الدويسان لوزير الخارجية: ما حقيقة عرض جنسية جزر القمر على البدون؟

قدم النائب فيصل الدويسان سؤالا برلمانيا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بشأن التصريحات التي أدلى بها مسؤول رفيع من جمهورية جزر القمر على هامش افتتاح سفارة بلاده في الكويت حول استعداد بلاده لمنح الجنسية القمرية إلى «البدون». وطالب الدويسان بعرض الاتفاقيات التي تزمع الكويت عقدها مع جمهورية جزر القمر، وإذا كان من بينها اتفاقية تجيز بموجبها عرض الجنسية أو جواز السفر القمري على بعض عديمي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت.وفيما يلي نص السؤال: تناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية أخبارا جاءت على هامش افتتاح سفارة جمهورية جزر القمر في الكويت عن مسؤول «قمري» حول استعداد بلاده عقد اتفاق مع الكويت يتم بموجبه عرض جنسية الأولى على ما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، ولما لم يصدر نفي واضح وقاطع عن وزارة الخارجية بهذا الشأن سوى ما نقلته الصحافة المحلية عن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله الذي اكتفى بالإجابة بأنه لم يحط علما بهذا الأمر، لذا يرجى تزويدي بالآتي: ما الاتفاقيات التي تزمع الكويت عقدها مع جمهورية جزر القمر؟ وهل من بينها اتفاقية تجيز بموجبها عرض الجنسية أو جواز السفر القمري على بعض عديمي الجنسية أو المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت؟ وهل أعلنت الكويت عبر وزارة الخارجية في أي محفل دولي أو مباحثات ثنائية دولية عن وجود حالات لعديمي الجنسية على أراضيها منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة حتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟ وهل أعلنت الكويت أن كل المقيمين بصورة غير قانونية على أرضها لا توجد بينهم حالات لعديمي الجنسية؟.. و يستفسر من العمير عن تراخيص مزيفة للحصول على حيازات زراعية كشف النائب فيصل الدويسان عن منح الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيازات زراعية الى مواطن بموجب تراخيص 18 شركة مزيفة. واستند الدويسان في تصريح له على كتاب وزارة الداخلية الصادر من وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد رقم 6330 بتاريخ 17 أغسطس 2015 والموجه إلى مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي يفيد بوجود عدد 18 شركة تم اصدار التراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود إيجار ووصولات إيجار مزورة في وزارة التجارة.وقدم الدويسان سؤالا برلمانيا الى وزير الاشغال د.علي العمير بهذا الشأن، خاصة بعد أن ثبت بالاعتراف تهمة التزوير وتم تسجيل قضية رقم (39/2015) جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية. جاء كالتالي: استنادا إلى كتاب وزارة الداخلية الصادر من وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد رقم 6330 بتاريخ 17 أغسطس 2015 والموجه إلى مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والذي يفيد بوجود عدد 18 شركة تم إصدار التراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود إيجار ووصولات إيجار مزورة في وزارة التجارة، حيث ثبت بالاعتراف تهمة التزوير وتم تسجيل قضية رقم (39/2015) جنايات الصالحية بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية. لذا نرجو افادتنا بالتالي: هل يجيز قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ولوائحها منح أكثر من حيازة زراعية لشخص واحد وعبر عدة شركات؟ واذا كانت الاجابة لا فماذا عن المواطن (م.ظ) الذي يملك 18 شركة خصصت لها حيازات زراعية بموجب كتاب وكيل وزارة الداخلية؟ وتزويدي بأسماء ملاك الشركات الـ 18 التي وردت بكتاب وكيل وزارة الداخلية والتي تم تخصيص حيازات زراعية لها. وكم حيازة زراعية تم تخصيصها لأي من الشركات الـ 18 المزورة الواردة بكتاب وكيل وزارة الداخلية؟ وهل تم تغيير ملاكها بعد تسلمها لحيازات زراعية؟ (دخول وخروج شركاء جدد) وبمجرد تسلم حيازة زراعية يتم منح الحائز عقدا إداريا مؤقتا وبعد مرور سنة وزراعة ما نسبته 75% من مساحة الارض يمنح عقدا دائما، لذا أرجو تزويدي بتاريخ تسليم هذه المزارع للشركات؟ وهل تم تسليم هذه الشركات العقد الدائم أم لا؟ واذا تم تسليمها العقد الدائم فمتى كان ذلك؟