وجه القضيبي سؤالا آخر الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط أنس الصالح جاء فيه: ظهرت بعض الشركات التي تقوم باستقطاب الاموال من المستثمرين مقابل وعدهم بتحقيق عوائد عالية من هذه الاستثمارات، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: ما مدى رقابة بنك الكويت المركزي على هذه الشركات؟ خصوصا أنها تحتوي على دعوات للاستثمار وإدارة الاعمال، وهذا ما يعتبر من اختصاصات وصلاحيات الترخيص بنك الكويت المركزي؟ وهل تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة مرخصة للقيام بدعوات استثمار وإدارة أموال الغير؟ وما الإجراءات التي يقوم بها بنك الكويت المركزي في مثل هذه الحالات؟ تقوم هذه الشركات بدعوات لعمل أنظمة تقاعد فما مدى ملاءمة هذه الدعوات للقانون؟ ووجه النائب أحمد القضيبي سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي جاء فيه: تقوم بعض الشركات بعمليات استقطاب الاموال من المستثمرين مقابل وعدهم بتحقيق عوائد على هذه الاستثمارات كما أنها تقوم بتقديم أنظمة تقاعد. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: ما إجراءات الوزارة الخاصة بمتابعة هذه القضية؟ وما مدى مواءمة هذه العروض مع الانظمة والقوانين الخاصة بالوزارة؟ وما إجراءات التوعية التي تقوم بها الوزارة لمنع تكرار عمليات التلاعب التي تظهر بين فترة وأخرى من خلال عروض بعض الشركات؟ وما دور الرقابة التجارية في متابعة الإعلانات التي تنشرها هذه الشركات في وسائل الإعلام؟ وهل تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة مرخصة للقيام بدعوات استثمار جماعي؟ وهل قامت الوزارة بمخاطبة هذه الشركات؟ وما إجراءات الوزارة عند ورود شكاوى من عملاء لهذه الشركات؟ وهل قامت هيئة أسواق المال بمخاطبة هذه الشركات فيما يتعلق بدعواتها للاستثمار الجماعي؟