الدولار يرتفع بعد تأييد «الفيدرالي» لرفع الفائدة

البيانات الضعيفة لمنطقة اليورو زادت الطلب على الدولار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأقل من المتوقع في الربع الأولقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار استمر بالارتفاع الأسبوع الماضي مقابل العملات الرئيسة رغم بيانات سوق العمل المخيبة للآمال، وذلك مع ارتفاع عدد أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي المؤيدين لرفع أسعار الفائدة. فقد أفاد العضوان إريك روزنغرن وإستر جورج، وكلاهما من المصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذه السنة، بأن البنك المركزي يخاطر بالتسبب بفقاعة في الأصول بتأجيل تحركه لوقت طويل.وإضافة لذلك، فإن البيانات الضعيفة لمنطقة اليورو زادت أيضا الطلب على الدولار. وبدأ الدولار الأسبوع عند 93.88 وبلغ أدنى مستوى له عند 93.68، ولكنه تمكن من إنهاء الأسبوع عند 94.60 بعد بلوغه أعلى مستوى له عند 94.85 عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع. وبين التقرير ان اليورو بدأ الأسبوع الماضي عند 1.1404 وبلغ أعلى مستوى له يوم الأربعاء عند 1.1440، ليتراجع بعدها إلى أدنى مستوى له عند 1.1329 مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأقل من المتوقع في الربع الأول، ما يزيد من المخاوف حيال النمو العالمي. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1309 بعد بلوغه أدنى مستوى له عند 1.1283، وتم التداول بالجنيه الإسترليني مقابل الدولار بشكل متقلب مع ترقب المستثمرين للمزيد من الإشارات من بنك إنكلترا حول أفق الاقتصاد البريطاني. وتراجع الجنيه مع إبقاء بنك إنجلترا لأسعار الفائدة على حالها، مستشهدا بتباطؤ الاقتصاد البريطاني وعدم اليقين قبيل استفتاء يونيو على العضوية في الاتحاد الأوروبي. وبلغ الجنيه أدنى مستوى له عند 1.4341 وأنهى الأسبوع عند 1.4365. وأوضح التقرير ان الين الياباني تراجع ليبلغ أدنى مستوى له منذ أسبوعين مقابل الدولار بعد تعليقات وزير المالية الياباني تارو آسو بأن السلطات المالية مستعدة للتدخل في سوق العملات إذا أصبحت تحركات الين شديدة بما يكفي للتأثير على اقتصاد البلاد. وتمكن الين من استعادة بعض خسائره، ولكن الأرباح كانت محدودة، إذ قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الجمعة الماضي إن البنك المركزي سيتصرف «على نحو حاسم» لتحقيق التضخم المستهدف البالغة نسبته2%، مشددا على أن لدى البنك خيارات «واسعة» متاحة له إذا ما أراد توسيع التحفيز مجددا. واشار التقرير الى استمر الدولار الأسترالي بالتعثر مقابل الدولار في أسبوعه الثاني بعد خفض أسعار الفائدة يوم 3 مايو، 2016. وارتفعت ثقة المستهلك بقوة هذا الشهر من -4.0% إلى 8.5% ولكن ليس بما يكفي لدعم العملة مقابل ارتفاع الدولار. وإضافة لذلك، فإن البيع الأخير للدولار الأسترالي كان سببه تقرير توقعات التضخم الأسترالي الذي سجل 3.2% مقابل التوقعات البالغة%3.6. وبدأ الدولار الأسترالي الأسبوع مقابل الدولار عند 0.7329، وبلغ أعلى مستوى له عند 0.7402 قبل أن يتراجع إلى 0.7271 بعد صدور تقرير مبيعات التجزئة الأميركي. طلبات البطالة لأعلى معدل سنوي قال تقرير «الوطني» ان طلبات إعانة البطالة ازدادت بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2015 مع ارتفاع عدد الطلبات في نيويورك. فقد أظهر تقرير من وزارة العمل يوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع بواقع 20 الف ليصل إلى 294 الف في الأسبوع المنتهي في 7 مايو.وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرغ هو تراجع إلى 270 الف وقد يعكس الارتفاع في عدد الطلبات في ولاية نيويورك العمال المضربين في شركة فيرايزون كوميونيكايشينز، أو عطلة الربيع في المدارس، أو كلاهما. وسيستمر الاقتصاديون بمراقبة بيانات الطلبات في الأسابيع القادمة قبل أن يتوصلوا إلى أن سوق العمل بدأ بالتراجع. 5 مليارات يورو لتخفيف الدين اليوناني تطرق تقرير «الوطني» الى تصريحات وزير مالية اليونان والذي اشار بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو الى إن مقرضي منطقة اليورو واليونان توصلا إلى اتفاق في الأسبوع الماضي، يمهد الطريق أمام صرف أموال إنقاذ لأثينا وقد يتضمن إجراءات لتخفيف الدين.وقد يصرف لليونان بموجب الاتفاق التمهيدي أكثر من 5 مليارات يورو لتخفيف مصاعب اليونان المالية ولتغطية دفعات سداد الدين المستحقة في يونيو ويوليو. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها وزراء مالية منطقة اليورو تخفيف ديون اليونان خلال برنامج الإنقاذ.ولم تناقش ضمانات بأوراق مالية للقيمة الاسمية للدين، ولكن الوزراء قالوا إنهم مستعدون للنظر في أمر تواريخ استحقاق وتوقيت سداد القروض. وقال البيان النهائي لاجتماع مجموعة اليورو إن الإجراءات المسبقة تضمنت إجراءات اتفق عليها مع المقرضين في يوليو، ومنها إصلاحات المعاش التقاعدي والضرائب التي أقرها البرلمان اليوناني وإجراءات طوارئ إضافية. ويجب تطبيق هذه الإجراءات إذا فشلت أثينا في بلوغ الأهداف المالية المتفق عليها في 2018 عند انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي. وكان صندوق النقد الدولي هو الذي طالب بهذه الإجراءات الإضافية كشرط للمشاركة في برنامج الإنقاذ. بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة اشار تقرير «الوطني» الى ان أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوتوا بالإجماع لإبقاء أسعار الفائدة عند 0.50% وحجم برنامج شراء الأصول على حاله عند 375 مليار دولار، كما توقع المحللون.ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية بإبقاء أسعار الفائدة على حالها وسط تباطؤ في الاقتصاد البريطاني وعدم اليقين قبيل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو.ومن المثير للاهتمام أن لجنة السياسة النقدية لحظت أن التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع في الطلب وانخفاض مادي في قيمة الجنيه، الأمر الذي يؤدي إلى وجوب قيام اللجنة بتنازل إما في استقرار الإنتاج أو في التضخم. ولحظ بنك إنجلترا في بيان سياسته النقدية أن التضخم يبقى أقل بكثير من نسبته المستهدفة البالغة%2، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع في أسعار الطاقة والغذاء والتي «يتوقع أن تتلاشى على مدى السنة القادمة». وقال البنك المركزي إن التضخم الأساس يبقى أيضا تحت السيطرة بسبب ضغوطات الأسعار العالمية. وقال بنك إنجلترا في تقرير التضخم الصادر إلى جانب إعلان السياسة ومحاضر الاجتماع إن «إعادة التضخم إلى نسبته المستهدفة البالغة2% يتطلب تحقيق توازن بين العوائق التي يواجهها التضخم من العوامل الخارجية والدعم من الزيادات التدريجية في نمو التكلفة المحلية».وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن يبلغ التضخم2.1% في الربع الثاني من 2018 و2.2% في الربع الثاني من 2019. وخفض بنك إنجلترا أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2% في 2016، أي أقل من النسبة البالغة 2.2% التي توقعها قبل ثلاثة أشهر.