عبدالله: إشراك جمعية المهندسين الزراعيين في مجالس إدارات الهيئات المعنية بشؤون الزراعة

إعطاء الأولوية للمهندسين الزراعيين الكويتيين والباحثين المهتمين بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الحصول على القسائم الزراعية قدم النائب د.خليل عبدالله أبل اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لا شك ان القطاع الزراعي يحظى بدعم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح من خلال تصريحاته السامية التي طالب من خلالها الجميع العمل على رفعة شأن الكويت عاليا، وحيث نرى تقدم الدول بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، فقد أصبحنا مطالبين بإعطاء القطاع الزراعي والحيواني والسمكي الاهتمام والدعم الكافيين، من أجل المساهمة في حماية الأمن الغذائي واستثمار هذا القطاع ليكون من الروافد الاقتصادية في البلاد. وقد بات على الجهات المختصة فتح المجال أمام المواطنين من ذوي الاختصاص والدراية بشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وخاصة من المهندسين الزراعيين الكويتيين للمشاركة الفعالة بدعم هذا القطاع، والمساهمة في تجاوز كل المشاكل والسلبيات للوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة، وبات من الضرورة إشراك جمعية المهندسين الزراعيين في جميع مجالس إدارات مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الزراعي وإيلاء اهتمام أكبر بالبحوث والتجارب الزراعية والحيوانية وكذلك بالمناطق الزراعية الحدودية ومنح المهندس الزراعي الكويتي الأولوية عند توزيع القسائم الزراعية والجواخير، ووضع خطة للاستفادة من الجواخير الممنوحة لآلاف المواطنين في الصليبية وكبد والجهراء ونقل مزارع الأبقار من الصليبية لمناطق أخرى ذات مساحات شاسعة لتربية الأبقار والأغنام والدواجن واستزراع الأسماك لزيادة الثروة الحيوانية والسمكية ودعم زيادة إنتاج الألبان ومشتقاتها، ولتحقيق انطلاقة أسرع وأكبر في مجال الزراعة الإنتاجية والتجميلية في البلاد. لذا نتقدم بهذا المقترح لأهمية وأولوية الثروة الزراعية كواحد من بدلاء التنمية الاقتصادية وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب، وكذلك لكونه عاملا أساسيا في دعم وحماية الأمن الغذائي. ونص الاقتراح على الإيعاز لجهة الاختصاص بالحكومة نحو تذليل كل العقبات وتعديل المسار في شأن استغلال الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بالشكل الأمثل وتطبيقه على أرض الواقع لتصبح جزءا مهما من الاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال تنفيذ المطالب التالية: إشراك جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية في مجال إدارات الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الزراعة والمزارعين والثروة الحيوانية والسمكية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لضمان اتخاذ قرارات سليمة قابلة للتنفيذ، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الجهة الحكومية المسؤولة الآن عن تنمية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية بمختلف قطاعاتها وتطويرها، ومشاركة الجمعية في مجلس إدارة هذه الهيئة مطلب حيوي إذا أريد للزراعة بالفعل أن تعطي الثمار المرجوة منها وتحقق الصالح العالم حاضرا ومستقبلا. وإعطاء الأولوية للمهندسين الزراعيين الكويتيين والباحثين المهتمين بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الحصول على القسائم الزراعية لأنهم وبلا أدنى شك الأقدر على استثمار هذه القسائم بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وتخصيص ميزانية إضافية للهيئة العامة للثروة الزراعية والسمكية لمزيد من التجارب والأبحاث في محطات التجارب الزراعية والحيوانية والسمكية والاستعانة بخبراء فنيين وكوادر وطنية للقيام بها على أكمل وجه. والاهتمام بالمناطق الزراعية، حيث من الأهمية بمكان اهتمام الدولة فيها بشكل أفضل وذلك باستكمال كل الخدمات الحيوية من هواتف أرضية ومركز مطافئ وإنارة طرق في العبدلي وحدائق عامة وإيصال المياه المعالجة في الوفرة خاصة ان هذه المنطقة وتلك منطقتان حدوديتان تزخران بالحياة والاستثمار الزراعي الذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير ولكونهما الآن مناطق زراعية استراتيجية تثبتان الحدود وتوفران الأمان. وتشكيل مجلس إدارة لمنطقة الوفرة الزراعية ومجلس إدارة لمنطقة العبدلي الزراعية، يتولى كل مجلس إدارة التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الخدمات فيها وتحويلها إلى مناطق كويتية تتمتع بكل الخدمات التي تتمتع بها المناطق الكويتية الأخرى. ونقل مزارع الأبقار في مناطق الصليبية وكبد والجهراء القريبة من المناطق السكنية إلى منطقة أخرى وتحديدا إلى منطقة السالمي، لأن وجود هذه المزارع وسط السكان يهددهم بالعدوى من أمراض الحيوان التي لا تفارقه غالبا، ومن الحشرات المزعجة، وقد آن الأوان لأن تتواجد الأبقار في مزارع أكثر اتساعا مما هي عليه الآن وخاصة في الصليبية وإعطاء أصحابها فرصة لزراعة الجت والعشب لتغذية أبقارهم الحلوب من خلال منحهم قسائم شاسعة في السالمي، أما أراضي الصليبية الخصبة والقريبة من المناطق السكنية فيمكن تحويلها الى منتزهات وحدائق عامة يرتادها المواطنون. وسحب الجواخير المخالفة وخاصة في منطقة كبد والصليبية وتفعيل القوانين واللوائح والنظم والقرارات الخاصة بجواخير مشروع كبد لتربية الأغنام بعد أن تحول الكثير منها إلى استراحات وعزب أو مخازن ومصانع لا علاقة لها بتربية الأغنام من قريب أو بعيد، وبالأخص الجواخير ذات المساحة الصغيرة 1250 مترا مربعا من كل من لا يستغلها أو يستغلها لغير الزراعة وتربية الأغنام ومنحها لمن يستحقها ويستثمرها لتحقق التنمية بالفعل على أرض الواقع.