البنزين.. كوبونات أو سعر متحرك

حماد: الحكومة اتجهت مباشرة إلى جيب المواطنين وندعو لعقد دورة طارئة لاري: نرفض قرار الحكومة وسنستمر في اجتماعات لبحث البدائل المتاحة الخميس: المجلس لا يقبل قرار الحكومة والاجتماعات المقبلة ستبحث كيفية مواجهته الرويعي: نؤكد أننا  ضد أي قرار  يمسّ المواطن  «ولم يكن العشم بالحكومة» اتخاذ هذا القرار المفاجئ عبدالله: تفرّد الحكومة بقرار زيادة أسعار البنزين  غير مقبول الحمدان: نؤكد ونقرّ ونجعل نصب أعيننا أن أي أمر يضر بالمواطن سنقف ضده مزيد: رفع أسعار البنزين سيترتب عليه ارتفاع أسعار السلع ويجب إلغاء هذا القرار المتخبط موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لدى مغادرته مجلس الأمة أمسالمفاجأة الحكومية التي أربكت نواب مجلس الأمة والمتمثلة في قرار رفع الدعم عن البنزين كانت حاضرة وأساسية في اجتماع دعا إليه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه ظهر أمس حضره 16 نائبا بمن فيهم الرئيس.تداول الحضور أبعاد القرار الحكومي وانعكاساته السلبية على الشارع وردود أفعال المواطنين، خصوصا ان القرار صدر بعد اتفاق مسبق مع المجلس على تأجيل مثل هذه القضية لمزيد من البحث وعدم التفرد بها.مصادر من الاجتماع أبلغت «الأنباء» ان المجتمعين اتفقوا على استمرار التشاور والبقاء في حالة اجتماع دائم فيما بينهم، كما تم الاتفاق على عقد لقاء موسع الاسبوع المقبل «ويفضل أن يحضره الجانب الحكومي».وأشارت المصادر الى أن الحضور طلبوا من أعضاء اللجنة المالية غير المتواجدين في البلاد الحضور وقطع إجازاتهم لتأمين النصاب اللازم لعقد اجتماع للجنة لبحث الموضوع.وأوضحت المصادر أن الحلول التي طرحت خلال الاجتماع تتلخص في أمرين، الأول صرف كوبونات خاصة للمواطنين يتم من خلالها شراء البنزين بأسعار مخفضة ومدعومة، أما الأمر الثاني فهو ربط سعر البنزين بالأسعار العالمية بحيث يكون السعر متحركا ويراجع دوريا بشكل شهري بحيث لا يتعدى الأسعار الجديدة التي أقرتها الحكومة حاليا. تسعيرة جديدة للتاكسي و«الديلڤري» والنقل العام عاطف رمضان قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان هناك تنسيقا يتم الاعداد له حاليا بين مسؤولي الوزارة والادارة العامة للمرور لعقد اجتماع لبحث تحديد التسعيرة الجديدة للتاكسي الجوال، وذلك بعد ارتفاع سعر البنزين في سبتمبر.وقالت المصادر ان «التجارة» تبحث ايضا مدى التأثير على شركات توصيل الطلبات للمنازل، فيما تسعى للتنسيق مع وزارة المواصلات لعقد اجتماعات للنظر في مدى تأثر «النقل العام» بالارتفاع.وأوضحت المصادر ان شركات التاكسي وتوصيل الطلبات للمنازل (الديلڤري) والنقل العام هي الاكثر تأثرا بشكل مباشر من ارتفاع سعر البنزين. دشتي: سينصب على إثبات انخفاض أسعار النفط  لجنة شعبية للطعن على القرار أمام المحكمة الكلية          المحامي محمد دشتي مؤمن المصري اعلن المحامي محمد دشتي عن تشكيله لجنة شعبية تضم مجموعة من اهل الاختصاص في مجال النفط والاقتصاد والقانون لدراسة واعداد طعن مباشر امام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بهدف استصدار حكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 الجاري والقاضي برفع اسعار البنزين بنسبة 60% عن السعر الحالي.