جباري: لا بوادر لإمكانية التوصل لحل أزمة اليمن خلال الفترة المحددة

أسامة دياب - كونا أكد نائب رئيس الوفد الحكومي في المشاورات اليمنية عبدالعزيز جباري أن الوفد الحكومي التقى المبعوث الأممي اسماعيل ولد شيخ أحمد ولفت نظره إلى أن المدة المتبقية من عمر المفاوضات لا تتجاوز الاسبوع ولذا يجب العمل على استغلالها في احراز تقدم ملحوظ من خلال جدول الاعمال الذي تم الاتفاق عليه ولكن على ما يبدو أن الأمور تواجه صعوبات من ناحية الطرف الأخر. وأوضح جباري في تصريحات صحافية أنه لا جديد على صعيد المشاورات اليمنية منذ استئنافها مؤخرا، حيث لم يغير تحديد سقف زمني للمفاوضات من النهج الحوثي، مشددا على أنه لا شيء يدعو للتفاؤل وكل المؤشرات على أرض الواقع لا تبشر بالخير ولا تعطي أي بوادر لإمكانية التوصل لحل للأزمة اليمنية خلال الفترة المتبقية من عمر المفاوضات. وردا على سؤال حول أخر المستجدات على صعيد اجتماعات لجنة الأسرى والمعتقلين، شدد جباري على أن ما ينطبق على المفاوضات بصفة عامة ينطبق على لجنة الاسرى والمعتقلين من حيث نهج المراوغة الذي يتبناه الجانب الآخر، لافتا إلى أن الوفد الحكومي اقترح اتفاق مبادئ يتم بموجبه اطلاق سراح كل اليمنيين من المعتقلين والمحتجزين وبعدها يجلس الطرفان للتفاوض على التفاصيل، إلا أن الجانب الآخر يتهرب دائما حينما يحين وقت التنفيذ. وبخصوص ما إذا طرح المبعوث الأممي طلب تمديد المفاوضات في لقاء مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، كشف جباري أن الجانب الحكومي لم يطلب تمديد المشاورات ويتفق كليا مع الجانب الكويتي أن مهلة الـ 15 يوما كافية جدا للتوصل لحل للأزمة إذا خلصت النوايا، مشيرا إلى أنه لو استمر النهج الانقلابي على ما هو عليه فلن يتم التوصل إلى أي حل حتى لو مددنا المشاورات لعام كامل. وأشار جباري إلى أنه على حسب الاتفاق مع المبعوث الأممي كان يفترض أن نستغل فترة الـ 15 يوما في مناقشة تشكيل اللجنة الامنية التي ستتولى الاشراف، الانسحاب وجمع السلاح وتأمين المحافظات وفتح الممرات الآمنة، من ثم الانتقال لجولة أخرى من المفاوضات بعد تنفيذ هذه الخطوة، إلا أننا إلى الآن لم نتوصل إلى أي شيء. وشدد جباري على أن الكويت بذلت جهودا كبيرة ووفرت كل الامكانات لنجاح المشاورات ولكن كل هذه المجهودات لم تلق أي استجابة من الجانب الآخر، موضحا أن الوفد الحكومي ليس أمامه سوى خيار العودة لليمن للدفاع عن حقنا وانقاذ بلدنا ومكتسباتنا. في السياق ذاته عقدت لجنة السجناء والاسرى والمعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية اجتماعا امس لبحث خريطة طريق لاطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين بموجب الاتفاق الذي توصلت اليه الأطراف اليمنية خلال الجولة الاولى من المشاورات التي تستضيفها الكويت منذ 21 ابريل الماضي. وستتابع اللجنة مناقشة تبادل الإفادات الأولية التي قدمتها الأطراف اليمنية الى الامم المتحدة في مطلع شهر يونيو الماضي عن عدد من المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات المقدمة منها تمهيدا لصياغة مسودة اتفاق مبادئ مقبولة من الجميع لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اقرب وقت ممكن. وستناقش اللجنة كذلك أهمية احترام حقوق المحتجزين ولا سيما سلامتهم الجسدية والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق منها والعمل على تحسين الأوضاع فيها. في غضون ذلك يواصل فريق الامم المتحدة لقاءاته مع الأطراف اليمنية لبحث القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الاعمال ولا سيما ما يتعلق بتثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وشامل وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية اضافة الى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح وكذلك فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية الى المناطق اليمنية. وكان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي قد اعرب عن تقدير بلاده للدور الكبير الذي تقوم به الكويت في دعم القضايا اليمنية لاسيما استضافتها الكريمة لمشاورات السلام اليمنية - اليمنية. وقال المخلافي في تصريح «نعبر عن تقديرنا الكبير لاستضافة الكويت الشقيقة للمشاورات اليمنية»، مضيفا: ان هذا ليس بغريب على الكويت التي استضافت المحادثات اليمنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. واشار الى حرص الاطراف اليمنية على انجاح مشاورات الكويت تقديرا لدور الكويت ومن اجل الشعب اليمني مستدركا بالقول «لكن الامور لا تسير دائما كما نريد». واشار في هذا السياق الى فشل الاطراف في تحقيق اي نجاح او التوصل الى حل يرضي الجميع بعد مضي «75 يوما من المشاورات» وبالرغم من كل الجهود التي بذلت. واعرب المخلافي عن الامل في ان تسفر الايام المقبلة عن التوصل الى حل يرضي الجميع بما من شأنه اعادة السلام الى اليمن قبل انتهاء المهلة التي حددتها الكويت للاطراف اليمنية لحسم المشاورات.