عدنان عبدالصمد: اللائحة التنفيذية لقانون جهاز المراقبين الماليين يشوبها عدم الدستورية

أكد النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي انه باستطلاع الرأي الدستوري لبعض الخبراء الدستوريين في مجلس الامة بشأن مرسوم رقم 333 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والتعاميم والقرارات الصادرة بموجب هذه اللائحة والتي تم تزويدنا بها من وزير المالية بناء على طلب المجلس. أكد صحة ما تم الإشارة إليه في تصريح سابق من (التشويه الحكومي للقوانين التي يقرها مجلس الامة بعدم تنفيذها او بإصدار لوائحها بما يناقض مضمون وغايات القانون)، مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية التي صدرت بموجب احكام المادة 26 من قانون جهاز المراقبين الماليين قد تشوبها عدم الدستورية. وبين عبدالصمد ان رأي الخبير الدستوري قد ذهب الى ان اللائحة التنفيذية بما تضمنته من بعض المواد قد شرعت احكاما جديدة لا يمكن اسنادها للقانون وليست تفصيلا لأحكام اوردها المشرع في قانون جهاز المراقبين الماليين وذلك باستحداث احكام لا اصل لها بالقانون، كما اشار رأي الخبير الدستوري الى وجود مواد في اللائحة تخالف نصوص قانون جهاز المراقبين الماليين. مشيرا الى ان ذلك يخالف الضوابط التي اوجبتها المادة 72 من الدستور التي قضت (يضع الامير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها) وبذلك تكون الحكومة قد تخطت القيود المرسومة لمهامها في هذا الشأن. وشدد عبدالصمد على أن اي محاولة لإجهاض قانون المراقبين الماليين او تفريغه من محتواه سيتم التصدي له وستكون هناك وقفة جادة حياله. مؤكدا ان قانون جهاز المراقبين الماليين يعد احد اهم انجازات هذا المجلس بما يتضمنه من جانب رقابي وتشريعي في آن واحد.