وقال دشتي ان الهدف من تأسيس هذه اللجنة هو اضفاء روح العمل الجماعي مع تعدد الخبرات وصولا الى امكانية اعداد دفاع متين يقدم الى المحكمة يبين فيها عدم مشروعية هذا القرار لما يشكله من ضريبة مضافة غير معلنة، وهذا امر غير جائز دون الرجوع لمجلس الامة، ومن ناحية اخرى فالطعن سينصب على اثبات انخفاض اسعار النفط العالمية وبالتالي اذا اعتبرنا ان البنزين سلعة تحكمها قواعد السوق العادية فإن الثمن يجب ان يكون معبرا عن حالة ارتفاع البترول وانخفاضه متماشيا معه ارتفاعا وانخفاضا، اما اذا كان البنزين سلعة محتكرة ما يعني ان الثمن المضاف يتحول الى ضريبة فإن هذه العملية تتسم حتما بعدم الدستورية.واشار المحامي دشتي الى ان هذا الطعن سيكون مثالا يحتذى في القيمة العلمية كي يكون نبراسا يضيء للمستشارين طريقهم في الحكم في هذه القضية المصيرية والتي تمس فئات محدودي ومتوسطي الدخل، وتؤثر على الاقتصاد الوطني والمعيشة بشكل سلبي. تعاونيون: نرفض مطلقاً زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية أكد رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية سامي المنيخ متابعة تأثيرات القرار على واقع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والمواد الغذائية وقال: لم نجد حتى الآن أو نلمس أي مؤشرات على أي زيادة ولم يصل اللجنة أي طلب زيادة ولا حتى كلام شفهي.أما رئيس جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري فأعرب عن مخاوفه من استغلال البعض لقرار رفع أسعار البنزين وخصوصا أصحاب الشركات الموردة، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة إلينا جملة وتفصيلا ولن نقبل به تحت أي شكل من الأشكال أو صورة من الصور، فهذا الأمر له تأثيرات سلبية كبيرة على أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية مع العلم ان القرار بحد ذاته له تأثيرات غير مباشرة على السلع. بوخضور: تقليل الازدحامات وتعزيز الترشيد وتوفير الدعم محمد راتب رأى المحلل الاقتصادي حجاج بوخضور ان القرار له وجه إيجابي يتمثل في تعزيز قيمة الترشيد في المجتمع إلى جانب الحد من تجارة تهريب الوقود لكونه أصبح بسعر مرتفع بالإضافة إلى تقليل الهدر وتقليص الازدحامات المرورية في الشوارع والطرق الرئيسية واللجوء للنقل الجماعي والحافلات. وشدد على ان رفع أسعار المحروقات سيحسن من شعور المواطنين بالمسؤولية ورفع الحس الوطني ويقنن في الوقت ذاته من تكلفة الدعم على الحكومة ما يؤدي إلى توفير في الدعم، وبالتالي التوجه إلى الإنفاق التنموي بدلا من الإنفاق الاستهلاكي. عقارياً.. كيف ستتأثر الإيجارات؟ ملاك العقارات الخارجية أوّل المتضررين طارق عرابي توقع مدير عام شركة إيزي هومز العقارية عمر الناصر أن يؤثر قرار رفع أسعار الدعم عن البنزين سلبا على ملاك العقارات والمواطنين القاطنين في المناطق الخارجية بالدرجة الاولى، وإيجابا على العقارات الواقعة في المناطق الداخلية.وقال الناصر ان ملاك العقارات الخارجية سيكونون من أوائل المتضررين في هذا القرار الذي سيكون له تأثير على حركة التأجير، حيث من المتوقع أن تقوم شريحة كبيرة من المواطنين المؤجرين بالمناطق الخارجية بالبحث عن عقارات أقرب في المناطق الداخلية للهرب من فاتورة البنزين التي ستشهد ارتفاعا بنسبة 60% اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل، لاسيما أن شريحة كبيرة من المواطنين يعملون داخل حدود العاصمة التي يتركز بها أكبر عدد من الوزارات ومقار الشركات الرئيسية في الكويت.