إطلاق 50% من المعتقلين اليمنيين خلال 20 يوماً

لجنة المعتقلين والأسرى تواصل اجتماعها غداً لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق هالة عمران ووكالات أحرزت لجنة المعتقلين والأسرى المنبثقة عن المفاوضات اليمنية في الكويت تقدما ملحوظا حيث تم الاتفاق بين وفد الحكومة ووفد (الحوثيين - صالح) على إطلاق جميع المعتقلين اليمنيين والعمل بشكل سريع على جدولة عملية الإطلاق لتبدأ بالإفراج عن 50% من المعتقلين اليمنيين خلال 20 يوما.وذكرت مصادر ان الاتفاق تضمن أن الاولوية في اطلاق المعتقلين والمختطفين ستكون لمن نص عليهم قرار مجلس الامن الدولي 2286 ومنهم شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع محمد صبحي ثم وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين.هذا، وتواصل اللجنة اليوم استكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق، في الوقت الذي اختتمت اللجنتان السياسية والعسكرية اجتماعاتهما دون التوصل إلى أي اتفاقات.وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات انه تم خلال اجتماع اللجنة السياسية، الذي استغرق أكثر من ساعتين، عرض وجهتي نظر الطرفين بشأن أولويات ومهام عمل اللجنة، حيث قرأ كل طرف وجهة نظره في أوراق مكتوبة، ثم دار نقاش حول التفاصيل، وانتهى الاجتماع دون تجاوز الخلافات، حيث يركز الوفد الحكومي على أولوية مناقشة إجراءات استعادة مؤسسات الدولة، ومن ثم الانتقال الى مناقشة آليات استئناف العملية السياسية، بينما يصر وفد (الحوثيين - صالح) على أن تنطلق المناقشات في اللجنة السياسية من بحث ترتيبات إيجاد سلطة انتقالية بديلة للسلطة الشرعية الحالية تكون مهمتها تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه. النقاش تركز خلال الجلسات على اللجنة العسكرية والأمنية وآليات الانسحاب وتسليم الأسلحة   وفي مزيد من التفاصيل فقد اختتمت اللجان الفرعية لمشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها الكويت برعاية الامم المتحدة جلسات عمل مشتركة امس وذلك بعد اجواء إيجابية طغت على جلساتها التي عقدت اول من أمس. وناقشت القوى السياسة الممثلة في وفود الحكومة اليمنية وانصار الله والمؤتمر الشعبي العام خلال الجلسات التي عقدت بإشراف مبعوث الامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الاقتراحات التي قدمها المتفاوضون الاسبوع الماضي بشأن القضايا السياسية والترتيبات العسكرية والامنية وقضية الاسرى والمعتقلين ولاسيما ما يتعلق بالمبادئ الأساسية لتشكيل سلطة تنفيذية توافقية في المرحلة الانتقالية. واشاد ولد الشيخ احمد في بيان عقب الاجتماعات بروح التعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها المشاركون في جلسات لجان العمل الفرعية لمشاورات السلام، مؤكدا «ان اجواء الجلسات طغت عليها الايجابية وروح التفاؤل» رغم جسامة التحديات وعمق الهوة بينهم. وقد انتهت جلسات اللجان الثلاث المنبثقة عن وفدي المشاورات المتمثل بوفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثي وصالح وتركز النقاش في اللجنة العسكرية والامنية حــول آليات الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحـــة الثقيلـــة والمتوسطة وفقا لقرار مجلس الامن 2216 واستنادا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجــات مؤتمر الحوار الوطنــي وقـــرارات مجلـــس الامن وعلـــى وجـــه الخصـــوص قرار 2216 الـذي صـدر تحـت الفصـــل السابع. وتركز النقاش على الرؤية المقدمة من الامــم المتحدة عبر ولد الشيـــخ أحمد فيما عقدت اللجنة الخاصة بالمختطفين لقاءها الا انهــا لم تحرز أي تقدم بسبب مماطلة ممثل الحوثيين في اللجنة ورفضه للخوض في نقاشات وفقا لمهام اللجنة المنصـــوص عليها في ورقة مبعوث الامين العام للامم المتحدة، وطرح الوفد الحكومي ان قضية المختطفين قضية انسانية ولا ينبغي ان تستغل للمقايضة والتسويـــف، مؤكـــدا أن الافراج عن المختطفين يعـــد الخطوة الاولى من اجـراءات بناء الثقة. وأفاد مصدر مشارك في المحادثات بين وفدي الحكومة والحوثيين بأن لجنة المعتقلين والأسرى أحرزت تقدما نسبيا في بحث موضوع المعتقلين، حيث تم الاتفاق على إطلاق كل المعتقلين من اليمنيين والعمل بشكل سريع على جدولة عملية الإطلاق لتبدأ بالإفراج عن نسبة 50% من المعتقلين