الحريجي: محاولات مشبوهة لتصوير زيارة الوفد البرلماني لجزر القمر على أنها لتسويق تهجير البدون

كل ما يدور في هذا الشأن من أقاويل وأحاديث يخرج عن الأطر الإنسانية والاجتماعية حذّر النائب سعود الحريجي الحكومة من القيام بأي خطوة من شأنها ترحيل البدون إلى أي بلد لاسيما دولة جزر القمر، معتبرا أن كل ما يدور في هذا الشأن من أقاويل وأحاديث تخرج عن الأطر الإنسانية والاجتماعية التي تغلف هذا الملف وتربط مصائر أبناء هذه الفئة بهذه الأرض الطيبة لبلادنا الكويت. وجدد الحريجي استنكاره لمواصلة أطراف مشبوهة محاولات تصوير الوفد البرلماني الذي زار جزر القمر في وقت سابق في زيارة بروتوكولية على أنه ذهب لتسويق تهجير البدون إليها، معتبرا أن استمراء البعض لهذا الحديث رغم تأكيدنا مرات ومرات أن المجلس لا يقبل ولا يملك طرح مثل هذه الأمور يكشف الأهداف المخفية خلف ترويج هذه الشائعات بأسلوب ممنهج. وأوضح أن هناك إجماعا على أن تفاقم أزمة البدون يعود في الأساس إلى إخفاقات الحكومات المتعاقبة في معالجة هذا الملف بشكل جذري وأن تحميل البدون تركة تلك الإخفاقات عبر حلول تتغافل أبعاد الملف على الصعيدين الإنساني والاجتماعي لن يكون مقبولا بحال من الأحوال. وذكر أن المحاولات النيابية التي تمخضت عن قانون تجنيس الأربعة آلاف يأتي امتداد لمحاولات حثيثة لدفع الحكومة نحو حلحلة القضية منذ صدور قانون الـ 2000 للمرة الأولى من مجلس الأمة في العام 2001، إلا أن المسؤولية الأساس تقع على عاتق الحكومة سواء في حسن تطبيق هذا القانون أو من حيث تجنيس المستحقين من غير حاجة إلى صدور قانون، إذ ان أداء الحقوق لا يعلق على القوانين. وشدد الحريجي على أن التعاطي المتباطئ على مدى سنوات مرت مع المشكلة أسهم في الوصول للمشهد المعقد الذي نحن عليه الآن، وكان المفترض أن يتم حسم الأمر مع نهاية أعمال الجهاز المركزي الذي رفع تقريره النهائي إلى الجهات المعنية متضمنا كشفا يحوي آلافا من مستحقي التجنيس لم تخطُ الحكومة خطوات حقيقية نحو تنفيذه حتى الآن. وأوضح أن مصطلح «المقيمين بصورة غير قانونية» الذي تم إطلاقه على البدون جاء من رحم مشهد ينبئ عن خلل في النظرة إلى هذا الملف برمته، ذلك الخلل الذي أوصلنا إلى الوضع الراهن الذي يصبح فيه الحديث عن تهجير البدون أمرا مستساغا لدى البعض للأسف. وبين الحريجي أن الحديث عن إظهار بعض مدعي البدون لثبوتيات انتماءاتهم الأصلية لبلاد أخرى لا تعني التسليم بإثخان جراح المستحقين منهم للجنسية والذين اختلطت دماؤهم بتراب هذا الوطن وغيرهم من المستحقين للجنسية رافضا التوسع في قضية وضع القيود الأمنية والتي تقف حجر عثرة أمام منح هؤلاء حقوقهم. وقال «انه لا يعقل أن الجهات المختصة لم تتوصل إلى المستحقين للجنسية حتى الآن رغم تشكيل اللجنة المركزية للبدون منذ العام 1991 ثم تشكيل الجهاز المركزي للبدون الذي أنهى أعماله أخيرا»، متسائلا «أما آن أوان رفع المعاناة عن البدون؟». وأضاف الحريجي «لا يخفى على أحد أن البدون يمنعون من العمل في الدوائر الحكومية إلا من بعض الاستثناءات، ولا يتلقون حقهم الكامل من العلاج الحكومي، ويرتهن تعليمهم في المدارس الحكومية كذلك بالاستثناءات، ويضيق عليهم في الحصول على إجازة قيادة السيارة وجوازات السفر، وغير ذلك من الأمور التي تنال من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية بشكل لا يليق». وتابع: الجميع يعلم معاناة البدون التي لم تحل منذ امد والمماطلة بتجنيسهم التي لا يوجد ما يبررها خاصة ان جميع المعلومات متوافرة لدى الجهات الحكومية، لافتا الى ان اطالة امد حل قضيتهم في بلد الانسانية وهضم حقوقهم الانسانية والاجتماعية، أمر لا يمكن تصوره أو قبوله، وشدد على أن البدون جزء من النسيج الاجتماعي للدولة وأي حلول ترمي لها الجهات المعنية تتناسى هذه الحقيقة فلن تكون في صالح البلاد، فضلا عن كونها لن تنصف أبناء هذه الفئة، مؤكدا ان نواب مجلس الأمة لن يقبلوا التلاعب بمصائر إخواننا من البدون تحت أي مبرر.