«الحسابات» ناقشت ميزانية شركة نفط الخليج

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبد الصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية 2017/2016، وتبين لها ما يلي: أولا: تسوية الملاحظات المسجلة بلغ عدد الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على الشركة 18 ملاحظة، وترتبط أغلبيتها بمنطقتي العمليات المشتركة في الخفجي والوفرة. وأكدت اللجنة مراعاتها للاعتبارات السياسة التي تحكم ظروف عمل الشركة إلا أنها في الوقت ذاته ترى أن هناك أمورا من الممكن تسويتها وتحتاج إلى قرارات تنفيذية لتصحيحها. ثانيا: الميزانية التقديرية والموقف الحالي في المنطقة المشتركة وحسب إفادة الشركة فإن هناك مؤشرات لعودة الإنتاج في المنطقة المشتركة والمتوقف منذ 17 فبراير 2015، وستتضمن الوصول لصيغ توافقية بشكل أفضل من المرحلة السابقة. وبينت اللجنة استغرابها من تقديم ميزانية الشركة وللسنة الثانية على التوالي بصورة غير دقيقة ولا تأخذ الظروف العملية الحالية من توقف الانتاج بعين الاعتبار، خاصة أنه لو تم استئناف العمل في المنطقة المشتركة فإن الإنتاج من منطقة الوفرة لن يكون إلا بعد أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار في حين أن الإنتاج من منطقة الخفجي يستغرق 6 أشهر من تاريخ اتخاذ القرار وهو ما لم يتم اتخاذه حتى الآن. وسبق أن قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة المالية في السنة المالية السابقة بتخفيض المصروفات التشغيلية لشركة نفط الخليج بـ 78 مليون دينار بعد المستجدات التي طرأت من توقف عمليات الانتاج في المنطقة المشتركة، وما زالت اللجنة ترى ضرورة اتخاذ ذات الخطوة مجددا لأن تبريرات الشركة غير مقبولة، خاصة أن الميزانية مبنية على الأسس الطاقة الإنتاجية الكاملة ومتضمنة مصاريف حفر غير مثمر ودرجات وظيفية شاغرة لـ 421 وظيفة في حين الجانب الآخر قام عمليا بنقل موظفيه من المنطقة المشتركة لأماكن أخرى لتوقف الإنتاج!