الزلزلة للمقاطعين: اعتذروا للشعب قبل المشاركة في الانتخابات

بدر السهيل انتقد النائب د.يوسف الزلزلة ما أعلنه بعض من يطلق عليهم «النواب المبطلين» او «نواب الأغلبية»، حسب تسميتهم لأنفسهم، بشأن عزمهم الترشح لانتخابات مجلس امة 2017، بعد مقاطعتها لأكثر من مرة حتى بعد بحكم المحكمة الدستورية حولها، مستغربا قرارهم هذا كونهم كانوا من اشد المعارضين والمحاربين لقانون الصوت الواحد، وسبق وان اكدوا على عدم مشاركتهم في اي انتخابات في حال استمرار العمل بهذا القانون متهمين المشاركين فيها حينها بشتى التهم. وأضاف الزلزلة في كلمة له في ديوانه مساء الاحد، انهم وبالرغم من امتلاكهم لمؤسسات اعلامية الا انهم يعتمدون في بياناتهم وتصريحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، لأن الناس اصبحت لا تنظر اليهم على انهم كتلة او قوة كما كانوا في السابق، منتقدا اتخاذهم هذه الخطوة بعد تشكيكهم في كل من سبقهم في اتخاذها واتهامهم للمرشحين بأنهم لا يريدون الخير للكويت وأنهم ضد الكويت. وتساءل الزلزلة: مادام كل من شارك في انتخابات الصوت الواحد ضد الكويت فهل انتم الآن وبعد اعلانكم المشاركة ضد الكويت؟! مستذكرا اتهاماتهم لقانون الصوت الواحد بانه اتى لتدمير الديموقراطية في الكويت وجاء لكي يجعلها لا قيمة لها في البلاد، متسائلا «فهل مشاركتكم الآن لا قيمة لها؟» وأضاف «فبعد ان كانوا سبب المسيرات وتخريب الحالة السياسة في الكويت واقتحام المجلس والذي وصفه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، ذلك اليوم بـ «الأربعاء الأسود»، جاءوا يشاركون في الانتخابات». وطالب الزلزلة المعلنين عن ترشحهم بعد المقاطعة بالاعتذار الى الشعب الكويتي قبل المشاركة خاصة بعد تورطهم في العديد من الأزمات السياسية المتلاحقة وما خلفته من آثار على البلاد، مطالبهم ايضا الى الاعتذار إلى مجالس الامة التي جاءت بانتخابات الصوت الواحد، معربا عن استغرابه بأن من ضمنهم من انتقد حتى التشريعات التي اصدرتها تلك المجالس، مشيرا الى انهم وحتى انتقاداتهم وتغريداتهم لمجلس الصوت الواحد حذفوها من على حساباتهم في تويتر خوفا من ان يتم اخذها كمستمسك عليه من قبل الناس. في الوقت ذاته اعرب الزلزلة عن احترامه للثابتين على مبادئهم ولم يتغيروا حسب مصالحهم بالرغم من اختلافه مع هؤلاء سياسيا وفكريا، مؤكدا على حق كل من مواطن في ان يرى مصالح بلاده حسب افكاره، وليس مثل أولئك الذين لا يسعون الا الى مصالحهم اما مصالح الوطن بالنسبة لهم فهي مجرد شعارات. وانتقل الزلزلة الى الحديث عن القوانين الخاصة بالقضاء، مبينا ان هناك ثلاثة قوانين للعرض على مجلس الامة لتناقش في الجلسة القادمة الا ان الحكومة طلبت الوقت الكافي قبل تقديمها للمناقشة في المجلس، ومنها قانون مجلس الدولة الخاص بالشكاوى المرتبطة بالأمور الادارية، وقانون مخاصمة القضاء والذي يسمح بالتظلم على الاحكام القضائية، بالإضافة الى بعض التعديلات على عدد من القوانين والتي لم تقدمها الحكومة، متمنيا ان تقدم بسرعة ليقرها مجلس الأمة لأنها تعد اضافة الى القوانين التي تدفع باتجاه العدالة في المجتمع