بنوك ترفع عمولات السحب النقدي خارج الكويت

لا تغيير على عمولة السحب على المشتريات تذبذب العملات العالمية دفع إلى تحوط بنوك من آثار رفع الفائدة الأميركية رفع العمولات جاء قبل بدء موسم السفر بعد شهر رمضان هجمة العملاء على إصدار البطاقات هرباً من فواتير دفعت بنوكاً لرفع عمولتها بنوك سهلت عملية الإصدار وجعلتها مجانية وضاعفت حدودها الائتمانيةمحمود فاروق أدى تذبذب العملات العالمية وتراجع الدينار مقابل الدولار الأميركي الى اتخاذ بنوك تقليدية وأخرى تعمل وفق الشريعة الاسلامية قرارا برفع عمولتها على السحوبات النقدية عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الـ ATM خارج الكويت. وزادت عمولة البنك على السحب النقدي بنسبة تصل إلى 150% تصل العمولة من 1% إلى 2.5% للمبالغ النقدية المسحوبة بالعملة الأجنبية باستخدام البطاقات الائتمان خارج الكويت، وتختلف النسبة من بنك إلى اخر (على العميل مراجعة بنكه)، اما بطاقات السحب ATM فتحسب عمولتها (2.5% + سعر الصرف لدى بعض البنوك) فيما أبقت عمولة السحب على المشتريات عند مستوياته الحالية وهي (سعر الصرف). ويقول مدير ائتمان في احد البنوك لـ «الأنباء» إن رفع الفائدة المقبل يضع البنوك أمام ضرورة التحوط من تأثيره على العملة المحلية، وهو ما دفع الى رفع العمولة السحوبات النقدية قبل حلول موسم الصيف الذي يكثر فيه السحب خارج الكويت، والمتوقع أن يبدأ بعد انتهاء شهر رمضان.ويضيف ان هناك هجمة للعملاء لاصدار البطاقات الائتمانية هربا من فواتير القروض التي أصبحت مطلوبة من بنك الكويت المركزي ضمن شروط الاقتراض لأغراض استهلاكية، حيث مطلوب الحصول على فواتير توضح قنوات إنفاق القرض. ويقول المدير الائتماني ان الإقبال على إصدار البطاقات الائتمانية مازال في تزايد، وحتى بعد زيادة نسبة العمولة وذلك لعدة اسباب منها: 1 ـ سهولة التعامل معها، دون شروط تأخر في الحصول على القرض. 2 ـ إمكانية رفع الحد الائتماني في بنوك دون التقيد بالحد الائتماني الخاص براتب العميل. 3 ـ إمكانية إصدار اكثر من بطاقة للعميل ولأفراد العائلة. 4 ـ عدم التقيد بشروط فتح الحساب لإصدار البطاقة الائتمانية. 5 ـ الحصول عليها والسحب من خلالها خلال فترة لا تتجاوز48 ساعة. 6 ـ إصدار البطاقات الائتمانية مجانا في كثير من البنوك دون أي مصاريف ادارية. 7 ـ عدم الحاجة إلى تحويل راتب العميل من بنك إلى بنك آخر. ويرى مدير الائتمان ان هذه الإجراءات بالنهاية تصب في مصلحة البنوك، حيث سترتفع إيرادات البنوك من العمولات بشكل ملحوظ. ووفق بيانات بنك الكويت المركزي، فقد نمت عمليات السحب عبر البطاقات الائتمانية المصرفية في الكويت 142% خلال 5 سنوات الماضية فقد سحب 1.4 مليار دينار نقدية أو مشتريات على مدار 5 سنوات ماضية.