رفض نيابي لرفع سعر البنزين واستمرار التشاور لإيجاد حلول

الخرينج: قرار رفع أسعار البنزين سلبي حماد: الحكومة اتجهت مباشرة لجيب المواطن لاري: سنستمر في اجتماعاتنا لبحث البدائل المتاحة عن قرار الحكومة الرويعي: نؤكد رفضنا لأي قرار ضد المواطنعقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعا مع عدد من النواب لبحث قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين. وقرر الاجتماع الذي دعا له الغانم استمرار الانعقاد والتشاور والتنسيق لمتابعة تداعيات القرار من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المواطنين. وفي هذا الإطار قال نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ان أغلبية النواب في اللقاء الذي دعا اليه الرئيس الغانم أكدوا سلبية قرار رفع أسعار البنزين على حياة وميزانية الكويتيين وما يسببه من مشاكل مالية لهم خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. واضاف الخرينج في تصريح صحافي ان انفراد الحكومة في اتخاذ القرار دون مشاورة مع المجلس يخالف ما صرح به احد الوزراء في قاعة عبدالله السالم بان رفع سعر البنزين لن يتخذ الا بعد التشاور مع المجلس من باب التعاون بين السلطتين. وقال الخرينج انه بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد مجموعة من النواب اجتماعا تشاوريا للتباحث حول الإجراءات والتحركات الممكن اتخاذها تجاه رفع مجلس الوزراء سعر البنزين في البلاد بشكل مفاجئ ودون تشاور مع المجلس. واكد الخرينج ان أغلبية النواب اكدوا على سلبية هذا القرار. وعبر الخرينج عن حرص أعضاء مجلس الأمة على العمل على ايجاد بدائل مناسبة تعوض المواطنين بعد قرار ارتفاع سعر البنزين والتخفيف من سلبيات هذا القرار من خلال اجتماع قادم تحضره الحكومة والأعضاء للخروج ببدائل ترضي المواطنين. وقال النائب سعدون حماد ان الحكومة اتجهت مباشرة لجيب المواطن برفع أسعار البنزين وتناست رفع أسعار قسائم الشويخ الصناعية. ودعا حماد لعقد جلسة طارئة لمناقشة قرار الحكومة الذي يرفضه النواب جملة وتفصيلا. من ناحيته، قال النائب احمد لاري، اجتمعنا مع رئيس المجلس لمناقشة قرار الحكومة برفع الدعم عن البنزين وسنستمر في اجتماعاتنا لبحث البدائل المتاحة عن قرار الحكومة. وأضاف، نرفض قرار الحكومة برفع أسعار البنزين الذي لم يكن من بوابة الإصلاح الاقتصادي ولا يصب في مصلحة المواطن. وتابع، قرارات مجلس الوزراء كان لابد ان تكون من جهة وثيقة الإصلاح ونرفض الانتقائية بأي مشروع إصلاح، داعيا لاستمرار الاجتماعات النيابية من اجل الوصول لأنجع القرارات الخاصة برفع أسعار البنزين. بدوره، قال النائب علي الخميس: عقدنا الاجتماع للتأكيد على رفض المجلس لهذا القرار وستكون هناك اجتماعات مقبلة لمناقشة كيفية التعامل مع هذا القرار. من جهته، قال النائب د.عودة الرويعي: الاجتماع جاء للتأكيد على رفضنا لأي قرار يأتي ضد المواطن، ولم يكن العشم بالحكومة ان تتخذ القرار بهذا الشكل المفاجئ. وتابع: القرار اتخذ بعشوائية ونحن لن نقف موقوفي الأيدي امام هذا القرار وسندفع نحو التراجع عنه او البحث عن بدائل أخرى. وأضاف، نعد المواطنين بأن اخوانهم في مجلس الأمة سيقومون بدورهم لوقف مثل هذه القرارات. من جانبه، قال النائب د.خليل عبدالله، تفرد الحكومة بقرار زيادة اسعار البنزين غير مقبول، وكان الأجدر ان تتم مناقشة القرار مع مجلس الأمة كما تم بشأن قرارات الإصلاح الاقتصادي، ويظهر ان هذا القرار الفردي جاء عشوائيا ولا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بثمن عدم الإدارة السليمة من قبل الحكومة. وتابع، أعلنا مسبقا عن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولو كانت تقارير صحيحة لما حدث في اليونان مثلما حدث مؤخرا. من جهته، قال النائب حمود الحمدان: نؤكد ونقرر ونجعل نصب أعيننا أن اي أمر يضر بالمواطن سنقف ضده، وبالنسبة لرفع البنزين وتخفيض الدعومات عنه فإننا سبق وان ناقشنا هذا الأمر مع الحكومة في اللجنة المالية ولم يكن هناك تصور كما هو القرار الصادر اليوم. وأضاف، تداعينا في الأمس وتواصلنا مع رئيس المجلس وسنبحث في شتى الوسائل لحماية وضع المواطن المالي، ولا يمكن لتنويع مصادر الدخل ان يعالج بردود أفعال كما فعلت الحكومة في هذا القرار. وتابع، نعرف ان ما حصل من ضعف حكومي في حماية المواطن من ارتفاع الأسعار في وقت رفع أسعار الديزل، وبالتالي فإن ما رفع من قيمة البنزين سينعكس على باقي السلع، وسنستمر في متابعة الأمور حتى نصل الى نتيجة توافقية لا تؤثر على المواطن.