Note: English translation is not 100% accurate
المنامة: الإجراءات القانونية الأخيرة ضرورية للحفاظ على أمن الوطن
إيران رداً على إسقاط البحرين جنسية قاسم: المنطقة ستشتعل
22 يونيو 2016
المصدر : عواصم - وكالات
في تصريحات استفزازية، هددت ايران بإشعال المنطقة ردا على قرار البحرين إسقاط جنسيتها عن الشيخ عيسى قاسم.
ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، قوله ان المنامة «تعرف جيدا ان التعرض لآية الله الشيخ عيسى قاسم هو خط أحمر لدى الشعب وتخطيه سيشعل البحرين وجميع انحاء المنطقة».
من جانبه، أكد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني أن الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها بلاده ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواصلة المسيرة الإصلاحية والتنموية في مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الوزير أشار خلال استقباله رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعددا من كتاب الأعمدة، إلى أهمية دور الصحافة والإعلام كشريك أساس في ترسيخ الالتزام بالدستور والقانون ونشر التوعية المجتمعية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات طائفية، والتصدي لأي دعوات مثيرة للفتنة والكراهية أو محرضة على التطرف والعنف والإرهاب.
ولفت الرميحي إلى التوافق بين القيادة والشعب على تصحيح مسار العمل السياسي وسيادة القانون، ومنع إساءة استغلال الأجواء الديموقراطية في الطائفية السياسية أو مزج العمل السياسي أو الديني أو الخيري بالممارسات الطائفية البغيضة وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، في ظل إجماع وطني على أن أمن الوطن والمواطنين أولا وأخيرا.
وشدد على أن مملكة البحرين دولة الحقوق والمواطنة وطن يحتضن جميع أبنائه، ولا تفرق بين أحد منهم على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، ولا مكان فيها لأي صوت طائفي أو عنصري أو محرض أو موال للخارج، مؤكدا أن القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة، ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها، ولا حصانة لأحد من المحاسبة في ظل منظومة تشريعية متطورة وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة.
وأوضح أن جميع القنوات الشرعية متاحة للمشاركة السياسية والتعبير السلمي عن الرأي من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وأكثر من 20 جمعية سياسية و617 مؤسسة مجتمع مدني، ووسائل الصحافة والإعلام، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والحريات الشخصية والدينية شريطة احترام الدستور وميثاق العمل الوطني.