اليمنيين خلال فترة 20 يوما. كما تم الاتفاق على العمل وفقا لمعايير الأولوية بالإفراج عن المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، إضافة إلى وضع معايير للفئات المحتجزة حريتهم حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمخطوفين، ورفعت اللجنة جلستها على أن تواصل اجتماعها غدا لاستكمال وضع آلية تنفيذية للاتفاق. فيما اختتمت اللجنتان السياسية والعسكرية لوفد كل من الحكومــة وجماعة الحوثي، المحادثات بينهما دون التوصل إلى اتفاقات بشأن تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتحديدا في اللجنة السياسية. وأكدت مصادر أنه تم خال اجتماع اللجنة السياسية الذي استغرق أكثر من ساعتين عرض وجهتي نظر الطرفين بخصوص أولويات ومهام عمل اللجنة، حيث قرأ كل طرف وجهة نظره في أوراق مكتوبة، ثم دار نقاش حول التفاصيل، وانتهى الاجتماع دون تجـــاوز الخلافات، حيث يركز الوفد الحكومي على أولوية مناقشة إجراءات استعادة مؤسسات الدولة ومـــن ثم الانتقال إلى مناقشة آليات استئناف العملية السياسية، بينمـا يصر وفد الحوثي علـى أن تنطلق المناقشات فـــي اللجنة السياسية من بحــ ترتيبات إيجاد سلطة انتقالية بديلة للسلطة الشرعية الحاليـة تكون مهمتها تنفيذ أي اتفـــاق يتم التوصل إليه. الزبير: الأطراف أكدوا أنهم لن يغادروا إلا بحل قالت القيادية اليمنية نبيلة الزبير ان الوفد النسائي التقى كل الأطراف والمعنيين بالملف اليمني من دول الـ 18 ودول مجلس التعاون، مضيفة ان الاطراف اليمنية اكدوا لنا انهم لن يغادروا الكويتي الى بحل للازمة اليمنية وبحل يكون يمني يمني. ناقشنا أهمية الدور الذي سنقوم به حيث اطلعنا الوفود على وجهة نظرنا واستمعنا الى رؤيتهم، ولمسنا اتجاها ايجابيا جدا بأن يكون الحل يمني يمنيي دون أي ضغوطات خارجية، كما لمسنا تفاؤلا باستضافة الكويت لهذه المفاوضات من حيث التوصل إلى حل، مضيفة أن الوفد النسائي سيغادر البلاد اليوم بعد انتهاء مهامه. لجان استعادة مؤسسات الدولة وتسليم السلاح لم تشهد أي تقدم هالة عمران قال الكاتب والمحلل السياسي رشاد الشرعبي ان المشاورات لم تشهد اي تقدم فيما يخص استعادة مؤسسات الدولة نتيجة تمسك الطرف الاخر بمطلبه بالسلطة الانتقالية. وفيما يخص لجنة تسليم السلاح قال الشرعبي انها لم تشهد اي تقدم ايضا. وردا علي سؤال بشأن لجنة الاسرى والمعتقلين قال إنه تم الاتفاق على الافراج عن 50% من المعتقلين السياسيين والصحافيين خلال 20 يوما بعد توقيع الاتفاق، خاصة الذين ادرجوا ضمن قرار مجلس الامن وهم وزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية، وشقيق الرئيس هادي، والقائد فيصل رجب وغيرهم وستجتمع اللجان الثلاث صباح اليوم لمزيد من النقاش حول القضايا السياسية والامنية.المخلافي: إزالة كل الجرائم قبل الحديث عن العودة للتوافق أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي الى مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي ان ما يحدث في عدن ليس من قضايا المشاورات، ومحاولة وفد الانقلابيين طرحه للنقاش إنما هو هروب من الدخول في جدول المشاورات وأمر غير مقبول عندما يصدر عمن دمروا عدن وتعز والشمال والجنوب. واوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحكومة هي المسؤولة عما يجري في عدن وان توجهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء د.احمد عبيد بن دغر كانت واضحة، مضيفا ان آخر من يحق له الحديث عن عدن او تعز او الشمال او الجنوب هم الحوثي وصالح وأتباعهما الذين دمروا كل شيء، كما انهم آخر من يحق له الحديث عن الوحدة الوطنية او النسيج الاجتماعي لانهم هم الذين قاموا بتمزيق الوحدة الوطنية من خلال ممارساتهم العنصرية الكريهة والمناطقية ضد أبناء الشعب اليمني. وقال المخلافي: اننا نذكر من يطالبون بحكومة توافقية قبل سحب السلاح بحجة العودة للتوافق بما دمره انقلابهم وتدمير مؤسسات الدولة وشنهم حربا عنصرية طائفية ضد أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات والمدن وتدميرها لمقومات الحياة وإحداث شق في النسيج الاجتماعي ومخالفتهم لكل الاتفاقات والعهود. ولفت الى أن الأمر يتطلب اولا ازالة كل الجرائم الناتجة عن الانقلاب واغتصاب الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح قبل الحديث عن العودة للتوافق.