السجن والتعزير لسعوديين انضما إلى «داعش» و«القاعدة»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهمين سعوديين بالانضمام الى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين. وأدين المدعى عليه الأول بشروعه في السفر إلى سورية من أجل الانضمام إلى «داعش» والمشاركة في القتال الدائر هناك، حيث تسلم من أحد الأشخاص مبلغا ماليا من أجل تجهيز سفره إلى سورية. وقام بالتستر على مجموعة من الأشخاص في أحد المخيمات المعدة للتغرير بالشباب وصغار السن، وتحريضهم على وجوب نصرة مقاتلي التنظيم الإرهابي وتقديم الدعم لهم بالنفس والمال. كما قام بإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» مع ابن عمه أحد عناصر تنظيم «داعش» الموجود في سورية والذي طلب منه الالتحاق بهم والانضمام إلى التنظيم. وقررت المحكمة بحق المدعى عليه الأول تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن تسع سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات استنادا للفقرة 1 من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنة استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسيل الأموال، ومنها ثلاث سنوات استنادا للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازي الهاتف الجوال المضبوطين بحوزته استنادا للمادة 13 من ذات نظام ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به. وفيما يخص المتهم الثاني، ثبت لدى المحكمة إدانته بتأييده لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، وما يقوم به عناصرهما من أعمال إرهابية وتعاطفه وتواصله معهم، ورغبته في الخروج والانضمام إليهم، والتحريض على الخروج للمشاركة في القتال بمناطق الصراع والدعوة إلى تقديم الدعم لتنظيم «داعش» الإرهابي بالنفس والمال وتنسيقه سفر المتهم الأول إلى سورية للانضمام إلى «داعش» وتسليمه مبلغا ماليا لمساعدته في ذلك، وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع عدد من المشبوهين، وتخزينه في هاتفه الجوال أرقام مجموعة من الأشخاص الملتحقين بتنظيم القاعدة في اليمن وانضمامه إلى مجموعة مشبوهة في برنامج «التلغرام»، تتركز الأحاديث والصور المعروضة فيه عن تنظيم القاعدة في اليمن لتأييد أعضاء تلك المجموعة وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال. كما تستر المتهم الثاني على مجموعة من الأشخاص الذين علم بالتحاقهم بتنظيمي القاعدة و«داعش» الإرهابيين. وقررت المحكمة بحق هذا المتهم تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 12 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا للفقرة 1 من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنتان استنادا للمادة 16 من نظام مكافحة غسيل الأموال ومنها أربع سنوات استنادا للمادة 6 السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول، وجهاز الهاتف الجوال المضبوطين بحوزته استنادا للمادة 13 من ذات نظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به.