وأضاف أن حركة العزوف المتوقعة ستجبر شريحة كبيرة من ملاك العقارات في المناطق الخارجية على تخفيض القيم الايجارية ولو بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10% بغية الحفاظ على المؤجرين، الامر الذي سيكون له تأثير على أسعار الأراضي والعقارات في تلك المناطق، خاصة أنه من المعروف أن «الايجارات» تعتبر هي المحرك الرئيسي لسوق العقار في الكويت، حيث يعتمد السوق العقاري في الكويت على العائد أكثر من أي شيء آخر.في الوقت نفسه، أكد الناصر أن تأثير هذا الامر سينسحب كذلك على المشاريع الإسكانية الجديدة التي يتركز أغلبها في المناطق الحدودية البعيدة، حيث من المتوقع أن يتسبب هذا القرار في عزوف شريحة كبيرة من المواطنين عن السكن في تلك المناطق، خاصة في ظل عدم تعاون الجهات الحكومية في إيجاد مقار لها داخل المدن الاسكانية الجديدة. الرشيدي: زيادة سعر البنزين أثرها محدود على بعض السلع عيد الرشيدي مترئسا اجتماع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك اجتمع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي مع مسؤولي القطاع بحضور، مدير إدارة الرقابة التجارية ومراقبي المحافظات ورئيس قسم الطوارئ.وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ان الرشيدي تطرق خلال الاجتماع الى أهم النقاط بشأن زيادة سعر البنزين، مطالبا مسؤولي القطاع بتجهيز رصد للأسعار منذ أشهر خاصة ان الإدارات لديها حصر كامل للأسعار.وقال الرشيدي ان زيادة أسعار البنزين ليس لها أثر على جميع السلع وان أثرها محدود على بعض السلع، مشيرا إلى انه على الشركات التي تأثرت خدماتها بارتفاع سعر البنزين ان تقدم للوزارة ما يثبت ذلك لتبرير أي زيادة، مطالبا بضرورة التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كاتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين واتحاد الصناعات.وطالب الرشيدي مسؤولي القطاع بإعداد تقارير يومية «صباحا ومساء» والاستعانة برصد الأسعار الذي أعدته الوزارة سابقا.وشدد على تطبيق قانون 10 لسنة 1979 على المخالفين الذين يرفعون الأسعار بشكل مصطنع غير مبرر.كما أعطى الرشيدي تعليمات لمسؤولي القطاع بإيقاف عملية رصد الأسعار والبدء في عملية المخالفة الفورية للمخالفين.وأعطى الرشيدي توجيهات لفرق العمل بالقطاع كضرورة التواجد طوال أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية، وإعادة تشكيل فريق العمل وتطعيمه بطاقات شابة جديدة، ومنح الفريق المزيد من صلاحيات الضبطية القضائية، وزيادة الجولات التفتيشية في جميع مناطق الكويت.وفيما يخص مسؤولي الخط الساخن رقم 135 طالبهم الرشيدي بتجهيز البدالة وزيادة فاعليتها من خلال إيجاد نظام بدالة حديث ومتطور، وزيادة عدد الموظفين لاستقبال الشكاوى، وتفعيل تطبيق خدمة المستهلك على الهواتف المتنقلة، وسرعة التواصل مع المراكز المعنية للتحرك مباشرة عند وجود أي شكوى.كما طالب الرشيدي خلال الاجتماع بإعداد رسائل توعية للمستهلكين والتواصل مع الجهات الإعلامية وبث رسائل خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي وتفعيل دور حساب المستهلك في تويتر. سائقو الأجرة لـ «الأنباء»: زيادة  البنزين ستضاعف أسعار التوصيل لتغطية التزاماتنا اليومية عبدالله الراكان بعد ان أصدر مجلس الوزراء قراره بزيادة أسعار البنزين اعتبارا من اول سبتمبر بواقع 60% والذي سيلقي بظلاله السلبية على المواطنين بشكل عام والمقيمين بشكل خاص كون الفئة الكبرى من هذه الشريحة هي التي تستخدم سيارات الأجرة والسؤال الذي يخطر على بال الجميع في الكويت هل سيؤثر هذا القرار على سبل المعيشة في الكويت وما التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة كون سائقي الأجرة يقتضي عملهم التجول ليل نهار وهل ستكون هناك ضوابط رادعة من قبل الجهات الحكومية لردع استغلال هذه الزيادة لحماية المستهلكين.