السعد لـ «الأنباء»: الرئاسة تدفع فاتورة التسيب والنظام يعاني مرارة الالتحاق بالخارج

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد، ان وحدها رئاسة الجمهورية، تدفع فاتورة التسيب في إدارة شؤون البلاد، ووحده الدستور والنظام يعاني مرارة التحاق البعض بركب السياسات الإقليمية وخروجهم عن طوع الشرعية اللبنانية، معتبرا ان الكل في لبنان يغني على ليلاه، وعلى وقع أنغام المصالح الخاصة والحزبية. وعليه لفت السعد في تصريح لـ «الأنباء» الى ان خلوة اغسطس على اهميتها للخروج بسلة كاملة من التفاهمات، تبقى غير محبذة بسبب تجاوزها للآليات الدستورية ولدور المجلس النيابي خصوصا لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، مثمنا جهود الرئيس نبيه بري ومساعيه للخروج من الأزمة وعودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية، الا ان اللجوء الدائم الى حوارات وخلوات لحل الخلافات، اعطى التفاهمات السياسية وصاية على الدستور وجعله مجرد اوراق وسطور لا قيمة لها في إدارة الدولة وتنظيم الخلافات السياسية، ناهيك عن ان التفاهمات الثنائية مؤخرا في موضوع النفط، ألغت دور الحكومة في إدارة وتنظيم هذا الملف الوطني. وعن عقدة قانون الانتخاب اكد السعد ان المشكلة الحقيقية ليست بالقوانين المقترحة نسبية كانت ام اكثرية ام مختلطة، ولا هي بهذا الفريق السياسي او ذاك، انما بالطائفية والمذهبية التي تنهش بالبلاد ولا تبقي فيها مساحة للتفاهم بين مكوناتها، فكل من الطوائف والمذاهب يريد حياكة الرداء على مقاسه وليس على مقاس الوطن الجامع لكل مكوناته، معتبرا بالتالي ان هذا البلاء كاف للتأكيد على أن الوصول الى قانون يرضي الجميع هو ضرب من المستحيل، مذكرا بأن الانتداب الفرنسي لم يصغ قانون الستين من العدم، بل من يقينه بأنه القانون الوحيد والأوحد القادر على احتواء التعددية الطائفية والمذهبية في لبنان، اضف اليها اليوم تعددية الانتماء للخارج، فمن له آذان صاغية وعقل راجح فليسمع ويفهم. وختم السعد مؤكدا ان الخطوة الأساس للعودة إلى الأمان السياسي، تكمن أولا وثانيا وثالثا بانتخاب رئيس للجمهورية، إلا ان المؤسف والمحزن في دولة الفلتان والتسيب والفشل، هو ان قانون الانتخاب وملف التعيينات العسكرية والإدارية والإنترنت ومؤخرا ملف النفط، جعلت من الاستحقاق الرئاسي ملفا ثانويا وكأن هناك من يتعمد إلهاء اللبنانيين عن معالجة المرض الأساس ألا وهو غياب رأس الدولة عن المعادلة اللبنانية، فكفى تكاذبا وتملقا وتسويفا، وكفى انتهاكا لموقع الرئاسة ولحق الشعب مصدر السلطات بأن يكون لديه رئيس للبلاد.