لاري: «الحقوق الفكرية» قانون نوعي وضروري لمواكبة التطور وتشجيع الشباب

الدويسان: من حق الورثة الاستفادة من القانون بعد 50 عاماً من وفاة المؤلف رشيد الفعم أكد النائب أحمد لاري أن قانون الحقوق الفكرية مر بمراحل عدة واصفا القانون بالنوعي وانه ضروري ليواكب التطور الحديث وتشجيع الشباب على الابداع، نظرا لضمانه حقوق الملكية الفكرية. كان ذلك خلال الندوة التي عقدها في ديوانه مساء أمس الاول بعنوان «أهمية قانون الحقوق الفكرية محليا ودوليا». ووجه لاري الشكر للحكومة ممثلة في وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، نظرا لتعاونه مع المجلس في صدور قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهذه الصورة. وقال لاري «ان هذا القانون يأتي انطلاقا من أهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا الى أن الكويت انضمت إلى عدة اتفاقيات إقليمية ودولية، وصدر القانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على انضمام الكويت الى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف». وأضاف لاري في سياق استعراضه مراحل صدور القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في الكويت «كما صدر القانون رقم 2 لسنة 1998 بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والقانون رقم 35 لسنة 2014، بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فضلا عن سبق اصدار القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية». وأكد لاري أن التطبيق العملي لقوانين الملكية الفكرية القديمة أوجب ضرورة تطوير القانون، ليواكب الركب العالمي في حماية حقوق المؤلف وليساير الاتفاقيات الدولية، مشددا على ان القانون يشمل الجميع من المواطنين والمقيمين، وهو قانون راق للغاية، وليس جديدا، الا انه واكب التطور. وشدد لاري على ان «حقوق المؤلف» يعد قانونا نوعيا، يضاف إلى سجل إنجازات مجلس الامة الحالي، نظرا لأهميته بالنسبة للمواطنين والمقيمين، وبينما أكد أن المجلس مستمر في تحقيق إنجازاته التشريعية قبل انتهاء دورته البرلمانية، توقع أن يتم اقرار 8 قوانين قبل فض دور الانعقاد الحالي. وعن أسباب وصفه للقانون بالنوعي، قال لاري «نظرا لما سيترتب عليه من آثار جيدة بعد تطبيقه، فأتوقع بعد ان يجني المواطنون ثماره، سيشيدون بالمجلس الذي تمكن من إقراره بهذه الصورة، فضلا عن ذلك فإنه سيساهم في تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية». وانتقل لاري للحديث عن الفئات التي يشملها القانون، وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: «ان الحقوق الفكرية تشمل المواد المكتوبة، كالكتب والكتيبات والمصنفات، التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد والأهازيج وما يماثلها، والمؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات». كما يشمل القانون بحسب ما ذكر لاري «أعمال الرسم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والنحت والنقش والطباعة، والشعراء والفنانين والنقاشين والمصورين وأصحاب المصنفات الإذاعية وأصحاب الفنون الحرفية، والمكاتب الهندسية والمصممين، فيضمن حقوقهم جميعا، وكذلك كل من يقوم بتطبيقات على الهواتف الذكية يحفظ حقهم». وشدد لاري على أن القانون يعالج الإحباط الذي يتعرض له بعض أصحاب المهن مثل المترجمين، وغيرهم، نتيجة سرقة أعمالهم، ويحافظ القانون على التراث الوطني، لافتا الى ان القانون يعالج سرقة الاعمال الفنية من خلال نشرها على المواقع الالكترونية، وما يسببه ذلك من إحباط لدى الفنانين. وتوقع لاري في ضوء ضمان القانون لحقوق الملكية الفكرية، أن «يساهم القانون في تشجيع الشباب على إظهار إبداعاتهم، وستكون تلك الابداعات بمنزلة ثروة ليس للكويت فقط بل للبشرية جمعاء»، في المقابل أوضح ان للقانون انعكاسات خطيرة على الآخرين، ممن يقومون بسرقة الاعمال بدون وجه حق. من جهته، استعرض النائب فيصل الدويسان مراحل اقرار القانون، متحدثا عن ابرز ما تضمنه من مواد، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات، مؤكدا ان القانون سيستفيد منه كل شرائح المجتمع، وتوقف في حديثه عند نص المادة 33 منه». وأشار الدويسان الى ان المادة 33 «تجيز لأصحاب حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام أن يكلوا أمر كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وتحصيل التعويضات عنها إلى جمعيات أو شركات تؤلف فيما بينهم، وفقا لقانون الأندية وجمعيات النفع العام وقانون الشركات». وأكد الدويسان، ان هذه المادة ستحقق افادة بالنسبة للمصنفات الفنية، وتضمن حقوق المنتجين والمؤلفين، وسيحقق القانون أرباحا بالنسبة للملحنين والمنشدين من أعمالهم، وقال الدويسان إن أهمية ادارة الحقوق الجماعية تأتي لاستيفاء حقوق الافراد، لأن من كان يذهب بمفرده مطالبا بحقه من سرقة عمله، كان يتعرض للإذلال للاسف، لذا حرص المشرع على توفير الحقوق الجماعية، من خلال شركات معنية بذلك. وردا على مداخلات الحضور، أشار الدويسان الى أن الكتب التاريخية التي مر عليها نحو 60 عاما، والسير وطباعة القرآن الكريم والانجيل كلها من التراث، لافتا في الوقت نفسه الى أن الورثة يستطيعون المطالبة بحقوقهم التي تندرج تحت قانون «الحقوق الفكرية» حتى بعد 50 عاما من وفاة صاحب العمل، موضحا ان الملكية تكون لمن قام بتسجيل العمل أولا. وفي ختام رده على أسئلة الحضور، قال الدويسان «للأسف نحن دولة تشريعات، ولسنا دولة قانون، فعجزنا عن ذلك بعكس غيرنا، فتطبيق القوانين عندنا يخضع للمزاج السياسي المتغير، ونقر العديد من التشريعات لكنها لا تنفذ».