Note: English translation is not 100% accurate
أكدت حرصها على تنفيذ الضوابط الخاصة بجمع التبرعات
«إحياء التراث»: نعمل في إطار القانون ونتعاون مع «الشؤون» و«الأوقاف»
23 يونيو 2016
المصدر : الأنباء


قال أمين سر جمعية إحياء التراث الإسلامي وليد الربيعة ان جمعية إحياء التراث الإسلامي جمعية رسمية تعمل في إطار القانون وتتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك مع وزارة الأوقاف التي سمحت بجمع التبرعات من خلال المساجد، ولنا تعاون مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، وجميع الجهات المعنية في الوزارات والإدارات الرسمية بالدولة. وقد أثمر هذا التعاون عن وضع ضوابط وآليات تضبط والى حد كبير قضية جمع التبرعات لضمان سلامة سير هذه العملية ومنع أي تلاعب أو مخالفات.
واضاف ان لجمعية إحياء التراث الإسلامي في هذا الموسم تجربة رائدة من خلال إدخال (التجوري الالكتروني) في الفروع التابعة لها، حيث يقوم المتبرع بإدخال تبرعه إلى هذا التجوري والحصول على وصل بذلك، وتبقى هذه الأموال في التجوري إلى حين استلامها في عبوة محكمة الإغلاق من خلال شركة متخصصة لنقل الأموال، ومن ثم تسليمها إلى البنك وفق آلية دقيقة.
وهذه التجربة التي أثبتت نجاحاً الآن، ويتم دراستها لدى الجهات الرسمية ومن المحتمل تعميمها على جميع اللجان والجمعيات الخيرية بالكويت.
واكد الربيعة أن الجمعية حريصة أشد الحرص على تنفيذ جميع التعليمات والضوابط الخاصة بجمع التبرعات، حيث أن جميع مندوبيها يحملون بطاقات رسمية تخولهم بذلك، مع التزامهم بعدم الجمع النقدي والاكتفاء بالوسائل الأخرى، وهي عن طريق (الكي نت)، أو الاستقطاع الشهري، أو التبرع مباشرة عن طريق الموقع الالكتروني (www.alturath.net )، او التجوري الالكتروني.
واضاف انه على الرغم من كل ذلك، فمن المتوقع ظهور بعض المدعين ممن يدعي انتسابه لجمعية خيرية، أو تنفيذه لبعض المشاريع، وقيامه بجمع التبرعات بغير هذه الوسائل، وبعيداً عن ضوابط الجمع المعروفة، وعليه فإني أناشد الأخوة المتبرعين بالحرص الشديد في التأكد من شخصية جامع التبرعات، والتزامه بالوسائل المسموح بها، وحمله للإثباتات الرسمية التي تسمح له بجمع التبرعات. وقد جاءتنا بعض التساؤلات حول الجمع عن طريق الهاتف، أو وجود مندوبين يمرون على البيوت أو بعض الأماكن لجمع التبرعات ولا يحملون إثباتا رسميا يخولهم بذلك، لذا فإن الجمعية غير مسؤولة عن هؤلاء.
واكد الربيعة أننا في جمعية إحياء التراث الإسلامي نشد على يد وزارة الشؤون وكذلك وزارة الداخلية على ما يبذلونه من جهد لضبط المتلاعبين بالتبرعات والمدعين ممن يسيئون إلى كل من يعمل في مجال العمل الخيري بتصرفاتهم اللامسؤولة.