الكويتي وخاصة قانون مخاصمة القضاء والذي ان تم فسيعد إنجازا جديدا للمجلس يضاف الى ما تم إقراره سابقا من حق الافراء باللجوء للمحكمة الدستورية. إلى ذلك تطرق الزلزلة للحديث حول قانون المناقصات العامة والبلدية، مبينا ان قانون البلدية جاء لمواجهة مخالفات البناء وخاصة الذين يقومون ببناء ادوار اكثر من المسموح بها في المناطق السكينة الخاصة بالمواطنين وتسكنيها الى العزاب ما يسبب ازعاجا للسكان والجيران، بالإضافة الى مخالفة شروط البناء وطاقة احتمال البنية التحتية والخدمات لعدد الادوار المبنية الزائدة، والخدمات المقدمة لكل وحدة سكنية حسب العدد المحدد من سكانها. واستنكر الزلزلة قيام بعض موظفي البلدية بتمرير بعض المعاملات المخالفة للقانون مما يشجع الجميع على الإقبال على مخالفة تراخيص البناء وتعدي العدد المحدد من الأدوار لافتا الى حصوله على معلومات بان كل معاملة مخالفة يتم تمريرها ولها قيمتها «رشوة» عند الموظف الفاسد الذي يسمح بتمريرها، مؤكدا على متابعة الوزير لمثل هذه الأمور وجار رصدها وتقديم المتورطين فيها الى المحاسبة، منتقدا في الوقت ذاته المتحايلين على القانون والذي يقومون بالمخالفة بعد وصول كافة الخدمات لهم ومن ثم يعملون على زيادة عدد الادوار، مشيرا الى ان كذلك وجب الى وجود قانون لتجريم المخالف ومن سمح له بالمخالفة حتى بعد إيصال التيار الكهربائي. وأشاد الزلزلة بجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع البلدية في قطع التيار عن المخالفين وإجبارهم عن العدول عن المخالفة والعودة الى النظام واحترام القانون، مشددا على وجوب مخالفة كل من يتعدى النظام حتى لا تصبح المناطق مكتظة بأعداد اكبر من السكان المخطط لوجودهم في كل منطقة. وأخيرا تحدث النائب الزلزلة عن قانون المناقصات، مشددا على اهمية تعديل القانون والذي مضى اقراره نحو 45 سنة، منتقدا ما ينص عليه القانون حول شرط ترسية المشاريع على المتقدم بأرخص الأسعار، متسائلا من يضمن ان تكون ارخص الأسعار هي الأفضل بين المتقدمين للحصول على المناقصة؟ لافتا الى ان المقاول الذي يقبل بالمناقصة بأرخص الأسعار لن يستخدم إلا المواد الأرخص من حيث الأسعار والتي يشوبها عدم الجودة، في الوقت الذي اكد على اهمية تفعيل دور الجانب الفني في عملية تقييم وتحديد الأسعار مما يسمح بإقامة مشاريع مشيدة بطرق افضل، بدلا من، وعلى سبيل المثال، تلك التي اشتكى منها المواطنون الذين تسلموا وحداتهم السكنية مؤخرا من سوء حالة تلك الوحدات في بنائها وتشطيبها بمواد بناء رخيصة وتالفة. وقال الزلزلة ان قانون المناقصات الجديد وضع اعتبارات مهمة على رأسها الجانب الفني والذي جعل نصيبه نسبة 70% من تقييم العطاء المقدم بينما سيمنح النسبة المتبقية الـ 30% للجانب المالي مما يلزم المقاول بتقديم افضل ما لديه من مواد وخدمات لتنفيذ المشاريع، لافتا الى ان هذا القانون سيناقش الأسبوع المقبل لينظر في اول جلسة له، متوقعا اقراره بعد تقديم بعض التعديلات ليصبح قانون يحمل صفة الاستمرارية، خاصة وانه نظر من قبل البنك الدولي وأبدى ملاحظته بشأنه بالإضافة الى الجهات الحكومية ذات الصلة.