الكويت تؤكد أهمية عمل آليات حقوق الإنسان بما يحافظ على خصوصيات المجتمعات وقيمها الدينية

أكدت الكويت «أهمية عمل آليات حقوق الإنسان دون تسييس أعمالها بما يحافظ على خصوصيات المجتمعات وقيمها الدينية والتراثية ودون المساس بسيادة الدول». جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اول من امس أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان اثناء الجلسة المخصصة لتقييم اعمال المجلس في الذكرى العاشرة لتأسيسه. وقال الغنيم ان مجلس حقوق الإنسان يمر بمنعطف تاريخي بعد عشر سنوات على إنشائه وذلك انسجاما مع التوجه العالمي لمنح حقوق الإنسان دورا محوريا في العلاقات الدولية. وجدد السفير الغنيم «دعم الكويت لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتعاونها مع آلياته والمشاركة الفعالة في أعماله بما يخدم الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وصونها». ولفت الى ان «الكويت كانت من الدول السباقة في دعم إنشاء مجلس حقوق الإنسان وكان لها العديد من المداخلات في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية لإصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 القاضي بإنشاء هذا المجلس عام 2006». وقال ان وجود مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد بن الحسين مع اعضاء مكتبه ورؤساء مجلس حقوق الإنسان السابقين في هذه المناسبة يعتبر دعما وفرصة مهمة للتأكيد على ما تم تحقيقه في مجلس حقوق الإنسان من إنجازات وما يواجهه من تحديات والتفكير فيها. وأوضح ان عملية الاستعراض الدوري الشامل واحدة من أهم إنجازات المجلس التي كان لها أثر على الدول الأعضاء في حصر إنجازاتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وبين ان هذه الآلية مكنت الدول من شرح ما قدمته لتعزيز وتطوير حقوق الانسان من خلال إعداد التقارير الوطنية وتقديمها إلى المجتمع الدولي من أجل الحصول على توصياته لتعزيز حقوق الإنسان في كل بلد بمعايير موحدة. واضاف ان الكويت حرصت على تقديم تقريرها الأول في الدورة الثامنة لعملية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2010 وكانت هذه العملية فرصة حقيقية للوقوف على إنجازات الكويت في المجالات المتعددة لمجلس حقوق الإنسان ولمعرفة أوجه القصور والخلل التي تتطلب الاهتمام بها. واشار الى ان التقرير الثاني للكويت لعملية الاستعراض الدوري الشامل كان في يناير من العام 2015، حيث بينت الكويت ديناميكية التقدم المحرز من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمت إليها في التقرير الأول. وشدد على ان الكويت تحملت مسؤوليتها كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان عام 2011 حين كانت المنطقة العربية تواجه تحديات جسام نتج عنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بسبب الحروب والنزاعات الدامية ومن أهمها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني. وأوضح ان وفد الكويت كان له دور في تبني مشاريع قرارات تخص منطقتنا، لاسيما ما يتعلق بالنزاعات في ليبيا وسورية والعراق وهدفها من ذلك صون حقوق أبناء هذه الدول وحمايتهم من الاعتداءات والانتهاكات. يذكر ان الدورة الـ 32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بدأت في 13 الجاري وتواصل اعمالها حتى الاول من يوليو المقبل تتناول طيفا واسعا من التقارير المتخصصة في حالة حقوق الانسان بغية وضع القرارات المناسبة لتعزيزها.