«الأنباء» التقت مجموعة من أصحاب سيارات الأجرة الذين أكدوا ان قرار رفع أسعار البنزين له تبعات وخيمة وستؤثر على المواطنين والمقيمين في البداية، قال نصير محمد أحد أصحاب سيارات الأجرة: ان الزيادة التي سمعنا عنها في أسعار البنزين في الفترة المقبلة سيكون لها تأثير على أسعار على توصيل الزبائن من منطقة أو محافظة وأخرى، مؤكدا أن أسعار توصيل الركاب ستتضاعف كون البنزين هو المادة الوحيدة التي تعمل بها سيارات الأجرة في الكويت بالإضافة إلى الالتزامات الكبيرة على صحاب سيارات الأجرة مع المكاتب التي يعملون بها. وبدوره، قال أرشد إسماعيل وهو أحد سائقي الأجرة ان الذي سيتحمل ارتفاع البنزين هو المستهلك مؤكدا ان أصحاب سيارات الأجرة سيضاعفون الأجر السابق خاصة من منطقة إلى أخرى بالإضافة إلى ان عملنا يحتم علينا التجول في سيارات الأجرة الأمر الذي يتطلب استهلاك البنزين بشكل أكبر، مؤكدا ان الأسعار لم ترتفع إلى الآن وننتظر رفع الأسعار بشكل فعلي.ومن جهته، قال سهيل عادل سائق أجرة جوال أن رفع أسعار البنزين سيدفعه إلى ترك مهنة التاكسي خاصة في ظل الضغوطات التي يعاني منها سائقو التاكسي من أصحاب المكاتب والمتمثلة في القسط الشهر البالغ 210 دنانير شهريا لصاحب المكتب بواقع 7 دنانير الأجرة اليومية لسيارة الأجرة بالإضافة إلى 3 دنانير لتعبئة خزان الوقود الخاص، مضيفا ان الالتزام الشهري يحتم على توفير 300 دينار بين مصروف السيارة وإيجار المكتب بعيدا عن المتطلبات اليومية والمعيشية، موضحا ان معظم سائقي التاكسي لا يعملون وفقا للعداد المتعارف عليه قبل تطبيق هذا التوجه، خاصة ان اعتماده على العداد لن يوفر له المبلغ الخاص بقسط التاكسي ومصروفات الوقود الخاص به والتي يبلغ قيمته يوميا 10 دنانير، مؤكدا ضرورة وضع تعريفة جديدة تنصف السائق في حالة تطبيق التوجه الخاص برفع الدعم عن البنزين لحل تلك المشكلة التي ستدفع الكثير من سائقي التاكسي وخاصة الجوال إلى ترك المهنة ومحاولة إيجاد عمل آخر كتوصيل طلبات المطاعم أو العمل كسائق في إحدى الشركات. ومن جانبه، قال صلاح إقبال: انه في حال رفض الجهات المعنية ان نزيد أسعار توصيل الزبائن سيدفع الكثيرين من سواق الأجرة لترك هذه المهنة والبحث عن عمل آخر مؤكدا ان قرار رفع أسعار البنزين سيؤثر على استهلاكنا من الوقود اليومي وطبيعة عملنا هي التجوال في سيارتنا بحثا عن الزبائن.وقال سالم محمد: ان قرار رفع البنزين سيضاعف أسعار توصيل الزبائن في الكويت، مؤكدا ان التزام أغلب أصحاب سيارات الأجرة مع المكاتب والشركات سيصعب الأمر مناشدا الجهات المعنية ضرورة دعم سائقي التاكسي واستثنائهم من القرار كونهم يخدمون فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين ممن لم يتمكنوا من استخراج رخص القيادة حتى الآن وإلا سيؤثر ذلك القرار على تلك الشريحة من محدودي الدخل والبسطاء قبل ان يؤثر على سائقي التاكسي.وأكد اشتياق علم أحد سائقي سيارات الأجرة الجوالة قائلا: نحن مضطرون الى دفع الأقساط الشهرية لأصحاب المكاتب التي هي مرتفعة أساسا لكن في ظل ارتفاع أسعار البنزين ستتضاعف بشكل كبير حتى يتجنب أصحاب سيارات الأجرة الوقوع في الخسائر المادية، مؤكدا ان الغالبية من السائقين يستأجرون السيارات من المكاتب وهي ليست ملكهم.