أحكام زكاة النقود والحلي

زكاة النقود: المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر. وجوب الزكاة في النقود وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة: 34-35).أما السنة فقوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره». وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وقس على ذلك سائر العملات.تجب الزكاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة. المال المستفاد أثناء الحول من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول. فمثلا: شخص لديه (1200 د.ك) حال عليها الحول كم تكون زكاتها؟ ليكن على سبيل المثال سعر غرام الذهب - عيار 24 - (12 د.ك) فيكون النصاب (85) غراما من الذهب الخالص × 12 د.ك = 1020 د.ك وهو نصاب النقود، وعليه تكون الزكاة على المبلغ التالي: 1200 × 5.2% = 30 د.ك زكاة الحلي حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة. وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة. وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب - والذهب محرم على الرجال - فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه، لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه زكاة. وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة، بلغ نصابا بنفسه، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا.